به گزارش بنکر (Banker)، اما موضوع مهم و کلیدی همین است که این پول‌ها کجا قرار دارد و چگونه می‌توان با یک مدیریت صحیح آن را صرف سرمایه‌گذاری کرد یا صدها پروژه اقتصادی را به راه انداخت یا اینکه رشد اقتصادی را محقق کرد و صدها فرصت شغلی به وجود آورد.
واقعیت این است که موضوع نقدینگی برخلاف ظاهر ساده‌اش یکی از پیچیده‌ترین مباحث اقتصاد، چه از منظر فلسفی، ماهیت و تعاریف و چه از زاویه فنی و مدل‌سازی و تحلیلی است. این پیچیدگی زمانی به اوج خود می‌رسد که اقتصاد ایران در شرایط حساس فعلی قرار گرفته باشد. شرایطی که از یک سو محدودیت‌های تحریم فشار مضاعف به اقتصاد وارد کرده و از سوی دیگر تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های داخلی، کلاف سردرگمی را برای کنترل و هدایت حجم بالای نقدینگی و تورم به وجود آورده است و در این میان این بخش مولد کشور است که همچنان دستش ازاین منابع خالی مانده است.
بنابراین در شرایط حساس فعلی کشور نیاز به یک بحث جمعی عملی و تکاملی است تا درک بیشتری از کلیت مسئله نقدینگی در جامعه ایجاد شود تا درنهایت توصیه‌های مفیدی از دل آن بیرون بیاید، در همین راستا زورنامه صمت برای بررسی این مشکل و راهکارهای کنترل پدیده نقدینگی که می‌تواند مثل شمشیر دولبه عمل کند، پای صحبت‌های حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان نشسته است که در پی می‌آید.
یکی از مباحث مهم این روزهای اقتصاد کشور که در مورد آن بسیار صحبت می‌شود و گویا بخش از مشکلات به وجود آمده به آن مرتبط است، موضوع نقدینگی است که رقم آن این روزها فراتر از مرز باورنکردنی ۲هزار هزار میلیاردتومان رسیده است؟ به نظر شما وجود این میزان نقدینگی در کشور در چه شرایطی می‌تواند خطرناک باشد؟
یکی از موضوعات مهم در حوزه سیاست‌های پولی که مسئولیت نظارت، کنترل و هدایت آن، برعهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، موضوع نقدینگی است. اینکه حجم بالای نقدینگی که این روزها از آن به عنوان یک معضل بزرگ یاد می‌شود، چگونه می‌تواند در جهت سیاست‌های دولت کنترل و هدایت شود.
به نظر بنده اینکه سیاست‌گذاران این حوزه، فقط به صرف اینکه میزان نقدینگی در حال افزایش است و یک ارقام بالایی را نشان می‌دهد، نباید دل نگران باشند بلکه دغدغه مسئولان باید این باشد که این منابع و نقدینگی‌ها چگونه باید کنترل و هدایت شود.
بارها و بارها این موضوع از سوی مسئولان شنیده شده که نقدینگی سالانه به عنوان نمونه ۲۵ درصد رشد داشته، اما هیچ زمانی در مورد سیاست‌های عملی که برای مدیریت این نقدینگی باید اتخاذ شود، صحبت به میان نیامده است. باید تاکید کنم که نقدینگی ارتباط کاملی با وضعیت تولید و میزان تورم در کشور دارد و ایجاد تناسب بین این شاخص ها، از جمله موضوعات مهمی است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
اگر بخواهیم تعریفی از نقدینگی در اقتصاد داشته باشیم و وضعیت آن را در اقتصاد ملی بسنجیم، باید ابتدا ارتباط آن را با وضعیت تولید در کشور و میزان تورم موجود در کشور، مورد توجه قرار دهیم. در واقع رشد نقدینگی باید برابر باشد با رشد تولید، به علاوه تورم تا در نهایت به یک رقم تعادلی برسد و دیگر برای اقتصاد مخرب واقع نشود.
