به گزارش بنکر (Banker)، به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای اساسی برای عبور از بحران بانکی افزایش نقش بازار سرمایه در اقتصاد و کاهش نفوذ بانک‌ها در تامین مالی پروژه‌های اقتصادی است. این موضوع از چالش‌ها و مشکلات دیرپای نظام بانکی می‌کاهد و بانک‌ها را به رسالت حقیقی خود که همانا واسطه‌گری مالی است می‌رساند.
تسهیلات جاری
با این حال سیاستگذاری دولت در طول این سال‌ها به دست‌درازی بیش از پیش وی به منابع بانکی انجامیده است؛ موضوعی که به روشنی در صورت‌های مالی بانک‌ها خودنمایی می‌کند. اگر بر اساس قوانین و مقررات مدون بخواهیم به تحلیل وضعیت بانک‌ها بعد از تسهیلات‌دهی بپردازیم، باید شرایطی را متصور باشیم که در آن بانک‌ها در یک چرخه از پیش تعریف شده منابع دریافتی از جامعه را در قالب تسهیلات اعطایی به متقاضیان ارائه می‌دهند، تسهیلات‌گیرندگان نیز بر اساس ضوابط از پیش تعریف شده و در سررسید معین نسبت به بازگشت منابع دریافتی اقدام می‌کنند.
در این شرایط حلقه‌ای به نام مطالبات بانکی در چرخه فعالیت‌های مالی بانک‌ها شکل نمی‌گیرد و برای هر منبع اعطایی می‌توان بازگشتی در زمان معین متصور بود. اما آیا عملکرد نظام بانکی چنین وضعیتی را نشان میدهد؟
بررسی‌ها نشان میدهد که یکی از چالش‌های کنونی نظام بانکی از دیرباز معضل عدم بازگشت تسهیلات اعطایی بوده است، به طوری که سهم تسهیلات یا مطالبات جاری در سرفصل‌های مالی بانک‌ها رو به افزایش است.
بر اساس مفاهیم تعریف شده بانکی، مطالبات جاری را می‌توان مطالباتی دانست که پرداخت اصل و سود تسهیلات و یا بازپرداخت اقساط در سررسید صورت گرفته و یا حداکثر از سررسید آن دو ماه گذشته باشد. با این حال تسهیلات‌گیرندگان از نظام بانکی که به طور عمده دولت و شرکت‌های وابسته به دولت هستند به چرخه معیوب مطالبات معوق بانکی دامن زده‌اند، به طوری که در غالب موارد امیدی به بازگشت منابع اعطایی بانک‌ها وجود ندارد.
مطالبات مشکوک‌الوصول
بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان میدهد که سهم تسهیلات جاری بانک‌ها در این بانک کمتر از ۱۱ رصد است. به این ترتیب می‌توان گفت بخش عمده تسهیلات این بانک در سرفصل مطالبات معوق، غیرجاری و مشکوک‌الوصول نشسته است.
چنان که در صورت مالی بانک سرمایه مشخص است، تقریبا نیمی از تسهیلات این بانک به طبقه مشکوک‌الوصول تعلق داشته است؛ مطالباتی که بیان می‌کند بیش از ۱۸ ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط تمامی اصل و سود تسهیلات سپری شده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نکرده است.
ضعف نظام بانکی ما چه به دلیل عدول بانک‌ها از وظایف قانونی خود و چه به دلیل سیاستگذاری غلط دولت، نیازمند بازنگری اساسی است. ادامه چنین وضعیتی می‌توانند به بحرانی همانند بحران ۲۰۰۸ نظام بانکی در آمریکا بینجامد؛ بحرانی که سرمنشا آن از بانک‌ها شروع شد و در ادامه دامنگیر کل بازار اقتصادی این کشور شد.
از جمله موضوعات نگران‌کننده دیگری که در ادامه چرخه معیوب مطالبات بانکی می‌آید، بازده اندک درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی است. بدیهی است سهم اندک بانک‌ها از تسهیلات جاری آنان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش بازده تسهیلات اعطایی آنها داشته باشد.
به عنوان مثال بازده درآمد تسهیلات اعطایی بانک سرمایه برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ تنها چهار درصد اعلام شده است. این بازده که نسبت درآمد تسهیلاتی به خالص مصارف مشاع تسهیلاتی را نشان میدهد گویای حجم بالای مصارف تسهیلاتی به درآمد حاصل از آن و عدم بازگشت تسهیلات در سررسید آن است. بدیهی است با توجه به وضعیت نگران‌کننده مطالبات بانکی، بازده اندک درآمد تسهیلات اعطایی را می‌توان به کل نظام بانکی کشور تعمیم داد.
