در روزهایی که امید سهامداران به روشن شدن چراغ سبز بورس کمرنگ‌شده، بازار ارز و سکه همچنان پذیرای خرید‌و‌فروش‌های معامله‌گران است.
دلار که با فرمان‌های اخیر ناخدای بازار در پله سوم کانال ۴۰ هزار تومانی فریز شده بود، چند روزی است که تحرکات جدید قیمتی‌اش را در بازار آزاد آغاز کرده و در حال مرزشکنی است.
از نگاه کارشناسان، افزایش قیمت دلار آزاد و فاصله گرفتن آن از نرخ‌های دستوری ریشه در چالش‌های اقتصادی موجود دارد.
موتور فعال خلق‌پول و انتظارات تورمی برآمده از آن در کنار تنش‌های سیاسی، نشانگرهای اصلی رشد قیمت دلار عنوان شده‌اند.
رییس بانک مرکزی اما در واکنش به سیگنال‌های تازه‌رسیده به بازار ارز، بار دیگر در برابر دوربین صدا‌و‌سیما قرار گرفت و رشد قیمت دلار را حاصل تلاش‌های جریان‌های قیمت‌ساز بازار دانست.
وی همچنین چشم‌انداز بازار ارز در سایه اقدامات بانک مرکزی را کاهشی ترسیم کرد و از عرضه ۶/۵ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در ۴۰ روز گذشته خبر داد. گزاره‌های جدید مقام پولی کشور حاوی دو نکته اساسی است؛ نخست آنکه بانک مرکزی در موضوع مدیریت نرخ ارز، مغلوب تلاش‌های خارج از بازار شده است.
دوم آنکه اختلاف قیمت دلار نیمایی با دلار بازار آزاد از توزیع رانتی عظیم در سایه عرضه ۶/۵ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ظرف مدت ۴۰ روز خبر می‌دهد. حال پرسش اساسی این است که کشتی بازار ارز از فرمان‌های ناخدا پیروی خواهد کرد؟
سقف‌شکنی جدید دلار
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار ارز طی چند روز گذشته بار دیگر افزایشی‌شده و وارد کانال‌های قیمتی بالاتر شده است. اسکناس آمریکایی که در سایه سیاست‌های بانک مرکزی در محدوده قیمتی مشخصی در نوسان بود، در چند روز اخیر توانست پیشروی کند و سقف قیمتی ۴۶ هزار تومانی را بشکند.
هرچند دلار مدت زیادی در این کانال قیمتی نماند اما نوسان این ارز خارجی در نرخ‌های بالای ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نشان دهنده میل بازار به افزایش قیمت است. در خصوص دلایل صعودی شدن بازار در این چند روز نیز می‌توان به دو دسته عوامل سیاسی و اقتصاد اشاره کرد.
از یک سو موتورهای خلق پول در اقتصاد روشن است و حجم نقدینگی به بیش از ۵۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این بین خبرهایی در خصوص رشد ۵۰ درصدی پایه پولی به نقل از یک اقتصاددان نیز دست به دست می‌شود که نشان‌دهنده به صدا درآمدن آلارم‌های هشدار پولی هستند.
از سوی دیگر نرخ تورم نیز طبق آخرین آمار اعلامی کماکان در مسیر رشد حرکت می‌کند و این مساله نشان‌دهنده فراهم بودن زمینه‌های رشد قیمت ارز است.
سایه تحریم‌های جدید بر اقتصاد
در عین حال تنش‌های سیاسی ایران با غرب همچنان در حال افزایش است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که آمریکا در چند روز اخیر تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرده و این مساله نیز به افزایش قیمت دلار کمک کرده است.
براساس خبرهای موجود، وزارت خزانهداری آمریکا به تازگی و در بیانیه‌ای اعلام کرده که ۹ شرکت فعال در تولید، فروش و ارسال پتروشیمی و نفت ایران را تحریم کرده است. تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌‌های خارجی وزارت خزانهداری آمریکا ۶ تولیدکننده پتروشیمی مستقر در ایران یا شرکت‌های تابعه آنها و سه شرکت در مالزی و سنگاپور را با عنوان تسهیل فروش فرآورده‌‌های نفتی هدف قرار داده است.
این مساله در کنار تشدید مشکلات اقتصادی توانسته آهنگ رشد قیمت دلار را تند کند. اما رییس بانک مرکزی در واکنش به تحولات این روزهای بازار ارز بار گزاره‌های همیشگی خود را تکرار کرده است.