به عبارتی، اگر فرض را بر این بگیریم که نقدینگی حدود ۲۵ تا ۳۰درصد است، این رشد باید متناسب با رشد تولید، به علاوه تورم بوده باشد، در غیر این صورت می‌تواند آسیب زا باشد. در چنین شرایطی اگر تولید کشور یک درصد رشد کرده باشد، در نهایت این فشار رشد نقدینگی روی تورم خواهد نشست و نرخ تورم را بالا خواهد برد، بنابراین زمانی که می‌گوییم نقدینگی باید در جهت سیاست‌گذاری‌های دولت هدایت و نظارت شود ناشی از این موضوع است.
برای ایجاد این تناسب چه باید کرد، راهکار عملی که بتواند نقدینگی موجود در کشور را کنترل و هدایت کند چیست؟
یکی از راه‌های مهم و کاربردی برای کنترل نقدینگی، هدایت منابع به سمت تولید است. ما هرچقدر که بتوانیم میزان نقدینگی موجود در کشور را به سمت تولید هدایت کنیم نتیجه آن این خواهد شد که تورم در اقتصاد کاهش می‌یابد، تولید رونق می‌گیرد و سرمایه‌گذاری و اشتغال بیشتری ایجاد می‌شود، اما اگر برخلاف این جهت حرکت شود و تولید از این نقدینگی بی‌نصیب بماند، این پول‌ها خودش را در تورم تخلیه می‌کند و فشار مضاعف به نرخ کالا و خدمات وارد می‌شود.
هدایت این نقدینگی به سمت تولید هم برمی‌گردد به این موضوع که دولت و بانک مرکزی و در کل تیم اقتصادی دولت تا چه اندازه باید به این موضوع حساسیت نشان دهند و تا چه اندازه نگرش اقتصادی کشور معطوف به بخش تولید باشد.
بی تردید افزایش نقدینگی خود به خود عامل مخرب و تورم‌زا در اقتصاد به شمار نمی‌آید و نمی‌تواند دغدغه اصلی باشد. بلکه دغدغه اصلی چگونگی هدایت و مدیریت این پول‌های سرگردان در کشور است که می‌تواند یا اثر مثبت داشته باشد یا تبعات منفی به بار بیاورد.
برای برون رفت از این شرایط بهتر این است که دولت، سیاست‌گذاران و همچنین مقامات اقتصادی دولت، تمرکز و حساسیت‌شان را روی بحث کنترل نقدینگی و حمایت از تولید افزایش دهند و هرچه در توان دارند، به کار بگیرند تا این منابع به جای اینکه در بخش غیر مولد صرف شود، به سمت تولید برود. نتیجه این مهم این خواهد بود که تولید در کشور رونق می‌گیرد، تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد، سرانه تولید بیشتر می‌شود، اشتغال افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاری رشد می‌کند و تمامی این اهداف تاثیرش را بر کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد گذاشت.
چگونه می‌توان سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت کشور را افزایش داد؟ آیا در شرایط فعلی اقتصاد که بازارهای غیر مولد جذابیت بیشتری پیدا کرده‌اند ممکن خواهد بود؟
سرمایه‌گذاری از مباحث مهم توسعه اقتصاد کشور است و باید به آن بسیار اهمیت داده شود. اما سوال اینجاست که این سرمایه‌گذاری‌ها از کجا نشات می‌گیرد؟ در اقتصاد ما یکی از محل‌های مهم بانک‌ها هستند که مردم با سرمایه‌گذاری در آن می‌توانند زمینه حرکت منابع به سمت بخش مولد را فراهم کنند.
بی‌تردید اگر این منابع که در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود، در مسیر درست قرار گیرد و بخش مولد را رونق دهد، می‌تواند نگرانی هایی که از بابت افزایش نقدینگی و تورم در کشور به وجود آمده است را از بین ببرد.
اما درشرایطی که تناسبی بین نقدینگی و تولید وجود ندارد، لاجرم باید پذیرای تورم در کشور باشیم و به وجود آمدن وضعیت کنونی نقدینگی و تورم در کشور هم نمی‌تواند خیلی مسئله غیرطبیعی باشد.
