«نرخ سود» یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد است که تغییرات آن می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی در سایر متغیرهای اقتصاد کلان از جمله تورم، نقدینگی، تولید و بیکاری ایجاد کند.
نرخ سود بازار بین‌بانکی و به‌تبع آن «نرخ سود سپرده و تسهیلات» یکی از بسترهای اصلی اجرای سیاست پولی توسط بانک‌های مرکزی به‌منظور کنترل تورم محسوب می‌شود.
بر اساس تجربه سایر کشورها، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از راهکارهای کاهش تورم در اقتصادهای پیشرفته دنیا، استفاده از ابزار نرخ سود است، به عبارتی افزایش نرخ سود می‌تواند منجر به کاهش رشد نقدینگی و در نتیجه کاهش نرخ تورم شود.
اما در مقابل گروهی دیگر از کارشناسان اقتصادی، بر اساس تفاوت‌های ساختاری اقتصاد ایران با سایر کشورها، بر این عقیده هستند که «نرخ سود» ابزار قدرتمند و دقیقی برای کاهش رشد نقدینگی و تورم به شمار نمی‌رود در عین بسیاری از کارشناسان اقتصادی باتوجه‌به تجربیات سایر کشورها، یکی از مجاری کاهش تورم را استفاده از سیاست‌های پولی دانسته و معتقدند افزایش نرخ سود می‌تواند منجر به کاهش رشد نقدینگی و در نتیجه کاهش نرخ تورم در میان‌مدت شود.
با وجود اختلاف‌نظر میان کارشناسان اقتصادی در خصوص کارکرد افزایش نرخ سود به عنوان یک سیاست پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، در نهایت بانک مرکزی در اواسط بهمن سال گذشته طی بخشنامه‌ای، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
طبق این بخشنامه نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۳درصد و نرخ سود سپرده‌های بانکی ۳ساله ۵ر۲۲درصد شد؛ پیش از این و طبق مصوبه پیشین شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌های بانکی ۱۸درصد بود که البته با توافق ضمنی بانک مرکزی و بانک‌ها در همین اواخر و پیش از اتخاذ تصمیم جدید، به ۲۰درصد هم رسیده بود.
اتخاذ این تصمیم از سوی شورای پول و اعتبار، البته هر دو گروه موافقان و مخالفان افزایش نرخ سود را قانع نکرد، به طوری که مخالفان، اساساً پیمودن این مسیر برای مهار تورم و نقدینگی را با اشاره به تجربیات برخی کشورها نظیر آرژانتین و زیمباوه (نرخ بهره ۲۰۰ درصدی و ثبت تورم ۲۴۰ درصدی در سال ۲۰۲۲) اشتباه دانستند، از سوی دیگر موافقان هم ضمن اشاره به مفهوم نرخ سود سپرده واقعی (سود اسمی منهای تورم)، هر چند افزایش نرخ بهره را با توجه انتظارات تورمی موجود در جامعه اقدام مثبتی ارزیابی می‌کنند اما این اندازه افزایش را با توجه به تورم ۴۰ تا ۵۰درصدی ناکافی دانستند.
افزایش نرخ سود، نقدینگی را کنترل می کند؟
در نگاه نخست به موضوع، از آنجا که بانک‌ها با افزایش نرخ سود سپرده موظف هستند سود بیشتری بابت سپرده‌های مشتریان خود پرداخت کنند، شاید این چنین تصور شود که این سیاست قطعاً منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد، اما این موضوع روی دیگر سکه‌ای هم دارد.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند تعیین نرخ سود تسهیلات در سطوحی بسیار پایین‌تر از نرخ‌های بالای تورم در دوره جاری و تورم مورد انتظار در دوره آتی، با توجه به منفی بودن نرخ سود حقیقی تسهیلات (پس از کسر نرخ تورم از نرخ سود اسمی) و بازدهی انتظاری بالاتر سایر ابزارهای مالی و دارایی به ویژه در شرایط تشدید رفتارهای سوداگرانه و سفته‌بازانه در برخی بازارها، تقاضای بسیار بالایی برای دریافت تسهیلات بانکی (فراتر از توان نظام بانکی برای عرضه تسهیلات) ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر، افزایش تقاضای تسهیلات هم می‌تواند موتور محرک قوی برای خلق پول بانکی و موجب رشد بالاتر نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی شود، بنابراین استفاده از ابزار نرخ سود هر چند از کانال افزایش سود متعلق به سپرده‌ها ممکن است بر حجم نقدینگی بیافزاید اما این اقدام به طور توأمان از کانال کاهش تقاضای تسهیلات منجربه کاهش نقدینگی می‌شود.
