به گزارش بنکر (Banker)، نهاد دولت به نمایندگی از سایر نهادهای اداره‌کننده کشور برای صیانت از حاکمیت در وضعیت دشوار امروز هر راهکاری که به نظر می‌رسد به هدف یادشده کمک کند را به کار می‌گیرد. دولت روزی دلار ۴۲۰۰ تومانی توزیع میکند و روز دیگر اجازه می‌دهد قیمت هر دلار آمریکا به ۳۰ هزار تومان برسد.
در این داستان پای بانک مرکزی در جریان است و توانایی متقاعد کردن دولت را ندارد. در چنین وضعیتی است که ناگهان دولت به یادش می‌افتد می‌تواند از بازار سهام نقدینگی جمع کند و برای اینکه بورس را داغ کند بانک مرکزی در یک دستور عجیب نرخ بهره بانکی را از ۲۰ به ۱۰ درصد می‌رساند تا نگه داشتن پول در بانک‌ها مقرون به صرفه نباشد.
در اینجا هم بانک مرکزی از خود ردپا می‌گذارد و در دور دیگر برای جذاب کردن فروش اوراق قرضه نرخ سود آنها با بانک‌ها را با هم افزایش می‌دهد. دولت برای تامین بودجه شاید از افزایش قیمت سکه ناراضی نباشد و اینجا هم بانک مرکزی است که شاید به میزان کافی سکه عرضه نمی‌کند. از سوی دیگر دولت برای کنترل نرخ ارز در گشایش و ثبت‌سفارش‌ها دخالت میکند تا تقاضا را کاهش دهد و در ایجاد دپو در بنادر نیز نقش دارد تا ارز زودتر اختصاص نیابد و نیز برای خرید ارز ارزان به صادرکنندگان فشار می‌آورد و به سازمان مالیاتی فشار می‌اورد تا وقتی او دستور نداده اضافه مالیات پرداختی را پس ندهد.
روند فزاینده گلایه‌ها
در روزهای پرتب و تاب نوسان نرخ ارز و در سایه تحریم‌ها و محدودیتهای موجود بر سر راه مراودات بانکی با جهان، وضعیت صنعتگران و صادرکنندگان بغرنج‌تر و چالش‌ها و موانع صادراتی آنها افزون‌تر شده است. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد وزن و ارزش کالاهای صادراتی در شش ماهه نخست امسال با افت ۳۴ و ۳۵ درصدی در مقایسه با شش ماهه سال گذشته مواجه شده است. چنین افتی اگرچه در سایه تحولات و رخدادهای مختلف سیاسی و اقتصادی اتفاق افتاده اما قدم زدن بانک مرکزی در حوالی صادرکنندگان و اعمال سخت‌گیری درباره بازگشت ارز بیم و امیدها برای تداوم فعالیت‌های صادراتی را دوچندان کرده است.
آن طور که فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌گویند، محدودیت‌سازی و راهبندان بر سر راه فعالیت‌های صادراتی ماه‌هاست آغاز شده است. سخت‌گیری‌ها اما تنها به بازگشت ارز محدود نمی‌شود و چالش‌هایی در خصوص حوزه‌های مالیاتی صادرکنندگان نیز مطرح شده است. به دلیل محدود شدن جریان ورود ارز به کشور، بانک مرکزی از اهرم فشار خود بر صادرکنندگان استفاده و سخت‌گیری‌های بیشتری در روند بازگشت ارز از سوی سیاستگذار پولی اعمال شده است. یکی از عمده مشکلات به تکلیف صادرکنندگان برای بازگشت ارز به سامانه نیما مربوط می‌شود.