محمدرضا فرزین در گفت‌وگوی تلویزیونی خود گفته: «با اقدامات ما در بانک مرکزی نرخ ارز رو به کاهش است، اما متاسفانه جریان‌های قیمت‌ساز تلاش می‌کنند قیمت‌ها را بالا ببرند و ما خواهشمندیم که مردم به این جریان‌ها توجه نکنند. ۱۵۰ شعبه بانکی و صرافی‌ها در هفت روز هفته از ساعت ۹ تا ۷ بعد از ظهر کار می‌کنند، پس نگرانی برای مردم وجود ندارد.
برای مثال دیروز بازار دوبی تعطیل بود، اما با جریان‌سازی‌ها قیمت درهم را افزایش کاذب داده بودند». ترسیم چشم‌انداز کاهشی بازار ارز و ربط دادن رشد قیمت دلار به تلاش جریان‌های قیمت نشان می‌دهد که بانک مرکزی مغلوب این تلاش‌های غیررسمی شده و توان مقابله با آنها را ندارد.
از سوی دیگر توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که رشد قیمت دلار زمینه‌های سیاسی و اقتصادی دارد و نمی‌توان با چنین گزاره‌هایی از مسوولیت حفظ ارزش پول ملی شانه خالی کرد.
توزیع رانت با فرمان بانک مرکزی
دیگر نکته مورد اشاره رییس بانک مرکزی فعالیت سامانه نیما با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان بوده است. وی در این خصوص نیز گفته: «۴۰ روز گذشته که بنده رییس بانک مرکزی شدم طبق وعده ۵/۶ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی عرضه کردیم.
روز یکشنبه در سامانه نیما ۱۸۷ میلیون دلار معامله شد و ۳۰۰ میلیون درهم نیز در نیما عرضه کردیم» وی این را هم گفته که «برخی از افراد از بازار آزاد ارز تامین و کالا را خریداری می‌کنند، اما بعدا در سامانه نیما درخواست ارز می‌کنند که این کار امر پولشویی است که ما با آن برخورد می‌کنیم و کالای خریداری‌شده را قاچاق محسوب می‌کنیم.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل فاصله زیادی که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با ارز بازار آزاد دارد، رانتی که در عرضه ۵/۶ میلیارد دلار ارز در ۴۰ روز گذشته توزیع‌شده به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
تلاش جریان‌ها برای رشد قیمت دلار
هرچند نمی‌توان با صراحت این مساله را تایید کرد اما تجربه نشان داده که اختلاف بین ارزهای موجود در بازار و توزیع ارز با نرخ‌های ارزان‌تر بین واردکنندگان می‌تواند زمینه‌ساز رانت‌خواری از سوی گروه‌های ذی‌نفع شود. بنابراین اگر شیوه توزیع این ارز با اشکال همراه باشد و با نظارت کافی بانک مرکزی همراه نباشد، شاید باید منتظر تکرار ماجرای ارز ترجیحی در اقتصاد این بار با اسم رمز دلار نیمایی باشیم.
رییس بانک مرکزی فرافکنی می‌کند
جمشید عدالتیان‌شهریاری، اقتصاددان و عضو سابق اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: طبق اعلام بانک مرکزی، تاکنون ۶/۵ میلیارد دلار ارز نیمایی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی عرضه‌شده و هدف از عرضه این میزان ارز نیز واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و دارو با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد بوده است.
بر این اساس، انتظار می‌رود که کالاها و اقلام نیز براساس نرخ نیمایی ارزش‌گذاری و به دست مردم برسد در غیر این صورت می‌توانیم مساله توزیع رانت از مسیر عرضه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را بپذیریم.
عضو سابق اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: دلار نیمایی در حقیقت برای واردات مواد اولیه، دارو و کالای اساسی در نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت شده است.
دلار ترجیحی نیز در سال ۹۷ و با همین مبنا رونمایی شد. واقعیت این است که اگر دولت و بانک مرکزی به یک باره بخواهند این نرخ را حذف کنند و نرخ دلار آزاد را مبنای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات قرار دهند مواد اولیه، مواد غذایی و کالاها و نرخ‌های گمرکی بالا می‌رود و در نتیجه تورم شدیدی اقتصاد ایران را دربرمی‌گیرد.
