به گزارش بنکر (Banker)، اين پژوهش توسط عليرضا عرفاني و صائمه كريميزارع دو تن از دانشآموختگان و استادان دانشكده اقتصاد دانشگاه سمنان صورت گرفته و در شماره اول فصلنامه راهبرد توسعه منتشر شده است.
عنوان اصلي اين پژوهش «مطالعه تاثير سياست پولي بر سرمايه اجتماعي و شادي در ايران» است و نويسندگان تلاش كردهاند در مقاله خود اثبات كنند سياست پولي و سرمايه اجتماعي تاثير مثبتي بر مولفههاي «اقتصاد شادي» دارد. همچنين اركان تشكيلدهنده اين متغيرها در ايران ارتباط معناداري باهم دارند به صورتي كه در بلندمدت بر همديگر تاثيرگذار هستند.
اقتصاد شادي چيست؟
اقتصاد شادي (Happiness Economy) شاخهاي جديد در مطالعات اقتصادي است كه بهطور معمول با تركيب اقتصاد با زمينههاي ديگر مانند روانشناسي و جامعهشناسي به مطالعه كمي و نظري شادي، احساسات مثبت و منفي، رفاه، كيفيت زندگي، رضايت از زندگي و مفاهيم مرتبط با آن ميپردازد. محققان در اين زمينه نشان دادهاند افرادي كه شاد هستند احساس امنيت بيشتري ميكنند. آسانتر تصميم ميگيرند و نسبت به كساني كه با آنها زندگي ميكنند بيشتر اظهار رضايت ميكنند.
شايد بتوان گفت يكي از مهيجترين و جالبترين تغييرات در علم اقتصاد، حداقل در سالهاي اخير، معرفي ايدهاي به نام «شادي» بوده است.
در گذشته بسياري از اقتصاددانان نئوكلاسيك براي اندازهگيري رفاه فردي بيشترين توجه خود را بر ثروت، دارايي، مصرف يا كل پول موجود در دست فرد معطوف ميكردند. ولي امروزه مفهومي به نام شادي در مقايسه با مفاهيم رفاه مادي، جايگاه مناسبي در تحليلهاي رفاهي بين اقتصاددانان پيدا كرده است.
سياستهاي پولي و كاهش جرم و بيكاري
نويسندگان مقاله در اين باره نوشتهاند: «شادي در ايران از جمله موارد فراموششده است و اين نكته كه وجود شادي و به عبارتي افزايش اين شاخص در كشور، موجب بهبود بسياري از عوامل، از جمله وضعيت اقتصادي ميشود، مغفول مانده است.»
از نظر نويسندگان، «با توجه به اعمال سياستهاي پولي مناسب در زمانهاي صحيح، ميتوان نرخ جرم و بيكاري را كنترل كرده و باعث كاهش ميزان استرس و عوامل منفي رواني در كشور شد.» همچنين «با توجه به روابط اجتماعي و تسهيل امور اقتصادي خانوارها ميتوان شادي را به آنها برگرداند و از اين روش باعث رشد و شكوفايي اقتصاد كشور شد.»
نويسندگان براي اثبات فرضيه اصلي خود، متغيرهاي مورد استفاده در مطالعه خود، يعني نسبت هزينه تفريح و سرگرمي خانوار به كل هزينههاي خانوار را به عنوان «لگاريتم شاخص شادي» استفاده كردهاند.
در آن سو، «لگاريتم شاخص سرمايه اجتماعي» نيز شامل فرم نرمال شده تعداد طلاق و چكهاي برگشتي است. سپس اين دو لگاريتم در «مدلسازي» تحقيق مورد استفاده قرار گرفته و نتيجه گرفته شده كه «سرمايه اجتماعي تاثير مثبت بر مولفههاي اقتصاد شادي دارد.»
به صورت كلي و با توجه به جدول حاصل از برآورد مدل، نشان داده شده كه رابطه ميان توليد ناخالص ملي در يك دوره خاص، تحتتاثير ميزان حجم نقدينگي يك دوره قبل قرار ميگيرد و اين دو رابطه مثبت و معناداري باهم دارند و اين تاثير با ضريب 0.18 است. رابطه بين توليد ناخالص داخلي حال حاضر نيز تحت تاثير شاخص شادي در دوره قبل است و اين رابطه هم مثبت و معنادار در نظر گرفته شده و ميزان ضريب آن 0.27 است. به اين معنا كه افراد با توجه به ميزان شادي كه در زندگي برخورد ميشوند، كاركرد اقتصادي خود را تغيير ميدهند و باعث بهبود توليد ناخالص داخلي كشور ميشوند.
تاثير سرمايه اجتماعي بر اقتصاد شادي
نويسندگان نتيجهگيري كردهاند كه سرمايه اجتماعي تاثيري مثبت بر مولفههاي اقتصاد شادي دارد. ضمن اينكه سياست پولي، سرمايه اجتماعي و شادماني مردم ايران ارتباط معناداري با يكديگر دارند. در نتيجه، سياست پولي و سرمايه اجتماعي ارتباط معناداري با متغير شادي در ايران دارد. نتايج به دست آمده نشان ميدهد سياست پولي و سرمايه اجتماعي تاثير مثبت بر مولفههاي اقتصاد شادي دارد. به صورتي كه در بلندمدت بر همديگر تاثيرگذار هستند.
