پس از گذشت حدود دو ماه از تغيير ايده‌هاي دولت در مديريت بازار ارز حالا تحليل‌هاي كارشناسي حاكي از اين است كه تثبيت نرخ ارز رسمي در شرايط تداوم ناترازي‌ها، به نوعي تكرار سياست‌ها و اقدام‌هاي شكست خورده گذشته بوده و صرفا شرايط را پيچيده‌تر كرده است. اين موضوعي است كه بازوي پژوهشي مجلس نيز بر آن تاكيد مي‌كند.
به گزارش بنکر (Banker)، تحليلگران اين مركز معتقدند، تداوم مسير فعلي با چرخه فزاينده‌اي كه اين سياست در قالب تشديد مازاد تقاضا، افزايش نرخ، فاصله بيشتر نرخ رسمي و غيررسمي و مجددا افزايش تقاضا ايجاد مي‌كند، بازار ارز را با وضعيت دشواري روبه‌رو خواهد كرد، از اين رو لازم است دولت از اقدامات اين دو ماه درس گرفته باشد و رويكرد خود را در قبال بازار ارز تغيير دهد.
تجربه ارز 4200 توماني نشان داده است كه عدم تغيير سياست نادرست در همان ابتدا و اصرار بر تداوم يك سياست غلط، چقدر مي‌تواند در سال‌هاي آتي براي كشور هزينه داشته باشد.
چرا بازار به‌هم ريخت؟
مركز پژوهش‌هاي مجلس دو دليل عمده براي به‌هم‌ريختگي و نوسان نرخ برابري دلار در برابر ريال ارايه كرده است. نخست حساب جاري و دوم حساب سرمايه.
از ديدگاه مركز پژوهش‌ها، افزايش تقاضاي واردات به صادرات از يك‌سو و افزايش تقاضاي خروج سرمايه از طرف ديگر شرايطي را به وجود آورد كه در نبود «صادرات نفتي براي جبران كسري‌ها و ناترازي‌ها» وضعيت جريان ارزي كشور را به‌هم ريخت.
اين تحليل همچنين به بخش بزرگي از ناترازي‌ها اشاره مي‌كند كه خود به روند صعودي نرخ ارز دامن زده است: ناترازي بودجه عمومي، ناترازي شبكه بانكي، ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي، ناترازي‌هاي بنگاه‌ها و… همگي محصول ايجاد هزينه بيشتر از درآمد اين نهادهاست.
وقتي ارز نفتي نداريم
تا پيش از اين، به لطف صادرات نفت و دريافت بدون مشكل پول آن، مازاد تقاضاي هزينه كردن كه به «ناترازي» منجر مي‌شود، با استفاده از واردات محصولات خارجي جبران مي‌شد. اما حالا ارزهاي نفتي براي پوشش اين ناترازي‌ها كافي نيست، چون تحريم‌ها كاري كرده كه بخش بزرگي از اين ارزها به كشور وارد نمي‌شود، بنابراين براي جبران اين وضعيت، بايد از «تقاضاي خرج كردن پول» كاست.
يعني همان «رياضت اقتصادي» را در پيش گرفت. اين كاهش تقاضاي خرج كردن، با افزايش سطح قيمت كالاي داخلي و خارجي همراه مي‌شود و درنهايت خود را در سقوط پول ملي و رشد تورم نشان مي‌دهد.
حذف ارز فرزين
مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد باتوجه به اينكه رسيدن برابري دلار به ريال با شتابي كم‌سابقه به سقف تاريخي فعلي را مي‌توان ناشي از سياست‌هاي ارزي اتخاذ شده مجموعه دولت دانست، لازم است دولت در سياست‌هاي اعلام شده خود تجديدنظر كند.
اولين پيشنهاد، تجميع تمام ارزهاي صادراتي است ضمن اينكه بانك مركزي بايد نسبت به مداخله قيمتي در مركز مبادله ارز پايان دهد، زيرا اعلام ارز ترجيحي 28 هزار و 500 تومان با هدف جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي و اعمال سقف قيمتي در نيما، عامل اصلي ايجاد وضعيت فعلي است و تداوم آن مي‌تواند آثار مخرب‌تري برجاي گذارد.
بنابراين پيشنهاد شده، دولت به همان دلايلي كه در ارديبهشت ماه سال جاري، اقدام به حذف ارز 4200 توماني كرد از اين سياست نيز عقب‌نشيني كند و از خلط سياست ارزي با رفاهي و حمايتي بپرهيزد و براي هر يك برنامه مجزايي داشته باشد.