در این بین ممکن است برخی ارز نیمایی بگیرند و با نرخ ارز آزاد با مردم حساب کنند که خروجی آن ایجاد رانت برای دریافت‌کنندگان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است. زمانی که اختلاف قیمتی بین نرخ‌های ارز بالا باشد ناخواسته انگیزه برای رانت‌خواری شکل می‌گیرد.
به گفته وی، پیش از این مجلس اعلام کرده بود که اختلاف نرخ نیمایی با نرخ بازار آزاد باید هزار تومان باشد اما به نظر می‌رسد که بانک مرکزی کاملا آگاه است که اگر نرخ دلار نیمایی به نرخ دلار آزاد نزدیک شود ابرتورم منتظر اقتصاد ایران خواهد بود.
در حال حاضر همه اقلام از مواد اولیه و ماشین‌آلات گرفته تا دارو با نرخ نیمایی وارد کشور می‌شود و نرخ‌های گمرکی نیز براساس ارز نیمایی است.
هرچند ممکن است در میانه توزیع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات توزیع رانتی نیز اتفاق بیفتد اما دولت و بانک مرکزی نیز می‌دانند که عوارض حذف دلار نیمایی و رساندن آن به نرخ بازار آزاد بسیار نگران‌کننده‌تر است.
عدالتیان افزود: در بلندمدت ارز نیمایی به ارز آزاد نزدیک خواهد شد چراکه صادرکنندگان در صورت ماندگاری نرخ نیمایی در ۲۸۵۰۰ تومان ترجیح خواهند داد که ارزهای صادراتی خود را به کشور وارد نکنند. در این شرایط است که موج جدید واقعی تورم نیز به دنبال آن خواهد آمد.
بانک مرکزی با وجود نقدینگی نمی‌تواند قیمت دلار را کنترل کند
وی اظهار کرد: با آنکه بانک مرکزی کنترلی بر روی نرخ ارز بازار آزاد ندارد اما همین بازار ملاک اصلی خریداران و فروشندگان ارز است. چرایی رشد قیمت ارز در این بازار نیز به بالا بودن نرخ تورم برمی‌گردد.
وقتی تورم در اقتصاد به ۵۰ درصد رسیده به این معناست که ارزش پول ملی به اندازه ۵۰ درصد کمتر شده است. بنابراین نرخ دلار ۴۵ هزار تومانی بازار آزاد با قواعد اقتصادی و نقدینگی موجود کشور همخوانی دارد.
جامعه نیز در واکنش به تورم بالای اقتصاد، به بازار ارز هجوم آورده و در نتیجه وزنه تقاضای ارز سنگین‌تر از عرضه شده است. بنابراین تورم به علاوه هجوم مردم به بازار ارز قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار داده و باعث رشد قیمت دلار شده است.
عدالتیان‌شهریاری ادامه داد: در کنار افزایش تقاضا برای خرید ارز، حجم عرضه‌ها به بازار کمتر شده و به نظر می‌رسد چشم‌انداز افزایشی بازار، تمایل مردم به فروش ارز را کمرنگ کرده است. طبق اخبار و شنیده‌ها نیز، محدودیت‌های زیادی در مسیر واردات ارز از عراق و هرات به ایران ایجاد شده و حجم اسکناس‌های دلاری که از این دو بازار به ایران می‌رسید کاهش زیادی داشته است. بنابراین با عرضه کم و تقاضای زیاد، طبیعی است که نرخ مبادله ارز بالا برود.
به گفته این اقتصاددان، بانک مرکزی مسوول کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است. بنابراین بانک مرکزی به جای آنکه فرافکنی کند باید پاسخگوی تحولات اقتصادی باشد. تکرار این گزاره که جریاناتی در حال تلاش برای بالا بردن نرخ ارز هستند نیز نمی‌تواند از نقش و مسوولیت بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز و حفظ ارزش پول بکاهد.
تجربه نشان داده که روسای بانک مرکزی در دوره‌های متعدد و با فرافکنی در تلاش بوده‌اند تحولات بازار ارز و بالا رفتن نرخ دلار را به مسائل غیراقتصادی پیوند بزنند و افرادی مانند جمشید بسم‌الله و غیره را در تغییر نرخ ارز پررنگ کنند. نکته جالب توجه اینکه پیش‌بینی‌های ارزش جمشید بسم‌الله کاملا درست بوده و دلار در مسیر رشد حرکت کرده است.