باید بپذیریم که توجه به تولید و هدایت منابع به سمت بخش مولد، خیلی موضوع دارای اهمیت و حساسی برای مسئولان نیست. نمونه بارز این مسئله هم تدوین لایحه بودجه سال آینده دولت است. هنگام بررسی لایحه بودجه ۹۹ در مجلس، اقتصاددانان زیادی نسبت به کلیات این لایحه ابراز نگرانی کرده‌اند، چون می‌دانند، مواردی که دراین بودجه مورد بی‌توجهی قرار گرفته در نهایت می‌تواند سال آینده نقدینگی را بازهم افزایش دهند و ما دوباره شاهد رشد تورم در اقتصاد باشیم.
با کمی بررسی و دقت در مورد لایحه بودجه سال آینده، متوجه می‌شویم به اینکه چه سمت و سویی باید به تولید در کشور داده شود، خیلی توجه نشده و در رابطه با حوزه سرمایه‌گذاری برنامه مشخصی ارائه نشده است.
به نظر من، مهم‌ترین اقدام برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش نگرانی‌ها از بابت رشد نقدینگی، نگرشی است که باید در کشور ایجاد شود و این نگرش باید تولید را هدف قرار گیرد.
بی‌تردید اگر این نگرش ایجاد شود، برنامه‌ریزی‌ها هم دراین زمینه شکل می‌گیرد و زمانی هم که نقدینگی به سمت تولید برود، اثری که به جای می‌گذارد، مثبت شدن اشتغال در کشور، رونق تولید، افزایش عرضه کالا در سطح جامعه و در نهایت روند کاهشی نرخ کالا و خدمات در جامعه خواهد بود که اینها می‌تواند در کنار نظارت مضاعف دولت، یک روند متعادلی به خود بگیرد.
آنچه همواره از سوی دولتمردان و سیاست‌گذاران پولی و حتی مجلس‌نشینان شنیده شده است، موضوع رشد نقدینگی بوده و اینکه مثلا نقدینگی نباید ۲۵ یا ۳۰ درصد باشد. اما سوال مهم اینجاست که اگر این میزان نقدینگی مناسب نیست و اگر نقدینگی به عدد ۱۰ یا حتی ۵ درصد برسد، در وضعیت اقتصادی کشور تغییری ایجاد خواهدکرد، یا بازهم این پدیده مخرب، همچنان یک نگرانی بزرگ برای اقتصاد به شمار خواهد رفت؟
به نظر من اگر نقدینگی حتی به رقم‌های پایین‌تری برسد، اما همچنان، حرکت آن با رشد تولید و تورم متناسب نباشد، بازهم می‌تواند یک تهدید برای اقتصاد کشور به شماراید و بازهم تاثیرات منفی‌اش را بر شاخص‌های اقتصاد بگذارد.
سال‌هاست که بر اهمیت موضوع تولید تاکید شده و همواره راهکارهای زیادی برای حمایت هرچه بیشتر از تولید ارائه شده، اما چرا این مهم تا کنون تحقق پیدا نکرده است؟
سال‌هاست که تاکید می‌شود از تولید باید حمایت شود، شعارهای سال را مبنای تولید قرار می‌دهیم و تاکید می‌شود که خرید کالا و محصول داخلی باید افزایش یابد، اما برخی عوامل در نهایت باعث می‌شود که این اهداف تحقق پیدا نکند. دراین بین موانعی وجود دارد که مانع از به وجود آمدن این شرایط می‌شود.