در حالی که تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما در محدوده هشت هزار تومان قرار دارد، الزام به تسلیم ارزهای صادراتی با نرخ نیمایی با کاهش انگیزه صادرکنندگان برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی‌شان همراه شده است. چنین وضعیتی باعث رویگردانی صادرکنندگان از انجام کار اقتصادی شده به طوری که شمار افراد حاضر در چرخه صادرات غیرنفتی رو به کاهش گذاشته است. اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده صرافی‌های دو بانک «توسعه صادرات» و «ملی» اجازه دارند تا اطلاع ثانوی، ارز حاصل از صادرات را به صورت حواله با نرخ‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی خریداری کنند. به این ترتیب فرآیند بازگشت ارز تنها بر اساس نرخ‌های اعلامی امکان‌پذیر خواهد بود که اساسا اختلاف زیادی با نرخ معاملاتی ارز در بازار آزاد دارد.
جمشید نفر دبیر کل کنفدراسیون صادرات از جمله فعالانی است که گلایه‌هایی در خصوص وضعیت این روزهای صادرکنندگان مطرح کرده است. وی گفته: «روش‌هایی که بانک مرکزی برای بازگشت ارز معرفی کرده، روش‌هایی است که برای حدود ۳۰ درصد صادرات کشور امکان‌پذیر نیست. خریداری که در مقابل کالاهای ایرانی ریال پرداخت میکند، باید دلار را به بازار ایران تزریق کرده باشد که ریال دریافت کند و به تولیدکننده یا صادرکننده ایرانی پرداخت کند. اما بانک مرکزی روش‌های محدودی را به بهانه کنترل قیمت ارز، برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین کرده که در این امر نیز موفق نبوده و شاید لازم است در این مقررات بازنگری کند.» به نظر می‌رسد بانک مرکزی در جریان تعیین‌تکلیف برای صادرکنندگان بر اهمیت نقش صنعتگران به عنوان پیشران فعالیت‌های تولیدی سرپوش گذاشته و تنها اندیشه بازگشت ارز و افزایش ذخایر ارزی برای تامین نیازهای متقاضیان را در سر می‌پروراند. چنین روندی اگر تداوم یابد زمینه‌های خروج فعالان اقتصادی و تولیدی از صحنه فعالیت‌های صادراتی را فراهم میکند.
موانع بر سر راه استرداد مالیاتی
سنگ‌اندازی‌ها و موانع بر سر راه صنعتگران تنها به بازگشت ارز محدود نمی‌شود و مسائل مربوط به فعالیت‌های مالیاتی را نیز دربر می‌گیرد. به گفته فعالان اقتصادی بانک مرکزی حتی در چند و چون قوانین و مقررات مالیاتی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی نیز دخالت میکند. گره خوردن رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده آنها از جمله آنهاست. به این ترتیب تا زمانی که بانک مرکزی دستورالعمل رفع تعهد ارزی و فهرست صادرکنندگان رفع تعهد شده را اعلام نکند، سازمان امور مالیاتی نیز قادر نخواهد بود نسبت به بازگشت مالیات صادرکنندگان اقدام کند.
پیش از این محمد لاهوتی رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران به این موضوع اشاره کرده و گفته بود: «در جلسه‌ای با رییس‌جمهور، این پیشنهاد را مطرح کردم که دولت حداقل مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان خوشنام را زودتر بازگرداند یا به آنها اعتماد کند و درصدی از منابع آنها را بازگرداند که بلافاصله آقای همتی موضع گرفتند. با وجود آنکه این موضوع به سازمان‌های استانی امور مالیاتی نیز ابلاغ شده که دست‌کم به صورت علی‌الحساب ۸۰ درصد مالیات صادرکنندگان را مسترد کنند و بعد به دفاتر رسیدگی کنند، متاسفانه به این تاکیدات بی‌توجهی می‌شود و این ارقام به صادرکننده پرداخت نمی‌شود. به دلیل این بی‌توجهی، مالیات صادرکنندگان خوشنام نیز که تعداد آنها به هزاران نفر می‌رسد، بلوکه شده است. بنابراین ضمن استقبال از رویکرد جدید دولت که پیشنهاد بخش خصوصی بوده است، اگر بستر استرداد زودهنگام مالیات بر ارزش‌افزوده فراهم نباشد، اجرای این دستور رییس‌جمهوری امکان‌پذیر نخواهد بود.»
