به گزارش بنکر (Banker)، نرخ بهره در بازار بین بانکی یکی از انواع نرخهای بهره در بازار پول است که به نرخهای سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آن‌ها در پایان دورۀ مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.
بنابراین، نرخی که بانک‌ها در این شرایط به ذخایر یا پایۀ پولی دسترسی پیدا می‌کنند، نرخ بهره بین بانکی است که آمارها نشان می‌دهد این نرخ در ماهای خرداد، مرداد، شهریور و مره به ترتیب ۱۰، ۱۴.۸، ۱۷ و ۲۰ درصد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در جدیدترین اظهارات خود بیان کرده است که این بانک قصد دارد تا نرخ بهره بین بانکی را به ۱۸ تا ۱۸.۵ درصد برساند.
در این راستا، کامران ندری – کارشناس اقتصادی – در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از آنجا که انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده است و انتظار مردم این است که در ماه‌های آینده افزایش قیمت شدیدی نخواهیم داشت. همچنین، حجم مبادلات هم کم شده است، نیاز بانک‌ها به ذخایر برای تسویه بین بانکی هم کم‌تر می‌شود که با این امر، در بازار بین بانکی نرخ بهره یا قیمت ذخایر تا حدودی کاهش پیدا می‌کند. لازم به ذکر است که رئیس کل بانک مرکزی پیش از اینکه آینده نرخ بهره بانکی را اعلام کند، باید پیش بینی خود از تورم را مطرح کند.
وی افزود: اگر در یکسال آینده پیش بینی شود که نرخ تورم بالایی داریم طبیعتا در این شرایط حتی اگر نرخ بهره بانکی به صورت طبیعی هم در بازار کاهش پیدا کند، بانک مرکزی باید مداخله کند و اجازه ندهد این کاهش اتفاق بیفتد. هر تصمیمی درباره نرخ بهره بانکی به این وابسته است که پیش بینی نرخ تورم در آینده چگونه است؟ اگر بخواهیم با توجه به نرخ تورم ماهانه محقق شده نظر بدهیم، نباید نرخ بهره بانکی کاهش یابد زیرا، کاهش این متغییر می‌تواند تورم را تشدید کند.
زمان کاهش نرخ بهره بین بانکی نیست
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: براساس نرخ تورم ماهانه پیش بینی می‌شود که زمان مناسبی برای کاهش نرخ بهره بین بانکی نیست زیرا، نرخ بهره پایین می‌تواند در ماه‌های بعد اثرات تورمی داشته باشد. فعلا زمان کاهش نرخ بهره بین بانکی نیست. اگر نرخ تورم به مقدار قابل ملاحظی کاهش پیدا کرد، در آن زمان می‌توان درباره کاهش نرخ بهره بین بانکی صحبت کرد.
طبق گفته ندری، نرخ بهره بین بانکی نرخ بهره مرجع در نظام بانکی است و کاهش یا افزایش آن بر تمام نرخهای بهره ( نرخ بهره سپرده، تسهیلات، اوراق دولتی و…) در بازارها تاثیر می‌گذارد اما از آنجا که در اقتصاد ایران چون نرخ بهره سپرده و تسهیلات به صورت دستوری تعیین می‌شود، این تاثیرات قابل مشاهده نیست مگر اینکه بانک مرکزی تصمیم بگیرد که تعیین نرخ بهره در بانک‌ها را آزاد کند و به اختیار بانک‌ها بگذارد.
جبران زیان بانک‌ها با نرخ بهره بالای تسهیلات
در ادامه وی گفت: همچنین، نرخ بهره اوراق هم باید متناسب با بازار تعیین شود اما تحت تاثیر فشارهای سیاسی است بنابراین، مکانیزم انتقالی نرخ بهره بین بانکی به دلیل مداخلات دستوری درست عمل نمی‌کند. اگر نرخ بهره بین بانکی خیلی کاهش پیدا کند باعث می‌شود تا نرخ بهره سپرده‌های بانکی هم کم شود و بانک‌ها به دلیل قدرت انحصاری که دارند، نرخ سود تسهیلات را پایین نمی‌آورند زیرا، با بالا بودن نرخ بهره تسهیلات می‌توانند زیان‌های خود را جبران کنند.
ندری در پایان سخنانش تاکید کرد: انتظار داریم زمانی که نرخ بهره بین بانکی کاهش پیدا کرد، باقی نرخ‌ها هم کاهش یابد و در زمان افزایشی آن هم نرخ بهره در کل اقتصاد افزایشی شود. پایین آوردن نرخ بهره می‌تواند شرایط را به تابستان و اوایل پاییز که نرخ تورم ماهانه بالایی را تجربه کردیم، بگرداند. بانک مرکزی باید مداخله کند تا نرخ بهره بین بانکی بیش از حد کاهش نیالد زیرا، یکبار در ابتدای سال جاری نرخ بهره در بازار بین بانکی تا هست درصد کم شد که در پی آن در تابستان و پاییز با اوج گیری تورم مواجه شدیم.
