به گزارش بنکر (Banker)، پایین بودن شاخص کفایت سرمایه، ضعف نظارت و حمایت‌های سیاسی از بانک‌ها باعث شده تا نجات آنها پرهزینه و پیچیده شود؛ تا جایی که هزینه‌های سیاسی اصلاحات بانکی مانع بهبود وضع شده است. نگاهی به ترکیب مالکیت و سهامداران عمده بانک‌ها هم نشان می‌دهد، رقابت واقعی بین بانک‌ها ایجاد نشده و اقتصاد ایران با یک نوع مدارای پولی مواجه شده است.
بازار پول ایران در دولت حسن روحانی با اصلاحات جدی ازجمله اخراج بازیگران فاقد کارت بازی و دارای صلاحیت حرفه‌ای مواجه شد؛ به‌ویژه در دوران ریاست ولی‌الله سیف، بساط مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز برچیده شد. اصلاحات دوم اما در دولت دوم روحانی و در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی رقم خورد تا اقتصاد ایران دیگر شاهد فعالیت بانک‌های متعدد نظامی نباشد؛ هرچند این به‌معنای پایان بانکداری نظامی‌ها نمی‌تواند باشد. با وجود این دو رویداد همچنان وضع بانک‌های ایران خوب نیست و در بازی نرخ سود سپرده و تسهیلات در نهایت باز هم این سهامداران و سپرده‌گذاران هستند که هر کدام در یک مقطع بستگی به سیاست نرخ‌گذاری پولی قربانی می‌شوند.
زنگ خطر دیده‌بان پژوهشی مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود زنگ خطر را به صدا درآورده و می‌گوید: انجام اصلاحات بنیادی در نظام بانکی، انحلال و اخراج بازیگران بد از نظام بانکی، آشکارسازی دارایی‌های موهومی بانک‌ها و تحمیل هزینه‌های آن به سهامداران و سپرده‌گذاران عمده، دارای هزینه‌های قابل توجهی خواهد بود و نقطه شروع آن، تدوین بسته خروج از ناترازی پنهان بانکی است.
این نهاد می‌افزاید: اگر مقامات کشور نسبت به ضرورت و فوریت درمان ناترازی پنهان بانک‌ها آگاه و به لوازم آن ملتزم شوند، روش‌های متعددی برای خروج از وضعیت کنونی قابل ارائه است و تجارب جهانی قابل استفاده‌ای در دسترس است، اما تأخیر در علاج این ناترازی پنهان، منجر به ایجاد هزینه‌های قابل‌توجهی برای کشور خواهد شد.
نویسندگان این گزارش می‌گویند: به واسطه نرخ بهره حقیقی بالا و افزایش آن، خروج از رکود به تعویق می‌افتد و بیکاری افزایش می‌یابد و ازسوی دیگر به واسطه افزایش شکاف بین دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی، هزینه‌های اصلاح ترازنامه بانک‌ها افزایش خواهد یافت.
براساس گزارش همشهری، گزارش تازه بازوی تحقیقاتی مجلس ناظر بر ناترازی پنهان در شبکه بانکی ایران در فاصله سال‌های 93 تا 96 است که نرخ سود سپرده‌های بانکی بالاتر از نرخ تورم بود و به همین دلیل سرایت دادن یافته‌های این تحقیق به سال‌های اخیر که نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌شدت منفی شده، می‌تواند باعث خطا در قضاوت و تصمیم‌گیری شود.
از این منظر نرخ بهره بالا به‌عنوان دلیل اصلی رشد شدید شکاف بین دخل و خرج بانک‌ها معرفی شده؛ درحالی‌که در 3سال گذشته نرخ بهره منفی باعث برهم خوردن تعادل و ثبات اقتصادی شده و قربانی این وضع سپرده‌گذاران بانک‌ها بوده‌اند، همچنان که در سال‌های قبل به واسطه پرداخت سود بالاتر از میزان درآمد از محل تسهیلات به سپرده‌گذاران باعث تضییع حقوق صاحبان سهام بانک‌ها شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: برهم خوردن تعادل در ترازنامه بانک‌ها در کشورهای دیگر با سقوط یکی از بازارهای دارایی یا انقباض شدید در اقتصاد رخ می‌دهد، اما در بانک‌های ایران ماجرا فرق می‌کند و نبود تناسب دائمی سرعت رشد بدهی‌ها با قابلیت رشد دارایی‌های شبکه بانکی وضع ترازنامه بانک‌ها را بدتر کرده است.
این گزارش با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های 93 تا 96 می‌افزاید: با اینکه در اقتصاد ایران به سبب افت نرخ تورم، پایین بودن متوسط نرخ رشد اقتصادی (غیرنفتی)، رکود مستغلات و کاهش امکان سودآوری از منشأ تزریق درآمد نفت و واردات (مشابه دهه۱۳۸۰)، قابلیت سودآوری و کسب بازده به‌طور معناداری افت کرد، اما سرعت رشد بدهی‌های بانک‌ها (رشد نقدینگی) به‌طور متناسب کاهش نیافته و نرخ بهره بالا عامل اصلی در رشد شدید شکاف دارایی – بدهی بانک‌ها بوده است.