با توجه به سخت‌گیری‌های بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارز و نارضایتی در خصوص استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان چند پرسش مطرح می‌شود. در حالی که تراز تجاری ایران در نیمه نخست سال ۲/۳ میلیارد دلار اعلام شده چگونه می‌توان با وجود سخت‌گیری‌ها و مانع‌تراشی‌ها از سوی بانک مرکزی به انبساط تجارت خارجی در نیمه دوم سال امیدوار بود؟ با توجه به بالا گرفتن رقم نرخ ارز در بازار آزاد و افزایش تفاوت قیمتی آن با نرخ نیمایی، سیاستگذار از چه ابزاری برای بالا بردن انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز استفاده خواهد کرد؟ با توجه به آنکه صادرکنندگان با انواع و اقسام چالش‌ها از تحریم‌ها گرفته تا محدودیت در تبادلات بانکی و تجاری دست به گریبان هستند، الزام به بازگشت ارز با نرخی پایین‌تر از نرخ واقعی چگونه می‌تواند برای صاردکنندگان صرفه اقتصادی داشته باشد آن هم در شرایطی که صادرکنندگان ناچارند برای تامین بخشی از نیازهای ارزی وارداتی خود اقدام به خرید ارز از بازار آزاد و با نرخی بالاتر از نرخ نیمایی کنند؟ اینها همه پرسش‌هایی است که برای پاسخ‌دهی به آنها به سراغ چند تن از فعالان اقتصادی رفته‌ایم تا راه غلبه بر موانع و مشکلاتی که وجود دارد را از زبان آنها جویا شویم.
بانک مرکزی چرخه صادرات غیرنفتی را کند میکند
سید رضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان و کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران معتقد است بانک مرکزی در خط مقدم برای ایجاد مشکل در مسیر صادرات غیرنفتی قرار گرفته و این مهم حاصل مسائل و مشکلاتی است که در نتیجه تحریم ها و محدودیتهای مربوط به تبادلات بانکی ایجاد شده است.
این فعال اقتصادی در تشریح مشکلات صادرکنندگان به «جهان صنعت» گفت: بانک مرکزی در حال حاضر قدرت کنترل نرخ ارز را به دلایل مختلفی ندارد و برای همین به اقداماتی حول برقراری پیمان ارزی برای صادرات متوسل شده که شرایط بدتری را رقم می زند. بانک مرکزی اعلام کرد برای آن دسته از صادرکنندگان غیرنفتی که ارز حاصل از صادرات را به کشور برنمی گردانند یعنی به تعهد ارزی خود عمل نمی کنند تنبیهاتی در نظر گرفته شده است و برای آنکه به این سیاست جنبه اجرایی و عملی ببخشد اقداماتی غیرقانونی از جمله لغو معافیت های مالیاتی و جلو گیری از تمدید کارت بازرگانی برای صادرکنندگان غیرنفتی که ارز خود را در مدتی که بانک تعیین کرده نیاورده اند انجام داده است.
به گفته وی، این اقدام از این جهت غیرقانونی است که بر اساس قوانین بالادستی برنامه های توسعه اقتصادی ، صادرات غیرنفتی به طور کلی از پرداخت مالیات معاف است و هیچ دولتی نمی تواند با تصویب نامه قانون را عوض کند. چنانکه در یک برهه زمانی خاص قانونی دارای نارسایی یا مشکلی باشد باید لایحه قانونی آن تهیه و لغو آن قانون و جایگزینی قانون جدیدرا به مجلس پیشنهاد کند. در صورتی که مجلس به لایحه رای مثبت بدهد دولت قادر خواهد بود قانون قبلی را ملغی و قانون جدید را اجرایی کند. اما دولت به راحتی و با اعلام اینکه صادرکننده ای که ارز نیاورد صادرکننده نیست معافیت را از صادرات برداشته است.
