هر بار خبر تازه‌ای از روند مذاکرات به گوش بازار رسیده دلار تغییر مسیر داده و آرایش نزولی به خود گرفته و در واکنش به اخبار منفی برجام نیز صعودی شده است. هرچند پیش‌بینی قیمت‌ها در اقتصاد به آسانی ممکن نیست اما با تکیه بر مدل‌های اقتصادی می‌توان احتمالات در خصوص مسیر آتی بازار را مطرح کرد.
در خصوص بازار ارز و با تکیه بر مدل برابری قدرت خرید (ppp)، نرخ نقطه تعادلی ارز برای امسال را می‌توان ۳۲ هزار تومان ارزیابی کرد. کرانه بالای دلار بر اساس این مدل ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان و کرانه پایین آن نیز ۲۶ هزار تومان است. این موضوع به این معناست که اگر مذاکرات به نتیجه مثبتی برسد و برجام احیا شود دلار چند روزی در کانال قیمتی ۲۷ و ۲۸ هزار تومانی در نوسان خواهد بود.
در عین حال و در صورت افزایش تردیدها نسبت به نتیجه مذاکرات، امکان جهش دلار تا نزدیکی کانال ۴۰ هزار تومان نیز وجود خواهد داشت. اما نکته اساسی اینجاست که هیچ‌یک از قیمت‌های یاد شده دلار پایا نخواهند بود.
به طور کلی پیش‌بینی می‌شود که نقطه تعادلی و متوسط قیمت دلار تا پایان سال جاری ۳۲ تا ۳۳ هزار تومان باشد. روند تغییرات قیمت ارز از ابتدای سال نیز این موضوع را تایید و نشان داده که دلار محدوده نوسانات قیمتی خود را مشخص کرده است.
اگر بخواهیم بر اساس مدل برابری قدرت خرید یعنی تفاوت نرخ تورم آمریکا و ایران (ppp) چشم‌انداز بازار ارز در سال‌های آتی را پیش‌بینی کنیم به نرخ‌های ۳۸ هزار تومان برای سال ۱۴۰۲، ۴۸ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ و ۶۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ خواهیم رسید.
در مقطع کنونی پول‌های زیادی در حال خروج از بازار سرمایه است، اما به نظر نمی‌رسد بازار ارز مقصد خوبی برای این سرمایه‌ها باشد. به عبارتی معامله‌گرانی که در حال خروج از بورس هستند به دنبال بازاری با جریان نقدی بالا هستند که به نظر می‌رسد بازار املاک و مستغلات مقصد مناسبی برای این قبیل از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران باشد. به این ترتیب وضعیت بازار سرمایه و پول‌هایی که خارج می‌شود تاثیری بر وضعیت بازار ارز و تغییر جهت قیمت‌ها نخواهد داشت.
در مجموع باید گفت که بنیاد حرکت قیمت ارز بر اساس مدل ppp است، اما هر خبر مثبت جدیدی که از مذاکرات به گوش برسد می‌تواند جهت حرکت ارز را تغییر دهد. به این ترتیب اگر خبر مثبتی از برجام و مذاکرات منتشر شود دلار به نرخ‌های پایین‌تر نیز خواهد رسید اما همان‌طور که گفته شد این نرخ پایا نخواهد بود. این وضعیت در شرایطی که مذاکرات به بن‌بست بخورد نیز صادق هست و برای مدت کوتاهی باید شاهد جهش قیمت دلار به سمت نرخ‌های بالاتر باشیم.
با این حال شکست مذاکرات و تحولات کلان‌تر در حوزه اتمی (مانند اعلام برخی دستاوردها در زمینه هسته‌ای) به صورت مقطعی می‌تواند تقاضای ۱۰ میلیارد دلاری برای خروج سرمایه ایجاد کند که این مساله در کوتاه‌مدت افزایش قیمت دلار را قطعی خواهد کرد.
* پیمان مولوی- تحلیلگر اقتصادی
