به گزارش بنکر (Banker)، دولت برای فرار از کسری بودجه در غیاب درآمدهای نفتی، به استقراض داخلی آن هم به شیوه‌ای نامتعارف روی آورده است. کسری بودجه هنگامی رخ می‌دهد که دولت و یا هر نهاد دیگری بیش از درآمد خود پول خرج کند. در برابر کسری بودجه، مازاد بودجه وجود دارد. به کسری بودجه انباشته شده طی چند سال بدهی دولت گفته می‌شود. تامین کسری بودجه معمولاً از طریق استقراض داخلی یا خارجی انجام می‌شود. روی آوردن دولت به چاپ و انتشار اوراق بهادار (استقراض داخلی) به معنای افزایش تقاضای دولت برای اعتبارات است که اولین تاثیر آن در بازار پولی، افزایش نرخ بهره و به دنبال آن کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. اما کاهش سرمایه‌گذاری در کشور ما بیشتر به دلیل استقراض دولت از بانکها و کاهش قدرت استقراض بانکها به بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری می‌باشد. روند نرخ بهره در ایران بیشتر حالت دستوری است.
فروش اموال عمومی از عجایب درآمدزایی دولت
یکی از عجایب درآمدزایی در ایران فروش اموال عمومی است؛ این دقیقا همان کاری است که دولت در لایحه بودجه با فروش اوراق قرضه انجام می‌دهد. در حقیقت هیچ‌گاه این نکته قابل قبول نیست که کسی خانه‌اش را بفروشد و پول آن را به عنوان درآمد هزینه کند. با این حال در سال‌های گذشته همواره دولت‌ها چوب حراج بر سر اموال بیت‌المال می‌زنند و با عنوان دهان پرکن «واگذاری به بخش خصوصی» یا «فروش اوراق قرضه» و اسامی از این دست، سرمایه‌های عمومی را از بین می‌برند.
اعتیاد استقراضی جایگزین اعتیاد نفتی شد
روی آوردن دولت به چاپ و انتشار اوراق بهادار (استقراض داخلی) به معنای افزایش تقاضای دولت برای اعتبارات است. انتشار اوراق استقراضی یا بدهی بدون هدف ساختاری و صرفا برای تامین کسری بودجه در حالی صورت می‌گیرد که باید انتظار داشت در سال‌های بعد نیز همین کسری بودجه وجود داشته باشد و این فرآیند صرفا به تعویق‌انداختن مشکل و بزرگ کردن آن خواهد بود. در واقع صرفا اعتیاد نفتی را با اعتیاد دیگری با نام اعتیاد استقراضی تعویض خواهیم کرد.
براساس گزارش رویداد 24، اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس درباره استقراض دولت و تامین بودجه گزارشی نوشته که در بخشی از آن آمده «اعتیاد دولت به استقراض، عملا پس از مدتی تسویه بدهی‌های قدیمی با بدهی‌های جدید و غلطاندن آن‌ها کشور را به یک ساختار گلدکوئیستی بزرگ تبدیل خواهد کرد و با توجه به اشتهای فعلی ناشی از کسری و اشباع نسبی بازار‌ها در آینده ناچارا از محل چاپ پول یا موارد مشابه تامین خواهد شد و در صورت رسیدن به مراحل حاد می‌تواند اقتصاد و بازار‌های مختلف را ناپایدار کند.».
۹۰ هزار میلیارد تومان اجازه انتشار اوراق بدهی
در بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اجازه انتشار اوراق بدهی در جدول بودجه و خارج آن به دولت داده شده که این مبلغ نسبت به سال گذشته بیش از ۲ برابر شده است. همچنین این مبلغ نسبت به رقم درج شده در بودجه ۶ سال گذشته ۳۰ برابر شده است و هر ایرانی در حال حاضر (با هر کودکی که به دنیا می‌آید) حدود ۱ میلیون بدهی سالیانه بودجه‌ای برای سال جاری و حدود ۸ تا ۹میلیون تومان بدهی انباشته عمومی دولت و شرکت‌های دولتی که از سال‌های گذشته ایجاد شده اند، دارد. آنچه مسلم است این است که برنامه اصلاحی خاصی در بخش واقعی اقتصاد کشور یا تغییر در نحوه مدیریت ذی نفعان در ازای درخواست اجازه انتشار اوراق پیشنهاد نشده و عملا هدف از ایجاد بدهی فقط پوشش کسری است. در سال‌های اخیر از فرآیندی به نام عملیات بازار (عملیاتی که در آن بانک مرکزی اوراق بدهی منتشر شده دولت در بازار بدهی را با هدف تنظیم نرخ بهره و آنچه مسئولان مربوطه تنظیم قیمت پول می‌نامند خرید و فروش کرده و از طریق آن بر حجم پول در جریان و در نتیجه فشار تورم اثر می‌گذارد) رونمایی شده و یکی از اهداف عمده انتشار اوراق بدهی تولید ابزار برای بانک مرکزی جهت مدیریت تورم اعلام شده است، اما روند فعلی ایجاد بدهی و سازوکار آن نشان می‌دهد بیش از آنکه انتشار اوراق بدهی ابزاری برای راه‌اندازی این عملیات باشد عملیات مذکور است که بهانه پوشش کسری بودجه با انتشار اوراق شده است.