تمركززايي شادي
پژوهشي ديگر كه در دو فصلنامه «جامعهشناسي اقتصادي و توسعه» منتشر شده هم نشان ميدهد استانهايي كه در ايران از وضعيت اقتصادي خوبي برخوردارند، ساكناني شادمانتر دارند. اين پژوهش توسط محمدشريف كريمي، مريم حيدريان و الهام حشمتي داياري از دانشگاه رازي كرمانشاه انجام شده و گوياي اين است كه استانهاي مركزي ايران به دليل برخورداري از امكانات رفاهي از ميزان شادي بالاتري نسبت به استانهاي مرزنشين برخوردارند.
البته در اين پژوهش يك بازه زماني ده ساله از سال 84 تا 94 در نظر گرفته شده و نتايج آن نيز مربوط به همين دوره زماني است. اما بهطور كلي اين مقاله نيز عنوان ميكند كه نوعي «تمركززايي شادي» در كشور روي داده است.
بهطوريكه بهطور متوسط استانهاي تهران، كهگيلويهوبويراحمد و اصفهان به ترتيب رتبههاي اول تا سوم در شادي را به خود اختصاص دادهاند و پايينترين ميزان شادي نيز به ترتيب در استانهاي سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي و كرمانشاه به دست آمده است.
اين نتايج نشان ميدهد كه استانهاي ذكرشده به دليل تفاوت هاي بارز در متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داراي شكاف و فاصله زيادي با يكديگر هستند و همين ناكارايي و عدم برخورداري از امكانات رفاهي و معيشتي باعث شده است كه برخي استانهاي مرزنشين داراي پايينترين ميزان شادي در كشور باشند.
رده نهم عصبانيترينها
يافتههاي اين پژوهش را ميتوان در كنار بررسي موسسه گالوپ در سال 2021 و اوايل سال 2022 ميلادي گذاشت كه در آن، ايرانيها پس از كشورهايي مانند سيرالئون، مالي و اردن در رتبه نهم عصبانيترين مردم جهان قرار گرفتهاند. «گالوپ» در گزارش خود كه اواسط ماه گذشته منتشر شد عنوان كرده بود كه «34 درصد ايرانيهاي حاضر در مصاحبه با اين موسسه گفتهاند كه اخيرا بهشدت خشمگين و عصباني بودهاند.» در رتبهبندي موسسه «گالوپ» كشور لبنان در صدر است.
تركيه كه اخيرا با تورم شديدي دست و پنجه نرم ميكند در رده دوم قرار گرفته. عراق با وضعيت پس از جنگ خود در رتبه سوم است و ارمنستان كه به تازگي از جنگ با آذربايجان بيرون آمده و البته افغانستان جنگ زده در ردههاي دوم تا پنجم هستند. در آنسو، كشورهايي مانند فنلاند و استوني قرار دارند كه با سطح بالايي از رفاه اجتماعي، از عصبانيت و پرخاشگري دوري كردهاند و عنوان آرامترين مردم جهان را داشتهاند.
مركز افكارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) نيز اسفند ۱۴۰۰ طرح سنجش «احساس خشم» مردم ايران را با حجم نمونه ۲۰۸۸ نفر از ساكنان مناطق شهري و روستايي به صورت تلفني اجرا كرد.
نتايج اين نظرسنجي نيز از افزايش خشونت در جامعه حكايت ميكرد.اين نظرسنجي نشان ميدهد آستانه تحمل مردم و تابآوري جامعه كاهش يافته و با كوچكترين تنش شاهد عكسالعملهاي كلامي و رفتاري خارج از عرف بين مردم جامعه هستيم.
براساس اين نظرسنجي ۳/ ۱۴درصد افراد شركتكننده در پاسخ به گزينه «من معمولا زود از كوره در ميروم» پاسخ كاملا، ۳/ ۱۹درصد پاسخ زياد و ۱/ ۲۳درصد پاسخ تاحدودي دادهاند. پاسخي كه نشان ميدهد ۷/ ۵۶درصد افراد شركتكننده در اين نظرسنجي به ميزان كامل، زياد و تا حدودي در معرض خشم قرار ميگيرند.
همچنين ۴/ ۲۸ درصد پاسخدهندگان به اين گزينه پاسخ كم و ۱۵درصد پاسخ اصلا دادهاند كه نشان ميدهد ۴/ ۴۳درصد پاسخگويان كمتر يا اصلا در معرض خشم قرار نميگيرند.
از سوي ديگر ۱/۹درصد پاسخدهندگان به گزينه «وقتي ديگران با عصبانيت با من برخورد ميكنند، من هم عصباني ميشوم» پاسخ كاملا، ۳/ ۲۳درصد پاسخ زياد و ۵/ ۲۶درصد پاسخ تا حدودي دادهاند كه نشان ميدهد ۹/ ۵۷درصد از افراد شركتكننده دراين نظرسنجي در حوزه روابط اجتماعي دچار خشم ميشوند.
اين نظرسنجي از آن جهت حائز اهميت است كه جامعهشناسان و روانپزشكان ارتباط كاهش آستانه تحمل با اتفاقات جامعه، ازجمله بيكاري، بيعدالتي، مشكلات اقتصادي، فاصله طبقاتي را از دلايل افزايش خشونت در جوامع ميدانند. به اين آمار پزشكي قانوني كه ارديبهشت ماه امسال اعلام شد نيز دقت كنيد كه «سال گذشته ۵۸۶هزار و ۲۸۳ مصدوم نزاع به مراكز پزشكي قانوني مراجعه كردند و استانهاي تهران، خراسان رضوي و اصفهان در صدر آمارهاي نزاع در كشور قرار دارند.»