خطر یک نقدینگی سرگردان

انتشار آمار رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای انتهای خرداد سال جاری، نسبت به خرداد‌ سال گذشته (که حدود ۴۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل خود بود)، بیانگر کاهش تاب آهنگ صعودی نرخ تورم در کشور است.

به گزارش بنکر (Banker)، با این حال رشد ۳۰ درصدی نقدینگی فعلی در پایان خردادماه (صرف‌نظر از اتفاقات حسابداری دخیل در این تغییر اعم از تغییر سال پایه)، نشان‌دهنده افزایش حجم نقدینگی به شکلی بسیار نگران‌کننده است.

بدین معنا که با افزوده شدن سالانه ۳۰ درصد به پایه پولی و حجم نقدینگی موجود در اقتصاد یک کشور، سامان پولی مملکت در شرایط سراشیبی و نزول معنادار قرار دارد.

هرچند این حجم رشد نسبت به بازه مشابه سالانه خود، از کاهش ۱۱ درصدی آهنگ شیب رشد نقدینگی حکایت دارد، اما هنوز نشانه‌هایی از نرمال شدن وضعیت پولی در افق سیاست‌های پولی کشور، تا اطلاع ثانوی، قابل مشاهده نیست!

برای یک بازه زمانی نزدیک به چهار دهه (تقریبا ۳۷ سال)، میانگین نرخ تورم در ایران چیزی حدود ۲۰ الی ۲۲ درصد بود و این نرخ تورم نه آنقدر چشمگیر بود که بشود به آن با صفت ابرتورم نگریست (هرچند در ممالک پیشرفته با وضعیت پولی و اقتصادی باثبات، نرخ تورم بالای ۴ درصد به مثابه بحران تلقی می‌شود) و نه آنقدر پایین بود که بشود در سیاست‌های پولی کشور، بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی پیشه کرد و دست به اقدامات انبساطی پولی زد.

طولانی‌مدت بودن نرخ تورم بالای ۲۰ درصد در ایران، موجب شده تا موسسات اعتبارسنجی جهانی و بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی، به این درد اقتصاد ایران، به مثابه یک مرض مزمن نگاه کنند و آن را دارای ابعاد ساختاری- و نه وضعی و کوتاه‌مدت- بدانند.

ریشه امراض اقتصادی ایران

عموم بررسی‌های مستقل آماری و تحلیلی در این حوزه نشان می‌دهد بسیاری دیگر از نارسایی‌ها و نابسامانی‌های اقتصاد کشور، اعم از نرخ رشد پایین سرمایه‌گذاری، در کنار نرخ رشد اقتصادی پایین و پرنوسان (میانگین حدودا ۲ درصدی در چهار دهه اخیر) و نوسانات چشمگیر نرخ ارز، همگی ریشه در این تورم ساختاری حاکم بر اتمسفر اقتصادی کشور دارند.

از میانه سال ۱۳۹۷، نرخ تورمی که برای تقریبا چهار دهه توانسته بود پیرامون میانگین ۲۲ درصدی ثابت بماند، یک Turning Point یا نقطه دگردیسی رخ داد و سر تورم به سقف‌های بالای چهل درصد ساییده شد و از آن پس تاکنون رژیم تورمی کشور از میانگین ۴۰ درصدی نتوانسته عدول کند.

به واقع این آهنگ تورمی بالاترین قله تورمی ایران پیش از سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ بود که به علت اشغال ایران در جنگ جهانی، سامان پولی کشور دچار از‌هم‌گسیختگی شده بود.

مروری بر یک تجربه مخرب مشابه

در طول حدود ۲۲ سال اخیر، تنها ۲۳ ماه، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه تورم بالای ۴ درصد بود که ۱۵ مورد از آن پس از سال ۱۳۹۷ رخ داده است. تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که سنجه مکمل و بسیار حساس‌تری در این زمینه است از دی سال گذشته به کانال ۷۰ درصدی رسیده و این به معنای شدت یافتن تنگنای معیشتی مردم عادی کوچه و بازار است.

