به گزارش بنکر (Banker)، به تازگی رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه رفع تعهد ارزی سال ۹۸ صادرکنندگان همچون دستورالعمل سال ۹۷ خواهد بود، گفت: آخرین مهلت بازگشت ارز سال ۹۸ آخر تیرماه سال ۹۹ خواهد بود. بانک مرکزی نیز خطاب به صادرکنندگان اعلام کرد که به منظور بهرهمندی از هر گونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی و نیز استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزشافزوده، صادرکنندگان تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ مهلت دارند نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند.
آخرین مهلت بازگشت ارز سال ۹۸ در حالی تا آخر تیرماه سال جاری تعیین شده که به گفته رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، به جز صادرکنندگان فولاد، پتروشیمی و … که مشکلی با این رویه ندارند، مابقی صادرکنندگان نمیتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به این شکل برگردانند. بر همین اساس در جلسات مشترکی که اتاق بازرگانی با سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی داشته، اعلام شده رفع تعهد ارزی تا تیر ماه در توان صادرکنندگان نیست. اما با این حال بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن شرایط صادرکنندگان این تصمیم را اتخاذ کرده است.
مخالفت با تصمیم بانک مرکزی
این در حالی است که مشوقهای صادراتی دولت برای صادرکنندگان تنها در حد حرف بوده و در عمل هیچ اقدام کارگشایی برای حمایت از صادرکنندگان انجام نشده آن هم در شرایطی که هزینه حملونقل برای صادرات دستکم افزایش پنج برابری داشته است. در این میان همچنان صادرکنندگان از دریافت مالیات بر ارزشافزوده تمام صادرات سال ۹۸ که مبالغ هنگفتی از منابع واحدهای تولیدی را تشکیل میدهد، محروم شدهاند. از این رو تا زمانی که بانک مرکزی دستورالعمل رفع تعهد ارزی و فهرست صادرکنندگان رفع تعهد شده را اعلام نکند، سازمان امور مالیاتی قادر به بازگشت مالیات صادرکنندگان نیست.
بر همین اساس جمشید نفر، رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با بیان اینکه مخالف تصمیم بانک مرکزی برای نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال ۹۸ هستیم، اعلام کرد: چنین تصمیمی در شرایط فعلی، مخالفت صادرکنندگان را به همراه داشته است.
به گفته وی، تنها مشورت کردن برای تصمیمها کفایت نمیکند. درست است که بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت درباره این تصمیم با اتاق بازرگانی مشورت داشتند، اما در همان جلسات هم پیشنهادهای خود را ارائه و اعلام کردیم که موافق این تصمیم به این صورت نیستیم، چون در توان صادرکنندگان نیست. با این حال متاسفانه تجربه نشان داده که بانک مرکزی در اعمال سیاستها خودمحور است.
یارانه حملونقل پرداخت نشد
به گفته رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، بهجز صادرکنندگان فولاد، پتروشیمی و… که مشکلی با این رویه ندارند، مابقی صادرکنندگان نمیتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به این شکل برگردانند. وضعیت اقتصاد و تصمیمگیری در خصوص صادرات، شرایط را به نحوی رقم زده که صادرکنندگان مجبورند کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت بالا خریداری کنند و در مقابل محصولات نهاییشان را با قیمت پایین به فروش رسانند. بخشی از این مشکل هم به سامانه نیما برمیگردد که قیمت ارز در این سامانه زیر قیمت بازار است در حالی که اگر به ارز صادراتی ارزش دهیم و بالاتر از قیمت بازار خریداری شود، به سرعت با تعادل در عرضه و تقاضا، قیمت ارز کاهش پیدا میکند.
به گفته نفر، محدودیتهای ایجادشده در حملونقل ناشی از شیوع ویروس کرونا، باعث شده در همین مدت کوتاه سپریشده از سال ۹۹، صادرکنندگان کالاهای خود را به صورت هوایی ارسال کنند. درنتیجه هزینه حملونقل آنها تا پنج برابر افزایش یافته است. اگرچه قرار بود به پیشنهاد سازمان توسعه تجارت و از سوی سازمان برنامهوبودجه، سوبسید حملونقل به صادرکنندگان تعلق گیرد، اما هنوز این پیشنهاد اجرایی نشده است. وی معتقد است که نیاز است سازمان توسعه تجارت حمایت موقتی تا برگشت شرایط عادی از همین مسیر به صادرکنندگان اعطا کند چراکه تنها راه رسیدن به شعار جهش تولید اهتمام به امر صادرات است.