به عنوان نمونه دولت همواره با مشکلی با نام کسری بودجه مواجه است که این خود مانعی بر سر راه رونق تولید شده است. زمانی که بودجه دولت با کسری مواجه می‌شود، این مهم در نهایت به تورم منجر می‌شود و در نهایت این مسئله به تولید ضربه می‌زند. در چنین شرایطی، در نظر بگیرید که برای این کسری بودجه، در سایه نبود نظارت کافی بر عملکرد نظام بانکی، بانک‌ها هم خلق اعتبار کنند، این شرایطی است که در نهایت زمینه بروز هر چه بیشتر نقدینگی و تورم را در اقتصاد به وجود می‌آورد و به دلیل نبود برنامه‌ریزی برای هدایت این نقدینگی به سمت تولید، این می‌شود که پدیده نقدینگی به جای فرصت سازی، به یک تهدید بزرگ در اقتصاد تبدیل شود.
این نگرانی زمانی تشدید می‌شود که پیش‌بینی‌ها حکایت ازاین دارد که سال آینده، کسری بودجه دولت به اوج خود خواهد رسید و انتظارات تورمی از این بابت افزایش خواهد یافت. دراین راستا برای خنثی کردن این تورم باید نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید هدایت شود تا بتواند آثار مثبتش را بر اشتغال، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و… داشته باشد.
در این شرایط ضروری است برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها معطوف به این باشد که تولید حمایت شود و نقدینگی‌ها از کانال‌های مختلف به سمت تولید سرازیر شود. اما با این وجود بازهم در این میان تصمیماتی اتخاذ می‌شود که در جهت این اهداف نیست و با بحث حمایت از تولید در تضاد است.
کدام یک از تصمیمات دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی دارای چنین جهت گیری است و می‌توان گفت که با حمایت از تولید و صنعت کشور تضاد دارد؟
یکی از بحث‌هایی که اخیرا مطرح شده، بحث مالیات ستانی از سپرده‌های بالای یک میلیارد تومان است که به نظر من در شرایط فعلی اقتصاد تصمیم چندان منطقی نیست. باید بپذیریم پیشنهاد مجلس برای دریافت مالیات از سپرده‌های بالای یک میلیارد تومان نظام بانکی، در شرایط تورمی که سودهای بانکی بازدهی مناسبی به سپرده‌گذاران نمی‌دهد، اقدام منطقی نیست و می‌تواند شفافیت را در اقتصاد کمرنگ‌تر و یک موج تورمی جدیدی به بازارها تحمیل کند.
باید قبول کنیم، اقتصاد ما اقتصاد چندان شفافی نیست، حال هرآنچه در مورد این وضعیت مطرح می‌شود، با اجرای این تصویب، می‌توان شاهد بیشتر شدن عدم شفافیت در اقتصاد شد. مثلا در شرایط که این منابع به نام یک نفر در بانک سپرده‌گذاری شده و به شکل شفاف گردش مالی آن مشخص است، بااجرای احتمالی این تصمیم، سپرده‌های بالای یک میلیارد تومان به نام چند نفر در چندین حساب توزیع می‌شود تا از این بابت ازپرداخت مالیات فرار کند. یا اگر این اتفاق هم نیفتد، سپرده‌گذار تلاش می‌کند با خارج کردن منابعش از بانک، آنها را در نهایت وارد بازاری کند که بازدهی بالاتری برایش دارد، و این وضعیتی است که در نهایت می‌تواند بازار ارز، سکه، طلا، زمین، مسکن، خودرو و… را ملتهب‌تر کند و به تورم دامن بزند.
بنابراین در چنین شرایط اقتصاد از حالت نیمه شفاف به سمت کاملا غیر شفاف سوق پیدا می‌کند و در نهایت نقدینگی هم در جایی که باید هزینه شود نمی‌شود و این عاملی خواهد بود برای بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور.
این همان نگاهی است که سیاست‌گذاران در حوزه سیاست‌گذاری‌ها، به ویژه در بحث کنترل و هدایت نقدینگی باید به آن توجه دوچندانی داشته باشند تا با چنین پیشنهاداتی به مشکلات اقتصادی دامن زده نشود.