جدی نگرفتن روند صعودی نرخ تورم، خطر ابتلا به بیماری ونزوئلا شدن را در کشور افزایش می‌دهد. این کشور بولیواری و رانتینر (همانند ایران دچار پدیده نفرین منابع و رانت نفتی است)، توانسته بود حدفاصل سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳، نرخ تورم خود را در کانال میانگین ۲۴ درصدی حفظ کند، اما سیاست‌های عوام‌فریبانه اقتصادی چاویستی، از ابتدای سال ۲۰۱۴ اثر خود را بر همگان عیان کرد.

در این سال ابتدا نرخ تورم به سقف ۶۳ درصد جهش کرد و در سال ۲۰۱۵ به ۱۲۰ درصد رسید و پس از آن در سال ۲۰۱۶ نرخ تورم در این کشور به ۲۵۰ درصد رسید و با از دست رفتن فرصت طلایی خروج از تله پولی و تورمی، در سال ۲۰۱۸ نرخ تورم این کشور نفتی به رقم باورنکردنی ۶۵ هزار درصد رسید و باعث بروز درگیری‌های داخلی در این کشور شد.

خطر وقوع یک بهمن نقدینگی سرگردان جدید

با افزایش سقف تورمی در کشور (کانال چهل درصدی) و عدم اتخاذ واکنش مناسب در شبکه بانکی، جذابیت‌های شبکه بانکی برای حفظ پس‌اندازهای با ضریب ماندگاری و رسوب بالا در این شبکه با کاهش چشمگیر مواجه شد و در نتیجه ضریب شتاب حرکتی پول و نقدینگی در کشور افزایش یافت و پول به کالای داغی تبدیل شد که افراد می‌کوشیدند با تبدیل آن دارایی‌هایی با امکان نقدشوندگی تورمی (افزایش قیمت همپای تورم) نظیر خودرو، طلا و ارز، این بازارها را با تلاطم جدی مواجه کنند.

این چرخه تورمی پرریسک، عامل اصلی بروز چهار شوک ارزی در پنج سال اخیر در کشور شده و دو فروریزش بزرگ در بازار بورس و اوراق بهادار را نیز در پی داشته است.

چکیده سخن آنکه هنگامی که تورم افزایش می‌یابد، مقادیر بیشتری از حجم کل نقدینگی به شکل پول نگهداری می‌شود و در نتیجه تداوم وضعیت یاد شده، تورم باز هم افزایش خواهد یافت.

این چرخه، همان سیکلی است که تورم را به تورم مزمن، تورم مزمن را به تورم ساختاری بالا و تورم ساختاری را به ابرتورم بدل می‌کند.

یک رکوردشکنی هولناک

رشد حجم پولی در بازه زمانی ۱۳۸۷
(زمان وقوع موج سوم بیماری هلندی در اقتصاد ایران) تا ۱۳۹۶، به‌طور میانگین در حوالی سالی ۲/۱۴ درصد بوده و متوسط رشد نقدینگی در بازه یاد شده، حدود ۲۵ درصد بوده است.

با این حال و به ناگاه از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ این حجم رشد، به رقم مهیب ۵۰ درصد در سال رسید و پس از آن، در پایان سال گذشته در حوالی رقم ۵۸ درصد، سال به پایان رسید.

بحران سرمایه اجتماعی برای انجام اصلاحات اقتصادی و پولی واقعی، در کنار تله تحریم و بدهی و مطالبات معوقه خارجی، اگر با تداوم سیاست‌های غیرعلمی و حاوی آزمون و خطا همراه باشد، چیزی از اقتصاد کشور باقی نخواهد ماند.

راز بقا!

سیاستمداران حاضر در مصادر امور تقنینی و اجرایی، باید هرچه سریع‌تر از ژست منتقد دولت‌های پیشین خارج شوند و با کنار نهادن اظهارنظرهای نسنجیده و خام‌دستانه در حوزه سیاست‌های پولی و مالی، با سلاح علم و تجربه، به جنگ با بزرگ‌ترین دشمن زیست مدنی و اقتصادی جامعه، یعنی تورم بروند.

هرگونه آسیب‌شناسی ایدئولوژیک از چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران، در صورتی که تصویری از چالش‌های راستین اقتصاد کشور و راهکارهای معقول و غیرماجراجویانه از نحوه مرتفع کردن این چالش‌ها به دست ندهد، خود گرهی بر گره‌های کور موجود می‌افزاید و علاج را ناممکن‌تر می‌کند.