این در حالی است که هر صادرکننده ای منطبق بر قوانین کشوری صادرات خود را از طریق گمرگ انجام می دهد و با در دست داشتن برگه خروجی که به تایید کمرگ رسیده، عمل صادرات را صورت داده است.حاجی آقامیری معتقد است: در شرایط تحریمی کنونی که بانک‌ها نیز قادر به برقراری مراودات مالی با جهان نیستند صادرکننده ناچار است ارز خود را از طرق غیربانکی به چرخه اقتصادی بیاورد. این موضوع نیز اقدام تازه ای نیست و سالهاست که در سایه تحریم ها صادرکنندگان از طرق غیربانکی که به روش های مویرگی معروف بود ارز صادراتی خود را به کشور می آورند. صادرکننده زمانی می تواند بقا داشته باشد که بتواند پول حاصل از صادرات را برگرداند و اقدام به خرید مجدد کالا یا اگر تولید کننده صادرکننده است اقدام به تولید و سپس صادرات کند.
بنابراین چه دولت صادرکننده را مجبور کند و چه نکند فعال اقتصادی باید ارز خود را به کشور برگرداند.بنا بر تاکید عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نمی توان به همه اقلام صادراتی که صادر می شوند به صورت یکنواخت نگاه کرد. در برخی از اقلام صادراتی وجوهی که بابت فروش آنها پرداخت می شود طی مدت زمان بیشتری به دست صادرکننده می رسد. یا ممکن است به صورت امانی از کشور خارج شده و هنوز به فروش نرسیده باشد و یا دچار حادثه های بازرگانی همچون ورشکستگی شده و صادرکننده قادر نیست ارز را به کشور برگرداند.
بنابراین بانک مرکزی باید دلیل عدم برگشت ارز را از صادرکننده ای که نتوانسته ارز خود را به کشور بیاورد جویا شود. در گذشته نیز زمانی که صادرکننده ای با این مشکل مواجه می شد بانک مرکزی بنا به تقاضا فعال اقتصادی اقدام به تمدید مهلت بازگشت ارز می کرد و این مهلت در برخی موارد حتی به یک سال هم می رسید. این موضوع امکانی را فراهم می کرد تا صادرکننده، دیگر کالاهای آماده برای صادراتش را صادر کند و اقلامی که قادر به بازگشت ارز آن نبوده را به تدریج وصول کند و در مدت بیشتری ارز آن را به کشور باز گرداند.به گفته حاجی آقامیری، اینکه بانک مرکزی مهلت ۴ ماهه تعیین و اعلام می کند هرکسی ارز خود را در مهلت مقرر نیاورد به قوه قضائیه معرفی می شود شرایطی را برای صادرکنندگان فراهم می کند که فعالیت های صادراتی خود را متوقف کنند.
ضمن آنکه بانک مرکزی از صادرکنندگان می خواهد که ارزهای خود را با نرخ نیمایی به کشور بیاورند که به دو دلیل امکان پذیر نیست. اول اینکه قیمت نیما خیلی پایین تر از نرخ بازار آزاد است و دوم عدم پذیرش مسئولیت پاسخگویی بابت صرافی هایی است که از سوی بانک مرکزی معرفی شده اند ولی در چندین مورد سرمایه صادر کننده را حیف و میل کرده اند. این مسائل و مشکلات باعث توقف فعالیت صادرکنندگان شده است. پس این بانک مرکزی است که چرخه صادرات غیرنفتی را کند و یا حتی متوقف می کند. تا زمانی که این مسائل و مشکلات حل نشود تغییری در وضعیت فعلی ایجاد نخواهد شد.