عدالتیان‌شهریاری خاطرنشان کرد: آنچه که در بازار اتفاق می‌افتد تحت نظارت بانک مرکزی است، بنابراین مسوول مستقیم تحولات قیمتی بازار نیز خود بانک مرکزی است، چرا که بانک مرکزی بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز و اصلی‌ترین ناظر بازار ارز است.
بنابراین اگر قرار باشد کسی در خصوص رشد نرخ ارز و کاهش ارزش ریال پاسخگو باشد بانک مرکزی است. واقعیتی که نباید فراموش کنیم این است که بانک مرکزی به هر میزان که ارز تزریق کند با وجود نقدینگی بالای اقتصاد قادر نخواهد بود قیمت دلار را کنترل کند.
چشم‌انداز نرخ ارز همچنان افزایشی است
سیدمرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» بیان کرد: عده‌ای از سیاستگذاران و مسوولان کشور یا دچار توهم هستند یا به زعم خودشان به دلیل تاثیر مثبت اظهارات‌شان بر انتظارات مردم با خوش‌بینی به آینده اقتصاد نگاه می‌کنند. اینکه رییس بانک مرکزی می‌گوید جریان‌های قیمتی در تلاش برای بالا بردن نرخ ارز در اقتصاد ایران هستند در حقیقت اشاره‌ای غیرمستقیم به واقعیات اقتصادی است که بر نرخ ارز اثر می‌گذارد.
وی اظهار کرد: واقعیت این است که عوامل غیراقتصادی اثرگذار بر نرخ ارز فعالانه در بازار حضور دارند اما مقامات کشوری حاضر نیستند این مسائل را جزو متغیرهای تاثیرگذار بر بازار ارز در نظر بگیرند. به زعم مقامات مسوول، نرخ ارز باید کاهشی باشد اما به دلیل حذف متغیرهای فعال غیراقتصادی مانند تحریم‌ها، اثرات آن بر رشد قیمت ارز نادیده گرفته می‌شود. در حالی که سال رو به اتمام است هیچ اتفاقی در زمینه حل تنش‌های سیاسی ایران با غرب و همچنین رفع تحریم‌ها نیفتاده و در نتیجه متغیر سیاسی همچنان به عنوان یک عامل تعیین‌کننده مسیر بازار ارز فعال است.
به باور این اقتصاددان، نه‌تنها چشم‌انداز بازار ارز کاهشی نیست بلکه احتمال افزایش دوباره قیمت ارز وجود دارد.
شاهد این مدعا نیز لمس سقف قیمتی ۴۶ هزار تومان در چند روز گذشته برای نخستین‌بار است. این موضوع به این معناست که برخلاف ادعای مقامات دولتی، چشم‌انداز بازار ارز افزایشی است و اینکه دولتی‌ها می‌گویند برخی جریان‌ها اجازه کاهش نرخ ارز را نمی‌دهند به معنای نادیده گرفتن واقعیات اقتصادی است. اگر سیاستگذار این واقعیات را وارد معادلات و فرمول‌های سیاستی خود کند دچار توهم و تناقض‌گویی در رسانه عمومی خواهد شد.
افقه در ادامه و در خصوص احتمال توزیع رانت در سایه عرضه دلار ۲۸۵۰۰ تومانی بیان کرد: از نگاه من، عرضه ارز تثبیت شده برای حفظ قدرت خرید جامعه و جلوگیری از کوچک شدن بیشتر سفره معیشتی مردم ضروری است اما این مساله منوط به این است که این ارز در اختیار گروه‌هایی قرار گیرد که تامین منافع مردم را تضمین می‌کنند.
آنچه در خصوص دلار ترجیحی در گذشته و احتمال دلار ۲۸۵۰۰ تومانی در دوره فعلی اتفاق افتاده ناشی از شیوه نادرست توزیع آن بوده است و بنابراین باید شیوه توزیع آن را نقد کرد. بدیهی است ارز کنترل‌شده‌ای که منافع آن به مردم برسد و مانع افزایش قیمت‌ها باشد، رانت حاصل از آن به توده مردم می‌رسد اما اگر عده‌ای از این رانت به نفع خودشان سوءاستفاده کنند باید با آنها مقابله جدی شود.