خانه را می‌فروشیم تا درآمدش را هزینه کنیم
یکی از عجایب درآمدزایی در ایران فروش اموال عمومی است؛ این دقیقا همان کاری است که دولت با فروش اوراق قرضه انجام می‌دهد. در حقیقت هیچ‌گاه این نکته قابل قبول نیست که کسی خانه‌اش را بفروشد و پول آن را به عنوان درآمد هزینه کند. با این حال در سال‌های گذشته همواره دولت‌ها چوب حراج بر سر اموال بیت المال می‌زنند و با عنوان دهان پرکن «واگذاری به بخش خصوصی» یا «فروش اوراق قرضه» و اسامی از این دست، سرمایه‌های عمومی را از بین می‌برند. شاید فروش اوراق قرضه به عنوان تامین بخش کوچکی از هزینه‌ها قابل قبول باشد، اما تامین رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ یعنی فروش ۹۰ هزار میلیارد تومان از اموال عمومی. نظریه انتخاب عمومی بر این فرض استوار است که دولت‌ها منافع شخصی، گروهی و حزبی خود را دنبال می‌کنند به جای اینکه به صورت خیرخواهانه منافع عمومی دنبال شود. این در حالی است که زمانی سیاست‌ها، درست اجرا می‌شوند که با منافع عمومی و منافع گروهی همسو شوند. معمولا دولت‌ها در ایران تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت را به تصمیم‌سازی‌های بلندمدت ترجیح می‌دهند و به جای در نظر گرفتن افق‌های بلندمدت، افق‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت (حداکثر ۱۰ ساله) را مورد توجه قرار می‌دهند.
این امر باعث می‌شود همیشه تصمیمات مهم به دولت‌های بعدی و زمان‌های بعدی احاله شود یا راحت‌ترین تصمیمات در زمان حال گرفته شده و راه‌حل‌های مشکل اما مناسب به آیندگان واگذار شود. این مسئله در سال‌های آخر دولت‌ها شدیدتر است و نزدیک‌بینی در دوره‌های دوم ریاست جمهوری یا در سال‌های پایانی دولت‌ها بر نگاه سیاستمداران حاکم می‌شود چرا که آینده‌ای که از نظر آن‌ها اهمیت دارد و آن‌ها به این سال‌ها وزن بیشتری می‌دهند کوتاه‌تر می‌شود. این رویکرد، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که برای یک سال مانده به اتمام دولت یازدهم نوشته شده است نیز مشاهده می‌شود.
معمولا دولت‌ها برای تامین مالی در سال‌های پایانی یا به سراغ استقراض و ایجاد بدهی می‌روند و یا با واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی، سعی در تامین منابع لازم برای بودجه دارند و این مسئله به عنوان یک الگوی رفتاری در دولت‌ها مشاهده می‌شود. در طبقه‌بندی بودجه به آن بخش از منابعی که از محل واگذاری‌ها باشد، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای گفته می‌شود. دو جزء مهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای فروش نفت و میعانات گازی (ردیف ۲۱۰۱۰۰) و جزء دیگر واگذاری اموال منقول و غیرمنقول (۲۱۰۲۰۰) است.
