به گزارش بنکر (Banker)، روز گذشته عبدالناصر همتی در مطلبی در صفحه اینستاگرامی خود با اشاره به اثرگذاری کسری بودجه بر رشد نقدینگی اعلام کرد که نرخ سود بانکی افزایش پیدا نمی‌کند. او دلایل عدم‌افزایش نرخ سود بانکی را وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک‌ها و نیاز مالی دولت دانست. عبدالناصر همتی اعلام کرد: بانک مرکزى به خوبى واقف است که با توجه به وجود شوک منفى عرضه، ناترازى بانک‌ها و نیاز مالى دولت؛ امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستى نیست که توفیق قطعى داشته باشد و بر همین اساس به‌دنبال روش‌های دیگرى براى کاهش فشار تورمى در بازارهاست. عبدالناصر همتی در یادداشتی با عنوان «اهداف و ابزار بانک مرکزى» نوشت: در طول حدود دو سال گذشته، بانک مرکزى تحت‌فشار فزاینده‌اى بوده است که دلیل اصلى آن، شدت گرفتن تحریم‌ها و شوک منفى عرضه، آن هم در شرایطی که نیروى انباشته شده نقدینگى هم در حال تخلیه شدن روى قیمت‌ها بود.
مشکلات دیگر، از جمله کرونا و کسرى بودجه نیز به تشدید اجتناب‌ناپذیر رشد نقدینگى منجر شده است.
سیاست‌گذارى پولى براى مقابله با شوک منفى عرضه حتى در شرایط معمول هم دشوار است تا چه برسد به اقتصاد ایران که با انبوهى از مشکلات ساختارى نیز مواجه است.
به اعتقاد همتی وظیفه اساسى بانک مرکزى ثبات قیمت‌ها و پس از آن جلوگیرى از رکود وکاهش تولید است. واضح است، مطابق نظریه اقتصادى، امکان دستیابى به هدف‌های زیاد با تعداد محدودى ابزار وجود ندارد.
نظر به خطرى که تشدیدنگران‌کننده تورم به‌صورت آسیب‌های جدی به دهک‌هاى متوسط و پایین جامعه و ایجاد عدم‌اطمینان و نیز ممانعت از تداوم فعالیت‌هاى تولیدى دارد، منطقی است که توقع جامعه برتمرکز بانک مرکزی بر کنترل تورم باشد. با وجود درد و رنجى که ملت ما از تحریم‌ها دیده است، اقتصاد ایران، آن‌طور که آمریکا تصور می‌کرد دچار فروپاشى نشده و نشانه‌هاى فاصله گرفتن از عمق رکود را نمایان ساخته است و تمام تلاش بانک مرکزى باید معطوف به کنترل تورم به هر طریق ممکن و تداوم وضعیت روبه بهبود بخش حقیقى باشد. بانک مرکزى به خوبى واقف است که با توجه به وجود شوک منفى عرضه، ناترازى بانک‌ها و نیاز مالى دولت؛ امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستى نیست که توفیق قطعى داشته باشد و بر همین اساس به‌دنبال روش‌های دیگرى براى کاهش فشار تورمى در بازارهاست. البته با ابزار‌های در اختیار، روند نرخ سود بین بانکی نیز تعدیل خواهد شد.
به‌نظر می‌رسد این نگاه همتی به این دلیل بوده که هزینه تامین مالی برای بنگاه‌ها کمتر شود این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد بدون توجه به سقف گذاری بانک مرکزی در حال حاضر تامین مالی بنگاه‌ها با هزینه بالایی مواجه است. به‌عنوان مثال شیوه بازپرداخت تسهیلات بانکی اصولا به نوعی است که نرخ تسهیلات‌گیری برای بنگاه‌های اقتصادی بیشتر از ۱۸ درصد رقم می‌خورد. اما نکته قابل‌توجه در آخرین پیام رئیس‌کل بانک مرکزی این است که به تعدیل روند نرخ سود در بازارها اشاره دارد.
اما اینکه این تعدیل به چه معناست و منظور افزایش یا کاهش است، در ابهام باقی مانده است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد، اگرچه احتمالا هدف همتی از عدم‌افزایش نرخ سود، نرخ سود سپرده‌های بانکی بوده است اما به‌دلیل ارتباط نرخ سودها در بازارها، نمی‌توان توقع داشت که نرخ سود سپرده‌های بانکی روندی کاهشی داشته باشد اما نرخ سود اوراق یا نرخ سود بین بانکی افزایش پیدا کنند.
