از قديم‌الايام، همواره نزديك شدن به روزهاي پاياني سال، مصادف بود با بيان صحبت‌هاي اميدبخش، شورانگيز و طربناك كه همنوا با رسيدن روزهاي بهاري و آغاز اعتدال در طبيعت مطرح مي‌شدند.
به عنوان يك اقتصاددان، مايل بودم در يك چنين، هنگامه و ساعاتي از چشم‌انداز روشني كه پيش روي كشور در بخش‌هاي مختلف وجود دارد، سخن بگويم. اما چه كنم كه شادي و سرور يك فرآيند همگاني است و از سينه‌اي به سينه‌اي ديگر منتقل مي‌شود.
مانند «غم»، «اضطراب» و «ترس از آينده» كه در ناخودآگاه جمعي جامعه مي‌نشيند و بر قلب‌هاي همگان سنگيني مي‌كند. وقتي حال همسايه ما، همكار ما، همشهري ما و هموطن ما خوب نباشد، حال ما هم خوب نخواهد شد. همان‌گونه كه سال‌ها قبل شاعران اين سرزمين، بني آدم را اعضاي يك پيكر فرض كرده‌اند كه در آفرينش از يك گوهر برخاسته‌اند. براساس اين مدل فكري، آنكس كه درد همسايه و هموطن خود را نداشته باشد از آدميت بويي نبرده است.
واقع آن است تورم فزاينده‌اي كه طي دهه‌هاي متمادي سايه سنگين خود را بر ساختارهاي اقتصادي و معيشت مردم انداخته، روزهاي پاياني سال را براي طيف وسيعي از خانواده‌ها به يك كابوس بدل كرده است. پدران و مادراني به عنوان سرپرستان خانوار در زير پوست اين شهر وجود دارند كه آمدن عيد نه تنها باعث لبخند و شادي آنها نمي‌شود، بلكه باعث دلتنگي و سرشكستگي آنها است. پدراني كه خدا خدا مي‌كنند، هرچه سريع‌تر عيد به پايان برسد تا اندكي از بار شرمندگي آنها كاسته شود و مادراني كه دردمندانه از بازارها عبور مي‌كنند، بدون اينكه توانايي پاسخگويي به نيازهاي فرزندان خود را داشته باشند.
براساس آمارها ميزان استقبال خانواده‌ها از خريدهاي نوروزي كاهش فراواني پيدا كرده كه اين روند ناشي از گسترش فقر در جامعه است. مقابله با فقر هم برخلاف تصور دولتمردان، راه‌حل كوتاه‌مدت ندارد و يك پروسه پيچيده و زمان‌بر است.
شرايط اقتصادي كشور، ناشي از حداقل يك دهه فقدان سرمايه‌گذاري، كاهش ارزش پول ملي و كاهش قدرت خريد مردم است. در اقتصادي كه يك دهه تورم دورقمي و افسارگسيخته را تجربه كرده و نظامات بازتوزيع ثروت در آن دچار ايرادات اساسي است، طبيعي است كه هر روز بر جمعيت فقراي آن افزوده شود. وقتي در اقتصادي نظامات باز توزيع ثروت كار نمي‌كند و عملا به نفع ثروتمندان و به ضرر فقرا تنظيم شده، تورم كاملا به دهك‌هاي كم‌برخوردار تحميل مي‌شود.
اين روند از يك طرف شكاف طبقاتي را افزايش و از سوي ديگر قدرت خريد مردم را كاهش مي‌دهد. آمارها نشان مي‌دهد كه سهم طبقه فقير از 10درصد به 25درصد افزايش پيدا كرده است. ضمن اينكه سهم طبقه متوسط نيز كاهش پيدا كرده و فاصله بين دهك متوسط و دهك‌هاي فقير كم و كمتر شده است.
در چنين اقتصادي، فشار معيشتي فراواني روي دهك‌هاي محروم تلنبار مي‌شود. در ساير كشورها از طريق بازتوزيع ثروت به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده كه مدام شاقول نظام طبقاتي در وضعيت متعادل قرار گيرد. يعني نظام حكمراني از طريق نظامانت مالياتي، يارانه‌اي و بانكي از طبقه محروم حمايت مي‌كنند.
اما در ايران اساسا ماليات بر ثروت واقعي وجود ندارد. نظام بانكي ايران هم كاملا در اختيار ثروتمندان است چرا كه ثروتمندان از وثايق كافي و نفوذ بالا برخوردارند و مي‌توانند وام‌هاي كلان بگيرند. اين روند معيوب، دقيقا در خصوص نظام يارانه‌اي نيز وجود دارد، يارانه‌هاي هنگفت پنهان در اقتصاد ايران به نفع ثروتمندان تنظيم شده است. يك دهه اقتصاد متورم با ميانگين تورم 35درصدي در 4سال اخير، باعث شده تا اقشار محروم جامعه حتي براي تامين اقلام ضروري خود هم با مشكل مواجه شوند.
در بطن اين شرايط دشوار اقتصادي، زماني كه راس هرم اجرايي كشور، ناگهان اعلام مي‌كند كه فقر مطلق بايد ظرف 15روز ريشه‌كن شود، همه در بهت و حيرت فرو مي‌روند. فقر يك‌شبه ايجاد نشده كه يك‌شبه از ميان برود. وضعيت فعلي، برآمده از دهه‌هاي سوءمديريت، تحريم و تورم است. اقتصاد ايران يكي از كشورهايي است كه همواره تورم‌هاي بالا را تجربه كرده و نظامات بازتوزيعي ثروت نيز نتوانسته به وظايف خود عمل كند. در يك چنين اقتصادي براي مقابله با فقر، اصلاحات ساختاري نياز است.
در وهله نخست مي‌بايست براي رفع ريشه‌هاي تورم برنامه‌ريزي و تلاش شود. در وهله بعد بايد 3نظام بازتوزيع ثروت اصلاح و كارآمد شود. تازه بعد از انجام اين اصلاحات ساختاري، براي رفع فقر موجود سال‌ها زمان نياز است تا دهك‌هاي محروم در وضعيت احياي دوباره قرار گيرند.
از سوي ديگر براي خشكاندن ريشه تورم، ضمن اصلاحات داخلي بايد موضوع تحريم‌ها نيز حل‌و‌فصل شود. ايران براي رشد اقتصادي مستمر به جذب سرمايه نياز دارد تا از طريق بهبود مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني و اصلاحات داخلي به سمت كاهش فقر حركت كند. ا
فزايش سهم 25درصدي فقرا ماحصل دهه‌ها توقف و اختلال در نظامات بازتوزيع ثروت در كنار فساد مستمر است كه متاسفانه نهادينه شده است.