امهال مطالبات
در این شرایط برای آنکه امیدی به بازگشت تسهیلات اعطایی بانک‌ها شکل گیرد، نظام بانکی به امهال مطالبات می‌پردازد و به بدهکاران بانکی فرصت میدهد که بدهی خود به بانک را در زمان معین بازپرداخت کنند. شورای پول و اعتبار نیز به دنبال این موضوع از دستورالعمل امهال مطالبات بانکی رونمایی کرد، با این حال بر اساس دستور بانک مرکزی، تمدید تسهیلات بدهکاران بانکی بیش از پنج سال ممنوع است.
با این حال این موضوع نمی‌تواند پایانی باشد بر چرخه معیوب مطالبات بانکی. بدیهی است تا زمانی که دولت به دست‌درازی به منابع بانکی ادامه دهد و تسهیلات تکلیفی بانک‌ها رو به افزایش گذارد، نمی‌توان نسبت به کاهش مطالبات بانکی اظهار امیدواری کرد.
نسبت پایین کفایت سرمایه
وضعیت اسفناک نظام بانکی را اما می‌توان در کفایت سرمایه آنان نیز مشاهده کرد. نسبت کفایت سرمایه که یکی از شاخص‌های سنجش عملکرد و سلامت مالی بانک‌هاست نشان میدهد که آیا سرمایه بانک می‌تواند ریسک ناشی از فعالیت‌های وی را پوشش دهد؟
بر این اساس دو عامل اصلی تعیین‌کننده در نسبت کفایت سرمایه، سرمایه بانک و دارایی‌های وی است. استانداردهای «بال یک» حکم می‌کند که حداقل نرخ کفایت سرمایه بانکی باید ۸ درصد باشد، با این حال این نرخ در مقررات «بال دو» به ۱۲ درصد رسیده است.
نسبت کفایت سرمایه عمده بانک‌های کشور وضعیت مناسبی ندارد، به طوری که در غالب بانک‌های کشور این نسبت پایین‌تر از استاندارد جهانی آن است. این نرخ در سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ تنها چهار درصد اعلام شده است.
بررسی این نسبت در دیگر بانک‌های کشور نیز موید دور ماندن آنها از حداقل تعیین شده آن بر اساس استانداردهای جهانی است. این مهم نشان میدهد که بانک‌ها در طول این سال‌ها از افزایش سرمایه عاجز مانده‌اند. این موضوع ریسک اعتباری بانک‌ها را افزایش داده و رشد مطالبات معوق بانکی را موجب می‌شود.
چرخه معیوب مطالبات بانکی
وضعیت نگران‌کننده کفایت سرمایه بانک‌ها و رشد روزافزون مطالبات آنان، نظام بانکی را بیش از پیش در معرض بحران قرار داده است. بانک‌محور بودن نظام بانکی بر اهمیت این موضوع بیش از پیش می‌افزاید و نشان میدهد که شاه‌بیت رهایی بانک‌ها از وضعیت کنونی کاستن از بار تامین مالی در اقتصاد است.
از آنجا که بزرگ‌ترین وام‌گیرندگان بانکی دولت و شرکت‌های دولتی هستند که خود را مکلف به بازپرداخت بدهی‌هایشان نمی‌کنند، بدیهی است چرخه معیوب سیاستگذاری در برداشت‌های بی‌رویه از منابع بانکی ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر بانک‌ها نیز برای آنکه بر بحران شکل‌گرفته کنونی فائق آیند بنگاه‌داری را توشه راه خود قرار داده‌اند و از نقش واقعی خود در اقتصاد عدول کرده‌اند. روشن است ادامه چنین وضعیتی می‌تواند با نتایج نگران‌کننده‌ای همراه شود.
شاید یکی از راه‌های گذر از وضعیت نگران‌کننده کنونی، تغییر روش‌های تامین مالی در اقتصاد باشد، به گونه‌ای که از نقش تامین مالی بانک‌ها در اقتصاد بکاهد و حضور بازار سرمایه برای عمل به نقش تامین مالی را تثبیت کند؛ موضوعی که نیازمند تغییر اندیشه سیاستگذاری دولت در تامین مالی است.با این حال نباید از این موضوع غافل شد که عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی از سوی نظام بانکی ایران انجام مراودات مالی با جهان را بیش از پیش کاهش میدهد و جایگاه ایران در نظام مالی بین‌الملل را خدشه دار می‌کند؛ حال آنکه این موضوع یکی از الزامات اساسی برای پیوستن به FATF و برقراری روابط موثر مالی با جهان است.