با وجود اینکه سهم درآمدهای نفتی، ردیف ۲۱۰۱۰۰ حدود یک سوم شده است ولی دولت با افزایش بیش از ۱۰ برابری ردیف واگذاری اموال منقول و غیرمنقول، ردیف شماره ۲۱۰۲۰۰، باعث شده است وابستگی بودجه به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تغییر زیادی نداشته باشد. هرچند نفت و گاز سرمایه طبیعی هستند، اما دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت نیز دارایی‌های فیزیکی دولت به حساب می‌آیند که واگذاری آن‌ها مانند منابع سمی در بودجه عمل می‌کند. اگر بدون لحاظ واگذاری اموال منقول و غیرمنقول نسبت وابستگی بودجه به نفت را محاسبه کنیم، این نسبت (با لحاظ برداشت از صندوق توسعه ملی در ردیف‌ها و در تبصره‌ها) برابر ۲۶درصد خواهد شد که در مقایسه با نسبت مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (۳۴درصد) کاهش داشته است.
اما اگر واگذاری اموال منقول و غیرمنقول را در این نسبت لحاظ کنیم نسبت وابستگی بودجه به منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (طبیعی و فیزیکی) به ۳۷ درصد خواهد رسید که بیشتر از نسبت مشابه در قانون سال ۱۳۹۸ است. این رفتار بودجه‌ای نشان می‌دهد دولت با نزدیک شدن به پایان دوره خود به سمت تامین مالی از محل واگذاری اموال رفته است. رفتار دیگری که مشاهده می‌شود افزایش بدهی‌ها و وابستگی بودجه به استقراض است.
میزان استقراض دولت در ردیفی با عنوان واگذاری دارایی‌های مالی انعکاس می‌یابد. این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بیش از 2.5برابر شده است که نشان دهنده وابستگی شدیدتر بودجه به استقراض است. با این حال دولت‌ها در هر سال مالی، بخشی از بدهی‌های خود را بازپرداخت می‌کنند که به این بخش تملک دارایی‌های مالی گفته می‌شود. یک روش بهتر برای بررسی میزان بدهی‌های دولت در بودجه، محاسبه خالص بدهی ایجاد شده است که از اختلاف واگذاری دارایی‌های مالی و تملک دارایی‌های مالی محاسبه می‌شود. این رقم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۵/۳ برابر شده است که نشان دهنده وابستگی بیشتر به استقراض و ایجاد بدهی است.
لازم به ذکر است بدهی‌ها غیر از مجوز ایجاد بدهی و استقراض از خارج و بدهی شرکت‌های دولتی است. بنابراین الگوی رفتاری دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده شدت گرفتن بدهی‌ها و افزایش نسبت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از محل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول است. دلیل بروز این الگوی رفتاری هم نزدیک شدن به پایان دولت و نزدیک‌بینی شدید دولت در سیاستگذاری است چرا که نگرانی‌ای نسبت به بازپرداخت بدهی‌ها یا واگذاری اموال خود ندارد. معمولا برای مقابله با چنین الگوهای رفتاری قواعد مالی وضع می‌شود و دولت برای تهیه بودجه موظف است این قواعد را رعایت کند؛ برای مثال ایجاد سقف بدهی به تولید ناخالص داخلی که این قاعده در قانون برنامه ششم در سطح ۴۰ درصد تعیین شده است. اما قاعده مالی مهمتری که دولت را از نظر چنین رفتارهایی کنترل می‌کند برقراری سقف رشد بدهی‌ها است به نحوی که دولت در هر سال نتواند بیش از نرخ تعیین شده بدهی ایجاد کند.
الزاماتی که رعایت نمی‌شود
برخی از اقتصاددانان معتقدند این روش برای تامین بودجه امری طبیعی است، اما الزامات آن باید رعایت شود. وحید شقاقی شهری می‌گوید: در همه جای دنیا اوراق بدهی در شرایط رونق اقتصادی چاپ می‌شود و این موضوع امری طبیعی است. به عنوان مثال شما برای راه‌اندازی یک کارخانه ۱۰ میلیارد تومان پس‌انداز دارید و ۳۰ میلیارد تومان دیگر را نیز از بازار‌های مالی و بانکها وام می‌گیرید و با استقراض این کارخانه را راه می‌اندازید، اما آنجا وضعیت خطرناک می‌شود که شما برای هزینه‌های جاری خود اقدام به استقراض از بانک می‌کنید و نمی‌توانید این بدهی را هم پوشش دهید.