سیاست‌گذاران در سیاست‌گذاریشان باید شرایط فعلی اقتصاد را در نظر بگیرند و سپس چنین پیشنهادهایی را مطرح و به اجرا درآورند. در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم ۴۰ درصدی روبه‌رو است و بازدهی سود سپرده‌های بانکی ۱۵ درصد است، با این وجود افرادی هستند که همچنان ترجیحشان این است که این منابع را در بانک نگهداری کنند، بنابراین به جای این که سیاست‌گذاران برای این گونه افراد سیاست‌های تشویقی به کار بگیرند و حتی امتیازاتی را به آنها بدهند که با این شرایط پولشان را در اختیار بانک گذاشته اند، برای آنها مانع تراشی می‌کنند و حتی آنها را ملزم به پرداخت مالیات می‌کنند که این با اهداف کلان اقتصاد کشور آنهم در شرایط فعلی اقتصاد همخوانی ندارد.
سیاست‌گذاران باید متوجه این امر باشند که سپرده‌گذار با علم به این که با پس‌انداز در بانک قدرت خریدش را کاهش می‌دهد دست به این کار می‌زند، درحالی که می‌توانست این پول را وارد دلالی و واسطه گری کند یا با احتکار، در آینده سود بیشتری را نصیب سرمایه‌اش کند.
اینکه دولت با کسری بودجه مواجه است و برای جبران این کسری بودجه، هر سیاست و تصمیمی گرفته شود اصلا در شرایط فعلی اقتصاد منطقی نیست و نباید به هر روشی روی هزینه‌های دولت را بپوشانیم.
این موضوع حتی در مورد مالیات ستانی از خانه‌های بالای ۱۰ میلیاردتومان و خودروهای بالای یک میلیارد تومان هم صدق می‌کند. وقتی چنین تصمیمی گرفته می‌شود باید ابتدا بررسی شود، آیا این سقف مالیاتی می‌تواند توزیع درآمد را در همه شهرهای کشور ایجاد کند یا فقط مربوط به تهران یا چند شهر بزرگ است. اگر قرار است چنین سیاستی عملیاتی شود، ابتدا باید سقف دریافت مالیات، در شهرهای مختلف بررسی و براساس سطح نرخ خانه‌ها در هر استانی تعیین و تکلیف شود. نمی‌شود که یک سقف مالیاتی تعیین شود و آن را به همه شهرها و استان‌ها تعمیم داد. بی‌تردید چنین تصمیماتی می‌تواند اثرات منفی خودش را بر اقتصاد بگذارد.
در چنین شرایطی چگونه و از چه مسیری می‌توان این منابع را هدایت کرد و از سیلاب نقدینگی یک فرصت ساخت؟
ابتدا باید تاکید کنم که در اقتصاد غرب و حتی کشورهای آسیایی، دغدغه و نگرانی با عنوان نقدینگی وجود ندارد یا اگر هم مطرح باشد، در تحلیل‌های اقتصادیشان بسیار کمرنگ است، چون در سایر اقتصادها همواره هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد همچون تولید، صنعت، کشاورزی و… است. در این کشورها زمانی که سرمایه‌گذاری در داخل کشور به اشباع می‌رسد، در نهایت سرمایه‌ها را به خارج از کشور هدایت می‌کنند و از این طریق اجازه نمی‌دهند که نقدینگی در کشورشان بدون هدف رشد کند و در نهایت باعث تورم شود. این برنامه‌ریزی همواره در سایر کشورها وجود داشته و دارد و لازم است کشور ما هم به این سمت و سو حرکت کند. ما درحال‌حاضر دارای یک اقتصاد معیوب و بیمار هستیم که باید هرچه سریعتر جراحی شود و این جراحی هم به طور قطع به سادگی ممکن نیست.
اقتصاد ما به مثابه بیماری است که رو به مرگ است و از بی‌برنامگی رنج می‌برد. ما هنوز یک تعریف مشخص از اقتصاد ایران نداریم. هنوز مشخص نیست که اقتصاد ایران، اقتصادی آزاد و رقابتی است یا دولتی و متمرکز. هنوز تکلیفمان با وضعیت اقتصاد کشور مشخص نیست و برای همین من وضعیت اقتصاد ایران را به یک اقتصاد پاندولی و رقصان تعبیر می‌کنم که هیج زمانی ثبات ندارد و همواره درحال حرکت است. اقتصاد ایران یک اقتصاد چرخشی است که باعث شده تکلیف سرمایه‌گذاران در آن چندان مشخص نباشد.