علاوه بر اين، مركز پژوهش‌هاي مجلس به بانك مركزي توصيه كرده زمينه معامله ارز نفتي، شركت‌هاي دولتي، صادركنندگان عمده و غيرعمده و تقاضا‌هاي قانوني ارز اعم از تجاري و غيرتجاري اعم از حواله و اسكناس را نيز بدون مداخله قيمتي در مركز مبادله فراهم كند.
اين اقدام به طور قطع شوك كاهشي معناداري به نرخ ارز خواهد داد، چراكه صف و تقاضاي ارز وارداتي كاهش خواهد يافت و همزمان عرضه ارز افزايش خواهد داشت.
همچنين از ديدگاه مركز پژوهش‌هاي مجلس، لازم است برخي از مقررات‌زايي كه تاكنون وجود داشته و به افزايش هزينه مبادله و همچنين ممانعت از انطباق بهتر مبادي و مقاصد تجاري منجر شده است نيز در مركز مبادله حذف شود.
براي مثال بايد تاكيد بر اصل بازگشت ارز صادراتي با جديت كامل صورت گيرد و نه روش بازگشت ارز، يعني صادركنندگان مختار باشند بدون محدوديت از ميان روش‌هاي بازگشت ارز حاصل از صادرات خودشان انتخاب كنند.
پايان انفعال
حجم معاملات و گردش ارز گذشته از بازار در بازار غيررسمي غيرقابل انكار است. دليل آن هم حجم بالاي قاچاق و خروج سرمايه و حجم بالاي معاملات طلا و سكه است كه جانشين ارز شده است.
در ضمن گردش چندين باره ارز در بازار غيررسمي نيز وجود دارد كه همه اينها نشان مي‌دهد، حجم معاملات و گردش ارز در اين بازار فراتر از آن است كه بتوان آن را انكار كرد. بنابراين ناديده گرفتن و ناچيز پنداشتن بازار غيررسمي با ادبياتي همچون 4درصد كل بازار و… اشتباه‌هاي فاحشي هستند كه سياست‌گذار را به خطا مي‌برد.
فارغ از اينكه در واقعيت اندازه بازار غيررسمي ارز بسيار بزرگ‌تر از اندازه بازار رسمي است. ايجاد شكاف بين نرخ بازار رسمي و غيررسمي عملا سياست‌گذاري را در بازار غيررسمي مختل مي‌كند.
به همين دليل بانك مركزي لازم است با رعايت دو شرط حفظ حداقلي از ذخاير ارزي كه ميران آن مي‌تواند به پيشنهاد بانك مركزي توسط مراجع ذي‌ربط تعيين شود و رعايت قاعده تثبيت نرخ حقيقي ارز، در بازار غيررسمي مداخله كند.
به علاوه اجازه فروش عمده اسكناس در سامانه نيما ازسوي صادركننده به صرافي‌ها و بانك‌ها و عرضه مجدد آن در بازار متشكل به صورت حراج براي تامين ارز صرافي‌ها با هدف فروش ارز «ساير» نيز مداخله موثري است كه مي‌تواند راهبري قيمت را از فضاي مجازي به بانك مركزي بازگرداند.
البته نكته اصلي اين است كه اين مداخله نبايد در قالب «زير فروشي» انجام شود و سياست‌گذار بايد با نرخي نزديك به بازار و با رهبري قيمت، تقاضاي سفته‌بازانه كه جزیي از خروج سرمايه محسوب مي‌شود و سياست‌گذار بايد با نرخي نزديك به بازار و با رهبري قيمت، تقاضاي سفته‌بازانه كه جزیي از خروج سرمايه محسوب مي‌شود را حداقل كند.
مديريت ثبت سفارش
به باور كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين مسير راهكار بعدي مديريت ثبت سفارش‌هاست. بايد سياست‌گذار اقتصادي نسبت به اصلاح سازوكار مديريت ثبت سفارش‌ها و تناسب آن با توان تامين ارز كشور اقدام كند و به صورت پويا متناسب با شرايط ارزي كشور كنترل ثبت سفارش‌هاي واردات را اعمال كند.
براي نمونه درخصوص مديرت ثبت سفارش و براي افزايش ضمانت اجراي رعايت سقف ثبت سفارش، پيشنهاد مي‌شود، كميته بند 2 و 3 مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، سقف ثبت سفارش به صورت ماهانه، سه ماهه يا شش ماهه به سامانه جامع تجارت اعلام شود.
