نشست تحلیلی چالش‌های نظری در نظام پولی ایران: عمودی‌گرایی در مقابل افقی‌گرایی صبح امروز با حضور صاحب‌نظران اقتصادی و کارشناسان ارشد پولی و بانکی و پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.
بانک مرکزی به سمت هدف‌گذاری نرخ بهره حرکت کند
طهماسب مظاهری؛ رئیس‌کل سابق بانک مرکزی نیز در ادامه این نشست، گفت: بررسی نظریات پولی و رویکرد‌هایی که در این جلسه مطرح شد، در منابع درسی، مقالات و فعالیت‌های پژوهشی دانشگاهی کمتر به چشم می‌خورد.
پژوهشکده پولی و بانکی باید برنامه‌ای را در نظر بگیرد که این مطالب در فعالیت‌های پژوهشی بیشتر مطرح شود. البته این را نیز باید در نظر داشت که از درون این مسائل باید راهکار اجرایی و سیاست‌های پیشنهادی خارج شود.
مظاهری گفت: هدف‌گذاری نرخ بهره بسیار خوب است. عملکرد و تجربه عملی و ظرفیت علمی این کار در حال حاضر وجود دارد و پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی به سمت هدف‌گذاری نرخ بهره حرکت کند.
سیاست تعیین نرخ بهره همواره کار کرده و در حال حاضر نیز کار می‌کند. سیاست‌های فعلی نرخ بهره دارای اشکال است و باید اصلاحاتی را در نظر بگیریم.
رئیس‌کل سابق بانک مرکزی عنوان کرد: در اقتصاد ایران شوک‌درمانی به هیچ وجه جواب نمی‌دهد و هیچ‌کدام از نهاد‌های سیاست‌گذار اقتصادی کشور اصلا نباید به سمت شوک درمانی بروند.
در اقتصاد ایران ابزار‌های سیاستی معمول کارایی لازم را ندارد
محمدرضا رنجبر فلاح؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه اظهار کرد: فضای اقتصاد کشور به دلیل مشکلات داخلی و خارجی به شرایطی رسیده که ابزار‌های سیاستی معمول کارایی لازم را ندارد.
رنجبر فلاح بیان کرد: در اقتصادی که دچار رکود تورمی است و بالا بردن نرخ بهره، رکود و کاهش آن، تورم را تشدید می‌کند، کارکرد ابزار نرخ بهره مختل می‌شود.
عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی عنوان کرد: استفاده بانک مرکزی از ابزار نرخ بهره در شرایط رکود تورمی موجب تداخل دستگاه‌های اقتصادی می‌شود و به یکپارچگی و هماهنگی نهاد‌های اقتصادی لطمه می‌زند.
رنجبر فلاح تصریح کرد: در این شرایط سیاست‌های اولویت‌بندی در تخصیص نرخ ارز، هدایت اعتبارات بانکی و از این قبیل سیاست‌ها باید اتخاذ شود.
تصمیمات اقتصادی باید مبتنی بر سیاست‌های کنترل تورم بانک مرکزی باشد
پیمان قربانی؛ قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری ملل در ادامه این نشست با اشاره به اینکه مسائل تئوری باید نسبت به شرایط اقتصاد کشور در نظر گرفته شود، گفت: در ایران کانال نرخ بهره به دلایل مختلف نمی‌تواند برقراری تعادل در بازار را انجام دهد.
به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که بانک مرکزی سیاست‌های خود را از طریق مدیریت اعتبارات اعمال کند.
قربانی گفت: ساختار شورای پول و اعتبار در گذشته به گونه‌ای بود به اتخاذ تصمیمات کارشناسی و مبتنی بر پژوهش‌ها به نتیجه نمی‌رسید. در واقع یکی از دلایل عدم استفاده از ابزار نرخ بهره موانع استفاده از آن بود.
قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری ملل عنوان کرد: مسئله کنترل تورم در حال حاضر بیشتر بر مدیریت نرخ ارز معطوف شده است.
در حال حاضر هم مسئله تولید و هم مسئله تورم بر دوش بانک مرکزی انداخته شده است. بانک مرکزی هم مسئول کنترل تورم است و هم ۹۰ درصد تامین مالی تولید کشور از کانال شبکه بانکی انجام می‌شود.