حسین آقارضی پژوهشگر اقتصادی در این زمینه می‌گوید: هر چند افزایش نرخ سود سپرده، در میان‌مدت و بلندمدت منجر به پرداخت سود سپرده بیشتر و نهایتاً افزایش نقدینگی از این کانال خواهد شد؛ اما باید در نظر داشت که نگاهی به ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی یکی از اجزای اصلی افزایش نقدینگی محسوب می‌شود؛ به همین دلیل کنترل حجم تسهیلات اعطایی و به بیان دیگر کاهش مانده تسهیلات اعطایی از طریق کانال (افزایش) نرخ سود می‌تواند سهم مؤثری را در کنترل رشد نقدینگی ایفا کند.
وی ادامه داد: در حقیقت بانک مرکزی با افزایش حداقل نرخ توافق بازخرید، نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی را افزایش داده و با این اقدام به دنبال کاهش تقاضای ذخایر بانکی از سوی بانک‌ها است؛ از طرف دیگر با افزایش نرخ سود تسهیلات، تمایل متقاضیان به دریافت وام کمتر می‌شود,در نتیجه این اقدامات، «اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها» هم به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر افزایش نقدینگی کاهش می‌یابد.
در همین راستا، همچنین علی سرزعیم استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در مورد رابطه میان نرخ سود بانکی و نقدینگی کشور می گوید: سیاست‌های پولی انقباضی نمی‌تواند با نرخ بهره بانکی پایین همراه باشد؛ یعنی زمانی که سیاست پولی کشور انقباضی است، نرخ سود بانکی قطعاً بالاتر خواهد رفت.
وی افزود: با افزایش نرخ سود، میزان پرداخت وام بانک‌ها کاهش می‌یابد و همین مورد میزان پول در اقتصاد را کمتر می‌کند؛ به همین خاطر قیمت نرخ بهره بالاتر می‌رود.
سرزعیم با بیان اینکه برای کاهش تورم باید چندین کار به‌صورت توأمان انجام شود،گفت: اگر کنترل نقدینگی همراه با افزایش نرخ سود بانکی (صرفاً در رابطه با سپرده‌ها نه سود وام‌ها) برای کاهش تقاضای وام در اقتصاد انجام شود و به طور هم‌زمان از لحاظ سیاسی هم چشم‌انداز مثبتی برای کشور ایجاد شود، از طرف دیگر باید بازار ارز هم به ثبات برسد و مجموع این موارد با یکدیگر در کنترل تورم مؤثر خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با انضباط مالی بانک‌ها عنوان کرد: ضرورت دارد عمده وام‌ها به بخش تولید برسد. در حال حاضر فشار شدیدی برای دریافت وام وجود دارد به همین دلیل وام‌های جدید به بخش تولید نمی‌رسد؛ بنابراین بانک‌ها باید تسهیلات تکلیفی را کم کنند.
به گفته وی، افزایش نرخ ارز، تقاضای سرمایه در گردش را هم بالاتر برده ؛ یعنی باتوجه‌به اینکه قیمت دلار افزایش یافته است، واردکنندگان برای انجام همان میزان واردات قبلی، به سرمایه در گردش دو برابری نیاز دارد.
سرزعیم اظهار داشت: تغییر نرخ سود به‌تنهایی نمی‌تواند میزان نقدینگی کشور را تغییر دهد و به عبارتی تمام موارد بیان شده در کاهش یا افزایش نقدینگی مؤثر است.