درضمن امكان صدور ثبت سفارش بيش از سقف تعيين شده وجود نداشته باشد. به عبارت ديگر ثبت سفارش بيش از سقف تعيين شده حتي در صورت تاييد وزارت جهادكشاورزي يا صمت به صورت سيستمي در سامانه ضوابط رد شود. زيرساخت سامانه‌اي اين كنترل در سامانه جامع تجارت وجود دارد.
كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويند، تناسب ميزان ثبت سفارش با ترخيص كالا و همچنين ميزان ذخيره راهبردي اقلام اساسي، بايد در تعيين سقف ثبت سفارش از سوي اين كميته مدنظر قرار گيرد.
سياست‌هاي حمايتي از خانوارها
طبيعي است كه با افزايش فعلي نرخ ارز و به تبع آن افزايش قيمت كالاهاي اساسي، لازم است حمايت‌هاي لازم از خانوارها صورت گيرد.
به همين دليل پژوهشگران مجلس پيشنهاد مي‌كنند، دولت مكلف شود تا همه يا بخشي از مابه‌التفاوت حاصل از فروش ارزهاي موضوع قانون بودجه كه ناشي از طرح مردمي‌سازي يارانه‌ها صرف حمايت از معيشت خانوار كند.
روشن است كه اين حمايت مي‌تواند به صورت نقدي يا غيرنقدي و همچنين در هر بخشي از زنجيره توليد تا مصرف صورت گيرد.
افزايش پيش‌بيني‌پذيري
به نظر مي‌رسد، معرفي ابزارهاي مالي جديد مبتني بر ارز نظير مشتقات ارزي، مي‌تواند نسبت به هموارسازي تقاضاي ارز در طول زمان كمك‌كننده باشد.
به عبارت روشن‌تر به دليل پيش‌بيني‌پذير بودن زمان نياز به ارز در قراردادهاي تجاري، با ارايه ابزارهاي مالي مي‌توان تاجر را از ريسك نوسانات نرخ ارز خاطر جمع كرد تا تقاضاي آتي را به زمان فعلي منتقل نكند.
اين ابزار مستقل مي‌تواند روي نرخ مركزي مبادلات ايجاد شود اما پيش‌شرط ضروري آن، عدم مداخله و دستكاري قيمتي در آن نرخ است تا بتواند اطمينان‌خاطر را ايجاد كند.
ابزار ديگر كه معرفي آن توصيه مي‌شود، «اوراق رفع تعهد ارزي» است كه به صادركنندگان اجازه مي‌دهد، بتوانند در يك بازار رسمي و با خريد اين اوراق از صادركننده ديگري كه زودتر از موعد ارز خود را عرضه كرده است، نسبت به تعويق مهلت بازگشت ارز خود اقدام كنند.
تمركز اختيارات و مسووليت ارزي
تناسب اختيارات و مسووليت‌ها شرط لازم ايجاد يا توسعه ظرفيت سياست‌گذاري از جمله در بازار ارز است. تا زماني كه بانك مركزي در سياست‌گذاري مجري مصوبات ستاد تنظيم بازار يا حتي مجري دستورات شفاهي تصميم‌گيران ديگري در دولت باشد و استقلال در راي نداشته باشد و عملا سياست‌گذاري ارزي از يك نهاد متخصص به نهادي غيرمتخصص و بسيار مهم از آن، غيرپاسخگو در حوزه ارز برون‌سپاري شده باشد؛ عملا نمي‌توان شاهد سياست‌گذاري ارزي كارا و اثربخش بود.
در اين راستا لازم است، اولا تصميمات ارزي در شوراي پول و اعتبار اتخاذ شود و ثانيا بانك مركزي در فرآيندهاي مرتبط با حوزه ارز نقش محوري داشته باشد. يعني تعيين سقف ثبت سفارش‌ها از سوي بانك مركزي متناسب با امكان تامين ارز باشد.
گذشته از اينكه بانك مركزي بايد درخصوص ميزان و نوع ارز موجود در تراستي‌ها مطلع باشد. نماينده بانك مركزي بايد در جريان انعقاد قراردادهاي نفتي و شوراي خريد كالاهاي اساسي حضور داشته باشد.
سخن آخر
پيشنهاد تحليلگران مركز پژوهش‌هاي مجلس صرفا ناظر بر بهبود سياست‌هاي ارزي و توقف آثار آن بر موازنه پرداخت‌هاست و ايجاد ثبات در بازار ارز در ميان‌مدت و بلندمدت مستلزم رفع ناترازي‌هاي اقتصادي و كاهش نااطميناني‌هاست.