استاد اقتصاد دانشگاه ادامه می‌دهد: در حال حاضر متاسفانه برای پوشش هزینه‌های جاری اوراق چاپ می‌کنند و میزان درآمد‌ها به اندازه هزینه‌ها نیست؛ این یعنی برای پرداخت حقوق و مواردی مثل خرید کاغذ ادارات و پول بنزین خودرو‌های اداری و… اموال کشور به فروش می‌رسد! او با تاکید بر اینکه این آفت باید از بین برود، می‌گوید: اینکه باید برای این اوراق اصل و سود را برگرداند یک نوع آینده فروشی است و انباشت هزینه‌ها را در پی دارد و کلیه بدهی‌ها به آینده موکول می‌شود. این اقتصاددان می‌گوید: به جای چاپ اوراق بدهی باید هزینه شرکت‌های دولتی شفاف شود و هزینه‌ها کاهش پیدا کند اگر تنها ۱۰ درصد از منابعی که به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی اختصاص داده می‌شود (۱۰ درصد از ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان) آزاد شود اصلاح هزینه‌ها و کاهش آن‌ها می‌تواند به دولت کمک کند.
واگذاری‌ها چگونه صورت می‌گیرد؟
دولت در سال جاری هزینه‌های جاری را به میزان لازم کاهش نداده و تلاش دارد با دو روش واگذاری و فروش اوراق قرضه این کمبود را پر کند. این در حالی است که هزینه جاری بنا به تعریف، زایندگی و درآمد ندارد بنابراین یکی از اشتباه‌های اصلی دولت در بودجه سال آینده نیز تکرار شده و این یعنی سال آینده رقمی معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه مردم و نسل‌های آینده صرف بودجه جاری خواهد شد.
البته این همه کار نیست و لیست شرکت‌هایی که دولت در مسابقه خصوصی‌سازی گذاشته را نیز باید به این فرآیند اضافه کرد. فارغ از اینکه در سال آینده چند «پوری حسینی» از دل این مناسبات سوداگرانه بیرون خواهد آمد، دولت در اقدامی عجیب شرکت‌های جدیدی را برای فروش در نظر گرفته است. براساس قانون، لیست شرکت‌های دولتی برای واگذاری به سه گروه تقسیم شده است؛ گروه نخست شامل شرکت‌هایی که تمام مالکیت آن واگذار خواهد شد؛ گروه دوم شامل شرکت‌هایی است که ۸۰ درصد سهام آن واگذار و ۲۰درصد در مالکیت دولت باقی می‌ماند و شرکت‌های گروه سوم به دلایل وظایف حکومتی واگذار نخواهند شد. چندی پیش دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرده که باقیمانده سهامش در شرکت‌های واگذار شده گروه دوم که ۲۰درصد است را واگذار کند.
چندی پیش حسین راغفر اقتصاددان نیز در هشدار نسبت به این امر گفته بود: امروز تحریم‌های نفتی خود را در بودجه به خصوص بعد از کاهش فروش نفت و درآمدهای نفتی نشان داده است ضمن آنکه تصمیمات غلط دیگری از سوی دولت اتخاذ شده که منجر به افزایش انواع مالیات‌ها خواهد شد. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه افزایش این میزان از مالیات‌ها قابل انجام نیست، می‌گوید: همچنین در فروش دارایی‌ها و اموال دولتی شاهد آنیم که نوعی حراج دارایی‌های عمومی صورت گرفته که فساد گسترده‌ای را به همراه دارد.
راغفر گفت: هم اکنون مشکلات جدی معیشتی برای جامعه بوجود آمده است و این تغییرات و سایر اصلاحات قیمتی پیامد‌های تکان دهنده‌ای به همراه دارد، زیرا در زندگی مردم تاثیر‌گذار است و موجب کاهش شدید قدرت خرید خانوار‌ها و مردم خواهد شد و طبیعتا منجر به افزایش نارضایتی‌ها از سوی مردم می‌شود. او ادامه می‌دهد: در ماه‌های آینده موضوع تورم به صورت برجسته‌تری در شاخص‌های قیمتی خود را نشان خواهد داد و انواع مختلف کالا‌ها تورم خواهند داشت.
این اقتصاددان می‌گوید به دنبال این تغییرات افزایش قیمت ارز نیز خواهیم داشت که موجب افزایش قیمت بسیاری از کالا‌ها خواهد شد و گام بعدی دولت برای تامین کسری بودجه و ناتوانی از پرداخت تعهدات و هزینه هایش افزایش نرخ ارز خواهد بود که رشد قیمت بنزین نیز به این چرخه شتاب می‌دهد و منجر به افزایش هزینه‌های زندگی مردم و افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد.
