به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس محاسبات انجام شده میزان کل سپردههای مدتدار اضافه شده در سالجاری معادل ۹۷ هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس آمارهای ارائه شده کل رقم سرمایهگذاری مدتدار تا پایان خرداد ماه سالجاری به سطح ۱۹۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز رشد ۷/ ۲۷ درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که رشد تسهیلاتدهی در بهار سالجاری بیش از ۵۰ درصد بوده است. اگرچه سیاستگذار در کشور به دنبال این است که با استقراض از منابع صندوق توسعه ملی بخشی از کسری و ناترازی بانکها را در سالجاری جبران کند. اما بررسیها نشان میدهد تداوم روند کسری منابع بانکها میتواند دوباره به اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی بینجامد.
در حال حاضر آمارها نشان میدهد در خرداد ماه میزان بدهیهای بانکها به بانک مرکزی به رقم ۲/ ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۶ درصدی داشته است. اما بهنظر نمیرسد این روند کاهشی تداوم داشته باشد. البته در کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی یک عملیات حسابداری صورت گرفته است. در نتیجه میتوان گفت احتمالا در یک سال آینده روند افزایش استقراض بانکی دوباره در دستور کار بانکها قرار خواهد گرفت.
بانک مرکزی سعی دارد با فعال کردن گزینه عملیات بازار باز این استقراض را هدفمند کرده و در نتیجه سیاست حراج اوراق دولتی را در دستور کار قرار داده است. در حال حاضر مشتری اصلی این اوراق دولتی بانکها هستند، تا بتوان این اوراق را وثیقه کرده و در نتیجه یک استقراض ارزانقیمتتر از گذشته را از بانک مرکزی انجام دهد. در نتیجه بانکها نیز در شرایط جدید، با یک رویه جدید برای تامین مالی خود تلاش خواهند کرد.