وی افزود: حوزه تجارت، مباحث مالی و بودجه دولت و سایر تصمیمات اقتصادی باید مبتنی بر سیاست‌های کنترل تورم بانک مرکزی باشد و در صورتیکه اعمال سیاست‌ها در سایر بخش‌ها هماهنگ نباشد به نتیجه نخواهیم رسید.
قربانی بیان کرد: سیاست تثبیت اقتصادی نباید رها شود. باید ببینیم چقدر منابع ارزی وارد می‌شود و سپس دولت درآمد‌های خود را برنامه‌ریزی کند و سایر منابع بر اساس اولویت با همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت تخصیص داده شود.
وی افزود: اگر نرخ‌های تعادلی ارز بر اساس ppp و سال پایه مناسب بررسی شود، خواهیم فهمید که نرخ ارز در شرایط تعادلی باید چقدر باشد.
زمانیکه ما در بانک مرکزی به فکر یکسان‌سازی نرخ ارز بودیم، در مجلس شورای اسلامی صحبت‌های نادرستی از کف نرخ ارز مطرح شد.
قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری ملل خاطر نشان کرد: در حال حاضر سیاست‌های بانک مرکزی باید بر مدیریت نرخ ارز متمرکز باید و در کنار آن باید بدون اینکه جریان نقدینگی مسدود شود، آن را کنترل کند.
سیاست تثبیت اقتصادی بسیاری از مشکلات کشور را برآورده می‌کند
خوشبختانه چند روز پیش شنیدیم که رئیس‌کل بانک مرکزی عنوان کردند که سیاست تثبیت اقتصادی ادامه خواهد داشت.
این سیاست بسیاری از مشکلات کشور را برآورده می‌کند و حتی در صورت رفع مشکلات نیز به عنوان یک سیاست کارآمد باید ادامه داشته باشد.
هدایت اعتبارات در راستای سرمایه‌گذاری برای تولید منوط به ثبات اقتصادی است و بانک مرکزی در این راستا باید در سال جاری بر نظارت بیشتر بر شاخص‌های سلامت نظام بانکی تمرکز داشته باشد.
عمده تورم اقتصاد ایران ناشی از کانال نرخ ارز است
محمد اخباری؛ مدیرکل اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در این نشست، اظهار کرد: هاشم پسران در مقاله‌ای اثر عوامل مختلف بر تورم اقتصاد ایران را بررسی کرده است و طبق این مطالعه، عمده تورم اقتصاد ایران ناشی از کانال نرخ ارز بوده است.
اخباری گفت: مطالعات نشان داده که در برخی از کشور‌ها نیز چنین تجربه‌ای وجود دارد که نرخ ارز عامل تورم باشد.
به طور مثال، سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی سنگاپور از کانال نرخ ارز است. زیرا در این کشور نیز یکی از ریشه‌های تورم ناشی از نرخ ارز است و بر همین اساس سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی سنگاپور با در نظر گرفتن کریدور نرخ ارز است.
مدیرکل اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: در مطالعه پسران در اقتصاد ایران نقدینگی نسبت مستقیمی با تورم نداشته است، اما نرخ ارز به طور کامل همبستگی مستقیم با تورم داشته و رابطه نرخ ارز و تورم علی بوده است و نقدینگی در مرحله بعدی و ناشی از افزایش نرخ ارز رشد کرده است.
وی افزود: سیاست‌گذاری پولی ایران در حال حاضر مبتنی بر یک کریدور مشخص برای نرخ بهره است و وضعیت مدیریت ریسک در بانک‌ها به گونه‌ای است که چارچوب مدیریت تورم از کانال نرخ بهره کارایی ندارد.
اخباری عنوان کرد: وقتی شرایط بانک‌ها نامناسب باشد و اضافه برداشت بالایی داشته باشند، استفاده از کانال نرخ بهره نتیجه نمی‌دهد.
استفاده از ابزار نرخ بهره در چنین شرایطی وضعیت را بدتر می‌کند؛ بنابراین در کنترل تورم باید بر مدیریت نرخ ارز تمرکز شود.