مشکل استرداد مالیات بر ارزشافزوده
در همین خصوص همچنین عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی از مخالفت رییس کل بانک مرکزی با استرداد مالیات بر ارزشافزوده صادرکنندگان در جلسه با رییسجمهور خبر داد و گفت: مشکل استرداد مالیات بر ارزشافزوده صادرکنندگان را مطرح کردم و خواستار حل مشکل از طریق شورایعالی اقتصادی شدم که متاسفانه مجدداً با مخالفت رییس کل بانک مرکزی روبهرو شد.
محمد لاهوتی در واکنش به صحبتهای رییس کل سازمان توسعه تجارت در مورد اینکه گفته بود هر صادرکننده تنها تا پایان تیرماه سال ۹۹ فرصت خواهد داشت تا برای برخورداری از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزشافزوده صادرات خود، ارز حاصل از صادرات را به کشور برگرداند و در غیر این صورت، حتی اگر بعد از این تاریخ هم رفع تعهد ارزی کند، خبری از دریافت مالیات بر ارزشافزوده پرداختی نخواهد بود، گفت: صادرکنندهای که سال ۹۸ کالا صادر و ارز آن را نیز واریز کرده است هنوز نتوانسته مالیات بر ارزشافزوده خود را دریافت کند چراکه دستورالعمل اجرایی آن صادر نشده است. به گفته وی، برای صادرات سال ۹۸ تاکنون حتی یک ریال هم مسترد نشده است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه رفع تعهد ارزی سال ۹۸ همانند سال گذشته است، گفت: تا زمانی که بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی رفع تعهد ارزی صادرات سال ۹۸ را ابلاغ نکند، سازمان امور مالیاتی قادر به استرداد مالیات بر ارزشافزوده نخواهد بود.
وی با اشاره به جلسات متعدد برگزار شده اسفند تا فروردین ماه، گفت: شرایط تا امروز فرقی نکرده است و طی چندین جلسهای که برگزار شد، پیشنهادهایی از سوی بانک مرکزی ارائه شد که مورد نظر بخش خصوصی، وزارت صمت و گمرک نبود.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در خصوص آخرین وضعیت و رایزنیها در مورد استرداد مالیات بر ارزشافزوده صادرکنندگان نیز گفت: قانون برنامه ششم، پنجم و رفع موانع تولید برای استرداد مالیات بر ارزشافزوده به صورت یک ماه پس از صدور کالا تعیینتکلیف کرده است اما متاسفانه دولت این موضوع را در بودجه سنواتی سال ۹۸ و ۹۹ منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات کرده است.
لاهوتی تشریح کرد: به معنای دیگر دولت استرداد مالیات را جزئی از مشوقها و معافیتهای مالیات صادراتی در نظر گرفته و چون این پیشنهاد به تصویب مجلس رسیده، طبق قانون برنامهوبودجه که قانون موقت یکساله است، اختیار استرداد مالیات بر ارزشافزوده از وظایف سازمان امور مالیاتی خارج شده و تا زمانی که بانک مرکزی برگشت ارز را تایید نکند، سازمان امور مالیاتی قانوناً امکان پرداخت آن را ندارد.
نحوه رفع تعهد ارزی به روال سال ۹۷
بر این اساس بانک مرکزی اعلام کرد: بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان برای سال ۱۳۹۹ تمدید شد، به طوری که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹، همانند سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ با رعایت شرایط اعلامی برای سال ۱۳۹۷ خواهد بود.
پیرو اطلاعیه ۱/۳/۱۳۹۸ و به دنبال الزام صادرکنندگان از روز ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور، به اطلاع میرساند مطابق با تصمیمات کمیته موضوع ماده «۲» مصوبات چهاردهمین جلسه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۷ «بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان» برای سال ۱۳۹۹ تمدید شده است، به طوری که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹، همانند سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ با رعایت شرایط اعلامی برای سال ۱۳۹۷ خواهد بود.
همچنین صادرکنندگان به منظور بهرهمندی از هرگونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی و نیز استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزشافزوده تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ مهلت دارند نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند. خاطرنشان میشود، تمام صادرکنندگان کالا و خدمات باید مطابق با مصوبات هیاتوزیران و شورایعالی هماهنگی اقتصادی ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و همچنین تعیین مهلت برای آن در حالی از سوی دولتمردان مطرح شده که در شرایط بحرانی فعلی صادرکنندگان هیچ کمکی از دولت دریافت نمیکنند و تنها باید هر طور که شده بار تامین نیازهای ارزی کشور را به دوش بکشند. این در حالی است که با در نظر گرفتن تبعات ناشی از شیوع کرونا در کشور و تحریمهای آمریکا، بار مالی تحمیل شده به صادرکنندگان این روزها به شدت افزایش یافته و دولت دستکم باید در چنین شرایطی تا جایی که میتواند با تجار راه بیاید تا در نهایت ارزهای صادراتی طبق روال سال گذشته به موقع و با حجم بالا به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.