افزایش نرخ سود بانکی در بهمن پارسال
به هر حال آنچه مسلم است اینکه در نیمه دوم سال گذشته بعضاً به طور غیررسمی نرخ سود برخی سپرده‌ها بیشتر شد؛ اما نهایتاً بانک مرکزی در یازدهم بهمن سال گذشته رسماً نرخ سود سپرده‌های بانکی را تا سقف ۲۳درصد افزایش داد؛ هر چند برای نتیجه‌گیری بهتر دراین‌خصوص باید منتظر آمارهای پولی ماه‌های آتی بود؛ اما ظاهراً این اقدام از سوی بانک مرکزی در مقابل تورم موجود و انتظارات آینده چندان تأثیرگذار نبوده است.
بررسی آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که «نسبت پول به نقدینگی» در بهمن ۱۴۰۱رکورد جدیدی از خود به‌جا گذاشته و به ۳ر۲۵ درصد رسیده است. این آمار از آن حیث حائز اهمیت است که معمولاً مردم مایل هستند که تنها به‌اندازه خرج‌های روزمره خود پول نگهداری کنند و منابع مازاد خود را در سپرده‌های بلندمدت (شبه پول) قرار دهند؛ اما هراس از تورم و انتظارات تورمی باعث شده است که نسبت پول به نقدینگی در بالاترین سطح خود قرار بگیرد؛ این موضوع به‌نوعی نشان‌دهنده افزایش سرعت معاملات است که از آن به‌عنوان یکی از عوامل رشد نقدینگی در اقتصاد کشور یاد می‌شود.
از همین رو، پیش‌بینی می‌شود سیاست‌گذار از دستیابی به اهداف مدنظر خود از تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات ناکام بماند و شاید یکی از اصلی‌ترین دلایل شکل‌گیری این ناکامی، ریشه در مفهوم «نرخ بهره حقیقی» داشته باشد.
برای درک بهتر موضوع بایستی ابتدا با مفهوم «نرخ بهره حقیقی» بیشتر آشنا شویم. در ادبیات اقتصادی، نرخ بهره حقیقی به نرخ سود اسمی (میانگین نرخی سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند) منهای تورم عمومی اطلاق می‌شود؛ برای مثال فرض کنیم که نرخ سود سپرده سالانه ۲۰درصد در نظر گرفته است؛ اما فعالان اقتصادی بر اساس مشاهدات و تجربیات خود، انتظار تورم ۴۰درصدی را در سال جاری را دارند؛ در این شرایط عنوان می‌شود که پیش‌بینی فعالان اقتصادی از نرخ سود حقیقی در سال جاری منفی ۲۰درصد است و به‌عبارت‌دیگر افراد بر این عقیده هستند که بابت سپرده‌گذاری در بانک در سال جاری، حداقل ۲۰درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند.
یکی از دلایل مهمی که کارآمدی ابزار نرخ سود را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد این است که هر چند نرخ سود اسمی افزایش‌یافته اما این نرخ باتوجه‌به انتظارات تورمی همچنان فاصله بسیاری تا نرخ سود حقیقی مثبت دارد؛ البته اشاره به این حقیقت به‌هیچ‌وجه توصیه به سیاست‌گذار پولی برای افزایش مجدد نرخ سود به‌اندازه تورم نیست چرا که در آن صورت هم واحدهای تولیدی سرنوشت نامعلومی پیدا می‌کنند؛ در همین راستا به نظر می‌رسد برای خروج از این وضعیت، اولویت با اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر و اقداماتی است که می‌تواند منجر به کاهش معنادار و تعدیل انتظارات تورمی شود.
فارغ از مفهوم نرخ سود سپرده حقیقی و نقش آن در ناکامی سیاست‌گذار در دستیابی به اهداف خود، در راستای استفاده از ابزار نرخ سود، آیا عوامل دیگری هم وجود دارد که مانع از اثرگذاری این ابزار شود؟ برای پاسخ به این پرسش، باید سراغ عواملی رفت که هرچند در افزایش نقدینگی نقش ایفا می‌کنند؛ اما افزایش نرخ سود حقیقی کم‌کشش و بدون حساسیت هستند.
حقیقت این است که سیاست‌های بهره‌ای بانک مرکزی منطق درستی دارد، اما کافی نیست و این کافی‌نبودن یعنی ناکارآمدی؛ چرا که در حال حاضر برخی عوامل افزایش نقدینگی بدون توجه به تغییرات نرخ سود کماکان پابرجا هستند و در واقع تغییرات نرخ سود رفتار این عوامل را اصلاً تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد.
