به گزارش بنکر (Banker)، اين دستور رييسي در حالي است كه دولت قبل نيز بارها براي آزادسازي دلارهاي بلوكه‌شده تلاش كرد اما به نتيجه نرسيد. حال سوال مهم اين است كه اين «دستور» به بانك مركزي چگونه و چرا صادر شده است؟ آيا آقاي رييسي از موانع بازگشت دلارهاي بلوكه‌شده به كشور خبر ندارد؟ يا دستور او يك اقدام نمايشي براي كنترل بازار ارز و سيگنالي براي نوسان‌هاي آينده در اين بار است؟
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي بر اين باور است كه اين دستور آقاي رييسي دو جنبه دارد. يك سناريو اين است كه پشت پرده موافقت‌هايي براي آزادسازي منابع ايران صورت گرفته و اين دستور به بانك مركزي ابلاغ شده تا اين مساله از سوي اين بانك پيگيري شود و سناريوي دوم اين است كه اين دستور به منظور مديريت و كاهش التهاب بازار ارز و كاهش انتظارات تورمي داده شده است.
شقاقي‌شهري در اين باره به «اعتماد» گفت: براساس مستندات بين 25 تا 30 ميليارد دلار از منابع ارزي ايران در كشورهاي عراق، بحرين، ژاپن، كره جنوبي و… بلوكه شده است كه همچنان اين كشورها اجازه پرداخت اين منابع را به صورت ارزي (دلار و يورو) به ايران ندارند و صرفا خزانه‌داري امريكا موافقت كرده كه بخشي از اين منابع به صورت كالا به ايران وارد شود.
اين اقتصاددان با بيان اينكه كره‌اي‌ها پيشنهاد صادرات تلويزيون را به ايران دادند، خاطرنشان كرد: به همين منظوركره‌اي‌ها معادل بخشي از منابع بلوكه‌شده در اين كشور را مي‌خواستند كالا به ايران صادر كنند كه هنوز تكليف آن مشخص نشده اما آنچه مسلم است آزاد شدن منابع ارزي ايران مي‌تواند بخشي از مشكلات دولت را برطرف كند. اما مساله اصلي اين است كه در دولت گذشته نيز تلاش زيادي از سوي همه اركان مرتبط با دولت از وزارت امور خارجه تا بانك مركزي و وزارت اقتصاد و ديگر نهادهاي دولتي براي آزادسازي اين منابع صورت گرفت اما به نتيجه نرسيد.
عوامل تاثيرگذار بر قيمت ارز در بازار ايران
شقاقي‌شهري در خصوص وضعيت نرخ ارز تصريح كرد: افزايش نرخ ارز به چند عامل مختلف وابسته است، مهم‌ترين آن مبادلات غيررسمي نفت ايران است كه در ماه‌هاي پيش رو بايد ديد صادرات نفت ايران به چه ميزان خواهد رسيد كه همين موضوع مي‌تواند روي كنترل نرخ ارز تاثيرگذار باشد، مساله بعدي آزادسازي منابع بلوكه‌شده ايران است و مساله سوم نيز افزايش صادرات مشتقات نفتي است.
اين اقتصاددان با بيان اينكه اخبار منفي نيز در جو رواني بازار ارز تاثيرگذار است، گفت: اغلب اين دست از اخبار به مذاكرات هسته‌اي برمي‌گردد كه ممكن است به يك روند فرسايشي نااميدكننده تبديل شود و امريكا و وزارت خزانه‌داري اين كشور همراه اروپايي‌ها به تشديد تحريم‌ها دست بزنند يا اينكه دولت براي جبران كسري بودجه مجبور شود به روش‌هاي تورمي رو آورد كه همه اينها مي‌تواند اخبار ناگواري باشند كه اثرات منفي بر بازار ارز دارند و موازنه اين اخبار منفي و مثبت مي‌تواند روند آتي قيمت ارز را در ايران مشخص كند.
شقاقي‌شهري ادامه داد: صادرات نفت ايران طي ماه‌هاي اخير تا حدودي بيشتر از قبل شده (البته به صورت غيررسمي) و قيمت نفت ايران نيز روند افزايشي داشته و از 30 دلار به 70 دلار رسيده است كه بر صادرات نفتي و غيرنفتي ايران تاثيرگذار بوده است و موازنه بين اين اثرات مثبت و منفي مي‌تواند روند قيمت دلار را مشخص كند اما آنچه از شواهد برمي‌آيد قيمت دلار زير 26 تا 25 هزار تومان نخواهد آمد.