مین‌زدایی یا مین‌گذاری در بازار پول؟
این گزارش می‌افزاید: ادامه وضعیت موجود و درمان نکردن آن ممکن است بانک‌ها را تا مدتی حتی طولانی فعال نگاه دارد، اما مخاطرات و پیامدهای جنبی منفی و مخربی بر اقتصاد بر جای می‌گذارد که ازجمله می‌توان به مواردی همچون کاهش نیافتن و حتی افزایش نرخ بهره بانکی و رکود اقتصادی و گسترش بیکاری ناشی از آن و کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها اشاره کرد؛ به‌ویژه اینکه بخش مهمی از تسهیلات بانکی به امهال مطالبات قبلی اختصاص یافته و سهم پرداخت بهره به سپرده‌ها در خلق پول جدید پیوسته افزایش یافته است.
براساس این گزارش، ناترازی پنهان در شبکه بانکی تا نیمه سال۱۳۹۶، بیش از هرچیز به بازی شکل گرفته بین بانک‌ها از ابتدای آزاد‌سازی سیستم بانکی بازمی‌گشت که در قالب آن نرخ بهره بانکی بر اثر رقابت کنترل نشده بانک‌ها افزایش یافته و دچار چسبندگی شده بود. درواقع «توسعه بانکداری خصوصی در فقدان حکمرانی مناسب پولی و بانکی» را باید ریشه اساسی ناترازی پنهان در شبکه بانکی ایران دانست.
هشدار نسبت به غفلت در اصلاحات بانکی
پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس 3سناریو را ترسیم و تأکید می‌کنند: سناریوی نخست ادامه وضع موجود به‌معنای تداوم نرخ بهره حقیقی بسیار بالا، عمیق‌تر شدن ناترازی بانک‌ها و رکود اقتصادی است.
سناریوی دوم کاهش نرخ بهره از طریق سیاست پولی انبساطی و تزریق پایه پولی به بازار بین بانکی است که موتور مولد ناترازی بانک‌ها را موقتاً متوقف خواهد کرد، اما نه‌تنها هیچ اصلاحی در نظام بانکی شدیداً معیوب ما رخ نخواهد داد، بلکه به‌دلیل وقوع تورم‌های بسیار بالا، همه هزینه‌های سوءعملکرد مدیران و سهامداران بانک‌ها، حسابرسان و مقام ناظر بانکی را بر دوش مردم تحمیل می‌کند.
سناریوی سوم هم انجام اصلاحات بنیادی در نظام بانکی، انحلال و اخراج بازیگران بد از نظام بانکی، آشکارسازی دارایی‌های موهوم بانک‌ها و تحمیل هزینه‌های آن به سهامداران و سپرده‌گذاران عمده است که البته به لحاظ اقتصاد سیاسی، دارای هزینه‌های قابل‌توجهی خواهد بود و نقطه شروع آن، تدوین بسته خروج از ناترازی پنهان بانکی است.
این نهاد هشدار می‌دهد: درصورتی که مقامات کشور نسبت به ضرورت و فوریت درمان ناترازی پنهان بانک‌ها آگاه و به لوازم آن ملتزم شوند، روش‌های متعددی برای خروج از وضعیت کنونی قابل ارائه است و تجارب جهانی قابل استفاده‌ای در دسترس است. تأخیر در علاج این ناترازی پنهان، منجر به ایجاد هزینه‌های قابل توجهی برای کشور خواهد شد؛ از یک سو به واسطه نرخ بهره حقیقی بالا و افزایش آن، خروج از رکود به تعویق می‌افتد و بیکاری افزایش می‌یابد و ازسوی دیگر به واسطه افزایش شکاف بین دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی، هزینه‌های اصلاح ترازنامه بانک‌ها افزایش خواهد یافت.
گزاره غلط در گزارش مرکز پژوهش ها
نکته انحرافی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تکرار یک سناریوی از قبل گفته شده است؛ مبنی بر اینکه، نرخ مثبت بهره بانکی به نفع سپرده‌گذاران کلان بانک‌ها و زیان بخش‌های تولیدی و توده مردم است که حتی سپرده کلان در بانک‌ها ندارند.
این گزاره غلط در شرایطی مطرح می‌شود که هم‌اکنون نرخ بهره بانکی منفی 25درصد است و سپرده‌گذاری در بانک‌ها با نرخ‌های فعلی در شرایطی که تورم سالانه به مرز 40درصد رسیده و سرکوب نرخ بهره بانکی نه‌تنها باعث تضییع حقوق میلیون‌ها سپرده‌گذار می‌شود، بلکه به‌نفع دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزان و تکلیفی است و بازنده نهایی این بازی هم سپرده‌گذاران و هم سهامداران هستند؛ زیرا سهم درآمد بانک از درآمدهای مشاع از محل تسهیلات به‌دلیل نرخ‌های تکلیفی زیاد نیست.
علاوه بر این تقسیم‌بندی سپرده‌گذاران به خرد و کلان یک ترفند به‌حساب می‌آید؛ زیرا وقتی نرخ بهره بانکی منفی باشد، هم سپرده‌گذار خرد و هم کلان زیان می‌کند و بیشتر سپرده‌گذاران کلان بانک‌ها نه اشخاص حقیقی، بلکه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هستند.