بانک مرکزی برای استفاده از نرخ بهره به‌عنوان ابزار سیاست پولی باید مطمئن باشد که قادر است نرخ‌های بهره را کنترل و هدایت کند. امهال‌کنندگان تسهیلات بانکی یکی از عوامل مهم رشد نقدینگی هستند که نسبت به نرخ سود حقیقی رفتار بی‌کشش دارند و به نظر می‌رسد غالب این گروه از تسهیلات گیرندگان از ذی‌نفعان تسهیلات کلان بانکی باشند.
بی‌واهمه و بدون پرداخت جریمه دیرکرد، اقدام به اخذ تسهیلات و امهال آن می‌کنند. این دسته از گروه تسهیلات گیرندگان هم غالباً به دلیل نفوذ و رانت خود نسبت به افزایش نرخ هیچ واکنشی ندارند و گاهی حتی با سپرده‌گذاری وجوه خود در صورت افزایش نرخ سود عایدی بیشتری را کسب خواهند کرد و موجب تشدید ناترازی شبکه بانکی خواهد شد.
به بیان دیگر ناترازی بانکی به دلیل عدم پرداخت اقساط از یک سو و از سوی دیگر به دلیل افزایش نرخ سود پرداختی به سپرده‌های این قبیل تسهیلات‌گیرندگان تشدید خواهد شد.
پرداخت وام‌ها مبتنی بر سیاست‌های کلان نیست
از طرف دیگر بخش قابل توجهی از وام‌های پرداخت شده توسط بانک‌ها مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور نبوده و به عبارت ساده تر بانک‌ها وام‌های خود را در اختیار کارمندان و کارکنان خود قرار داده‌اند؛ جای تعجب است که پرداخت این وام‌ها حتی در بانک مرکزی هم رواج دارد؛
این در حالی است که بنا بر نظر اکثر کارشناسان اقتصادی، بانک‌ها باید وام‌هایی که به اقشار مختلف جامعه پرداخت می‌کنند را کاهش دهند تا عمده وام‌ها به بخش تولید برسد؛ در حال حاضر فشار شدیدی برای دریافت وام وجود دارد به همین دلیل وام‌های جدید به بخش تولید نمی‌رسد؛ بنابراین بانک‌ها باید پرداخت تسهیلات را هم کم کنند. اما در حال حاضر نه‌تنها بخش زیادی از تولیدکنندگان از دریافت وام محروم‌اند بلکه با بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها می‌توان گفت بخش زیادی از منابع بانکی صرف وام‌های غیرضروری به کارمندان خودشان می‌شود.
بر اساس آمار و ارقامی که مجمع فعالان اقتصادی با بررسی گزارش‌های بانک مرکزی منتشر کرده است، ۲۴بانک و مؤسسه اعتباری مورد بررسی تنها در ۶ماه نخست سال گذشته بیش از ۲۲۰هزار میلیارد تومان به اشخاص مرتبط به خود وام داده‌اند.
یکی از دیگر عوامل کاهش اثرگذاری ابزار نرخ سود، فعالیت بانک‌هایی است که عملکرد نامطلوب و زیان‌ده دارند؛ این بانک‌ها که غالباً دچار ناترازی هستند به دلیل اطمینان از حمایت و پشتیبانی حاکمیت، بدون واکنش به تغییرات نرخ سود حقیقی و به‌منظور کسب عایدی به فعالیت‌های پرریسک خود می‌پردازند تا بتوانند ناترازی و زیان‌دهی خود را جبران کنند و دقیقاً با همین مکانیسم نقش مؤثری در رشد پایه پولی و نقدینگی ایفا می‌کنند.
باتوجه‌به نوع فعالیت این بانک‌ها و سهم بالای دارایی موهومی در صورت ترازنامه آنها، این بانک‌ها غالباً با کمبود ذخایر در بازار بین‌بانکی مواجه می‌شوند و به‌منظور تأمین وجوه خود در جهت افزایش نرخ سود سپرده می‌کوشند. تلاش در جهت جذب سپرده از سوی این بانک‌ها از طریق افزایش نرخ سود سبب ترغیب سایر بانک‌ها به افزایش نرخ سود سپرده به‌منظور عدم ازدست‌دادن سپرده‌ها و ذخایر خواهد شد و از این طریق موجب سرایت ناترازی به سایر بانک‌ها خواهد شد.
