معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: گزارش‌های متعددی از پرداخت تسهیلات از سوی بانکها به زیرمجموعه‌های خودشان اعلام شده که تخلف است و باید با آن برخورد شود؛ با بنگاه‌داری بانکها برخورد می‌شود.
به گزارش بنکر (Banker)، محسن منصوری در یدار و گفتگو با برخی استانداران و مدیران عامل بانک‌های خصوصی کشور افزود: در جریان سفر به استان فارس، رئیس جمهور دستور تشکیل جلسه فوری با حضور استانداران و دستگاه‌های اجرایی با مدیران عامل بانک‌های خصوصی جهت حل مشکلات و معضلات موجود در این حوزه را صادر کردند.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: مطابق قانون، بانکها باید ۵۰ درصد از سپرده‌های جمع آوری شده در استان‌های مربوطه را به ارائه تسهیلات اختصاص دهند.
وی با بیان اینکه هم افزایی بین بانک‌های خصوصی با دستگاه‌های دولت مهم است، ادامه داد: باید در راستای هم افزایی استانداری‌ها و بانک‌های خصوصی گام برداریم.
منصوری افزود: ارتباط بانک‌های خصوصی و استاندار‌ها موضوع مورد توجه رئیس جمهور است از این رو ضروریست حسن تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های خصوصی ایجاد شود.
معاون اجرایی رییس جمهور بانکها را بازوی اجرایی دولت جهت توسعه دانست و گفت: اگر ارتباط موثر انجام نشود، توسعه‌ای هم صورت نخواهد گرفت.
وی عنوان کرد: لازم است مدیران عامل بانکها در شورای عالی استان‌ها عضو باشند و نظرات استانداران را بشنود و عملکرد خود را در بازه زمانی سه ماهه به استانداران گزارش کنند.
غیرقابل قبول بودن نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده‌ها
منصوری نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده‌ها را غیرقابل قبول دانست و گفت: بانکها باید حداقل ۵۰ درصد سپرده‌های جمع آوری شده در استان‌ها تسهیلات ارائه دهند؛ حتی در بعضی استان‌ها که کم برخوردار هستند، حتما این رقم باید بالاتر و به ۷۰ درصد برسد.
وی ادامه داد: بانک خصوصی علاقه‌مند به ارائه تسهیلات کلان به جای تسهیلات خرد است؛ این موضوع باید اصلاح شود. البته تسهیلات کلان مهم است، اما اشتغال خرد هم باید در اولویت قرار بگیرد. آمار نشان از نسبت چند برابری تسهیلات کلان نسبت به تسهیلات خرد دارد.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: اضافه برداشت بانکها از خط قرمز‌های دولت است. نمی‌شود بانکی چندین برابر ظرفیت اضافه برداشت داشته باشد، زیرا این اقدام تورم زا خواهد بود.
وی افزود: دولت توانست طی چند ماه گذشته نرخ رشد نقدینگی را کنترل و از اعداد بالای ۴۰ درصد به ۲۶ درصد کاهش دهد.