در این اقتصاد تصمیمات آنی و بی‌برنامه گرفته می‌شود و در آن ابهام‌های زیادی وجود دارد. مثلا یک روز موضوع دریافت مالیات بر سفرهای خارجی مطرح و روز دیگر تکذیب می‌شود و در نهایت وضعیت آن با ابهام روبه‌رو می‌شود.
یک روز بحث مالیات از خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان مطرح می‌شود، یک روز می‌گویند که باید از سپرده‌های بالای یک میلیارد تومان مالیات ستاند. ناگفته نماند که اینها اقدامات خوبی است که باید محقق شود اما نه در اقتصادی که تعادل ندارد و از ثبات لازم برخوردار نیست. این اقدامات به طور قطع تصمیمات خوبی است که می‌تواند عملیاتی شود اما در یک اقتصاد متعادل. باید این را بپذیریم که اقتصاد یک سیستم است و مجموعه آن از اجزای بهم پیوسته است. اقتصاد ما شامل بازارهای مختلفی است که تشکیل دهنده آن بازار پول، سرمایه، بیمه، کالا، ارز و…است که تمامی این بازارها باید همسو باهم و متعادل حرکت کنند.
در شرایط تعادلی است که وقتی بانک به سپرده‌گذار سود می‌دهد، اگر این نرخ بالاتر از نرخ تورم بود، باید از سپرده‌گذار مالیات دریافت کند. در اقتصادی که سپرده‌گذار با سپرده‌گذاری در بانک، قدرت خریدش تا پایان سال مالی کاهش می‌یابد، دیگر نباید صحبت از مالیات ستانی شود.
به هرحال در چنین شرایطی که اقتصاد کشور درگیر تصمیمات آنی و بدون برنامه است، نمی‌توان صحبت از سرمایه‌گذاری در بخش مولد کرد، چون پیش‌نیاز این مهم ایجاد اعتماد در جامعه و در بین فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است.
وضعیت اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار بتواند با اعتماد کامل اقدام به ایجاد واحد تولیدی و صنعتی کند و سرمایه‌اش را به تولید ببرد. وقتی وضعیت مالیات ستانی، دریافت عوارض، نیروی کار، مقررات و بازدهی فعالیت در کشور ما خیلی روند ثابتی ندارد، نمی‌توان صحبت از هدایت منابع به سمت بخش مولد کرد و انتظار داشت نقدینگی مدیریت و تورم کنترل شود.
در چنین شرایط کاری که باید کرد این است که ابتدا یک نگرش مثبت نسبت به تولید در کشور ایجاد شود، در گام بعدی در راستای ثبات بخشی مقررات و تصمیماتی که در حوزه‌های مختلف گرفته می‌شود اقدام شود. باید وضعیت تولید کننده، سرمایه گذار، سپرده‌گذار و در کل جامعه نسبت به آینده مشخص باشد.اگر این ثبات وجود نداشته باشد، این مهم می‌تواند موجبات تزلزل اقتصادی را فراهم کند واین اصلا به نفع آینده اقتصاد نیست. تصمیم گیران باید در حوزه مسئولیتشان، فارغ ازهر گونه احساسات، و با بررسی تمامی جوانب تصمیم بگیرند و رای به قانون و مصوبات بدهند.
بی تردید این نوع تصمیم گیری می‌تواند در حوزه اقتصادی و در کلیت جامعه بی‌اعتمادی ایجاد کند و شاید بتوان گفت که ریشه تمامی مشکلات هم در همین بی‌اعتمادی است که نسبت به تصمیمات و مصوباتی که گرفته می‌شود در جامعه وجود دارد.