چاپخانه بانک مرکزی در اختیار مدیران عامل بانک
در همین رابطه، سید علی مدنی‌زاده رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف می‌گوید: متأسفانه ما با عملکرد انفعالی بانک مرکزی در حوزه ناترازی بانک‌ها مواجه هستیم و در نتیجه تمام بانک‌ها دستشان در جیب بانک مرکزی است، همه اینها نتیجه انفعال در سیاست‌گذاری پولی است؛ این در حالی است که در هیچ جای دنیا این اتفاق امکان‌پذیر نیست؛ چرا که در قاعده سیاست پولی کشورها طبق تئوری‌های اقتصادی حتی با انتظارات تورمی هم نرخ سود حقیقی را بالا می‌برند نه اینکه منفعلانه به تمام تقاضای وام پاسخ دهیم.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف افزود: در نظام بانکی ایران مشخصاً هیچ نظام رگولاتوری برای بانکداری خصوصی وجود ندارد، از سوی دیگر بانک مرکزی مستقل نیست و وابسته به دولت است؛ این وضعیت دقیقاً مثل آن است که کلید ضرابخانه و چاپخانه بانک مرکزی را در دست ۳۰نفر مدیرعامل بانک‌ها قرار دهیم و مأمور بانک مرکزی هم به آنها کاری نداشته باشد و فقط بگوید شب به شب به من اعلام کنید که چقدر پول برداشتید و چاپ کردید.
گفتنی است: در همین رابطه محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی از مهلت شش‌ماهه این بانک به بانک‌های ناتراز (تا شهریور) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داده است.
وی در این خصوص می‌گوید: اجرای دقیق و مؤثر سیاست پولی به‌منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان‌پذیر نیست؛ این بانک‌ها نهایتاً شش‌ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تأثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند. اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و درعین‌حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به‌ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک دارند و لذا هیات‌مدیره این دسته از بانک‌ها می‌بایست عزم لازم را برای حل این مشکل فوراً بکار گیرند.
از جمله سایر عوامل اصلی رشد نقدینگی که منجر به ناکارایی ابزار نرخ سود سپرده بانکی هم می‌شود، می‌توان به «کسری بودجه دولت» و تأمین هزینه‌های دولت از طریق خلق پول اشاره کرد که موجب رشد پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی می‌شود. یکی دیگر از عوامل که از آن به عنوان هسته سخت رشد نقدینگی هم یاد می‌شود، اعطای تسهیلات تکلیفی با نرخی کمتر از نرخ مرسوم سود بانکی است.
با درنظرگرفتن عدد ۲۰۰هزار میلیارد تومان برای تسهیلات تکلیفی سال جاری در قانون بودجه و پیش‌بینی پرداخت ۶هزار و ۳۲۰میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها در ۱۴۰۲، تسهیلات تکلیفی فقط ۳درصد کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی خواهد بود. اما پرداخت همین میزان تسهیلات هم فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد می‌کند و بدیهی است که تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات تأثیری در میزان تقاضای آن ندارد و افزایش تسهیلات تکلیفی عملاً این ابزار را از کار می‌اندازد.
حذف یا کاهش موارد مورد اشاره می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش رشد نقدینگی و افزایش کارایی کانال نرخ سود به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌گذاری تلقی شود. به همین جهت، نظارت بر عملکرد بانک‌ها به‌صورت برخط و کنترل تخلفات احتمالی از سوی آنها، ممنوعیت فعالیت‌های پرریسک بانک‌های با عملکرد نامطلوب و ناتراز، کنترل و کاهش کسری بودجه دولت از مسیر افزایش درآمدها یا کاهش هزینه‌ها و تعیین سقف سالانه برای تسهیلات تکلیفی توسط بانک مرکزی از جمله سیاست‌های مکملی است که در کنار افزایش نرخ سود بانکی باید اعمال شوند تا هدف نهایی کاهش نرخ رشد نقدینگی محقق شود.