دولت و بانک مرکزی سنگ‌اندازی نکنند
حمیدرضا صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران معتقد است که در شرایط خاص کنونی نیاز به درآمدهای صادراتی بیشتر شده و از همین رو باید با نگاه وسیع‌تری که منجر به تشویق و حمایت از تولیدکنندگان شود اقدام به سیاستگذاری کنیم تا درآمدهای ارزی بیشتری به کشور وارد شود. اما سیاست‌هایی که تاکنون اتخاذ شده در راستای ایجاد موانع و کاهش قدرت مانور حرفه‌های صادراتی بوده است.
این فعال اقتصادی در رابطه با موانع موجود بر سر راه صادرکنندگان به «جهان‌صنعت» گفت: در شرایط تحریمی کنونی که روابط بانکی محدود شده راه‌هایی که به توسعه صادراتی منجر می‌شود بسته شده است. بنابراین باید افرادی که قدرت این را دارند که صادرات را در وضعیت موجود به انجام برسانند و بتوانند کالا صادر کنند و درآمدهای ناشی از صادرات را به کشور بازگردانند را حمایت کنیم. اما بانک مرکزی در این شرایط می‌گوید اگر کالایی از بازار ایران خارج شد ارز حاصل از صادرات آن متعلق به دولت است. بانک مرکزی همچنین تاکید میکند درآمد حاصل از صادرات باید با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به کشور وارد شود.
کسانی که کالاهای مختلفی همچون پسته و فرش و زعفران صادر می‌کنند باید ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه بابت بازگشت درآمد حاصل از آن را از سوی صرافی‌های مختلف پرداخت کنند. چگونه می‌توان در این شرایط این درآمدها را ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین‌تر از نرخ واقعی وارد چرخه اقتصادی کرد؟
به گفته وی، این موضوع زیانی بالغ بر ۲۰ درصد را بر صادرکننده تحمیل میکند. چرا باید صادرات رونق بگیرد وقتی بانک مرکزی مانع‌تراشی و با ایجاد محدودیت صادرکنندگان را دچار زیان میکند. بانک مرکزی در شرایط کنونی باید اعلام کند هر کسی که ارز صادراتی به کشور بیاورد این ارز را با نرخی بیشتر از نرخ بازار آزاد از وی خریداری می‌کنم تا صادرکنندگان حرفه‌ای به کار بیشتر صادراتی ترغیب شوند و فعالیت‌های صادراتی‌شان را رونق دهند. اما سیاست‌های بانک مرکزی باعث خانه‌نشین شدن بسیاری از فعالان شده است. در شرایطی که نرخ ارز بالا می‌رود فعالیت صادراتی باید اقتصادی‌تر باشد اما صادرات در ایران روند کاهشی دارد.
بانک مرکزی باید پاسخ دهد که چرا افزایش نرخ ارز در کشوری همچون چین باعث افزایش صادرات شده اما در ایران صادرات با وجود افزایش قیمت ارز کاهش یافته است؟ عامل این مشکل سیاست‌های بانک مرکزی است که باعث لطمه خوردن اقتصاد شده است. بنا بر تاکید رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، سیاست‌های داخلی کشور برخلاف صادرات است. برای مثال دولت برای کالایی که به دلیل برخورد عرضه و تقاضا با کاهش قیمت در سطح جهانی همراه شده قیمت تعیین میکند و می‌گوید که این کالا باید با نرخ‌های بالاتری در گمرک قیمت‌گذاری شود.
هر چقدر دولت در اقتصاد به سمت سیستم دستوری و تحکمی حرکت کند و از آزادی‌های تجاری و اقتصادی برای فعالیت‌های تولیدی استفاده نکند خود را محکوم کرده که کیک کوچک‌تری را در زمینه اقتصاد به دست آورد که محصول سیاست‌های دولت و بانک مرکزی است. باید در سیاست‌های امروزمان تجدید نظر کنیم و ببینیم که دیگر کشورها چه راهی را برای بهبود وضعیت اقتصادی رفته‌اند که موفق شده‌اند. بنابراین دولت به جای آدرس غلط دادن و آسیب وارد کردن به اقتصاد، باید سیاست‌های درستی را در پیش بگیرد.