ماندگاري نرخ ارز در يك كانال كاهش قيمت را غيرممكن مي‌كند
اين اقتصاددان گفت: زماني كه نرخ دلار در يك عددي بيش از 6 ماه ماندگار شد ديگر امكان بازگشت آن به هيچ عنوان وجود ندارد و حتي زماني كه شرايط اقتصاد ايران كاملا بهبود يابد و حتي به شرايط قبل از تحريم‌ها هم بازگردد قيمت دلار ديگر پايين نخواهد آمد.
شقاقي‌شهري نرخ دلار را مشابه فشار خون در بدن انسان عنوان كرد و افزود: زماني كه فشار خون انسان در حالت نرمال 12 است اما به هر دليلي فشار خون فردي بالا مي‌رود و روي 15 قرار مي‌گيرد و ماندگار مي‌شود اما پس از يك‌سال مجدد افت كند و روي 12 قرار گيرد. اين فرد دچار سرگيجه مي‌شود و تنظيم بدنش به هم مي‌خورد اين در حالي است كه ممكن است بقيه تعجب كنند چون عدد 12 را نرمال مي‌دانند اما علت اين سرگيجه اين است كه بدن اين فرد با فشار خون 15 سازگار شده و اين موضوع براي نرخ ارز هم همين گونه است.
او تصريح كرد: زماني كه بازار در 6 ماه با يك نرخ ارز خود را مطابقت داد ديگر امكان كاهش نرخ ارز وجود ندارد زيرا سرمايه‌گذار و واردكننده و تاجر همه روي همين نرخ برنامه‌ريزي كرده‌اند.
اين اقتصاددان افزود: هم‌اكنون نيز بيش از 5 ماه است كه نرخ دلار بالاي 25 هزار تومان مانده و در محدوده 26 تا 27 هزار تومان قرار گرفته و امكان كاهش نرخ دلار با فرض حذف همه تحريم‌ها وجود ندارد و نرخ آن به زير 25 هزار تومان نخواهد آمد در غير اين صورت همه فعالين بخش اقتصادي ورشكست مي‌شوند.
تورم باعث فشار بر افزايش نرخ دلار شده است
شقاقي‌شهري گفت: اخبار مثبت مي‌تواند اين قيمت‌هاي دلار را روي نرخ‌هاي 26 و 27 هزار تومان تثبيت كند و اخبار منفي نيز مي‌تواند روند افزايشي نرخ دلار را در پيش گيرد و يك عامل بسيار مهم ديگر اين است كه احتمالا تورم امسال نيز بيش از 40 درصد خواهد بود و طبيعي است كه اين ميزان تورم باعث فشار بر افزايش نرخ دلار خواهد شد.
او ادامه داد: در صورتي كه تورم مهار نشود اصولا هر سال بايد دلار خودش را با تورم همسو كند و دولت سيزدهم بايد براي كنترل اين بازار در ابتدا تورم و ريشه‌هاي تورم را مهار كند كه فعلا هيچ برنامه نداشته و هيچ مسوولي را هم براي كنترل تورم در دولت مشخص نكرده‌اند اين در حالي است كه اين مسوول بايد پروژه كنترل تورم را راهبري كند.
وي با بيان اينكه مهار نرخ تورم چند بعدي است، گفت: اين قضيه يك مسوول مي‌خواهد تا اين فرد بتواند با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مختلف در ارتباط باشد و بتواند اصلاحات ساختاري را انجام دهد اين در حالي است كه پس از يك ماه از استقرار دولت هيچ علامتي به منظور كنترل نرخ تورم در دولت ديده نمي‌شود و هنوز اصلاحات ساختاري اميدبخش براي كنترل تورم مشخص نشده است.
شقاقي‌شهري گفت: اين اصلاحات ساختاري بايد در كسري‌هاي بودجه و كسري‌هاي تجاري و در ناترازي نظام بانكي و مديريت انتظارات تورمي صورت گيرد و اينكه دولت بايد متمم اصلاح بودجه 1400 را تقديم مجلس كند اما شنيده‌ها حاكي از آن است كه دولت يا از اين موضوع منصرف شده يا اينكه اين تصميم سخت را نتوانسته بگيرد و در نيمه دوم سال دولت كسري بودجه زيادي را متحمل خواهد شد و اين كسري بودجه را دولت بايد از كانال انتشار اوراق تامين كند كه در اين شرايط خريداري ندارد و در نتيجه بايد نرخ‌ها را افزايش دهد كه در اين شرايط مي‌تواند بر بازار سرمايه و ديگر اركان اقتصادي كشور ضربه وارد كند.
