به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی مکلف است بر حسن اجرای این تکالیف توسط شرکت‌های خدمات پرداخت، بانکها و موسسه های اعتباری غیربانکی نظارت کرده و حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۳۹۹ به شیوه سیستمی از ارایه خدمات پرخطر و غیر مجاز به این ابزارها از طریق سامانه های تسویه و پرداخت اعم از ساتنا، پایا، شتاب، شاپرک، چکاوک و صیاد جلوگیری کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی، حداکثر تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ مصادیق فعالیت های پرخطر و غیرمجاز اعم از یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذینفع (مالک سپرده بانکی متصل به پایانه) فعالیت حساب بانکی اموات و شرکت‌های منحل شده یا ورشکسته وضوابط اجرایی آن را تهیه کند و به تصویب شورای عالی مبارزه با پولشویی برساند.
جریمه ۲۵ درصدی تخلف در اعلام «بابت» پرداخت
همچنین طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، از ابتدای تیر ۱۳۹۹ انجام همه تراکنش های بین بانکی و درون بانکی به استثنای تراکنش های مبتنی بر کارت و پرداخت وجه چک های عادی و رمزدار صادرشده در سال ۱۳۹۹ مستلزم اظهار «بابت» توسط پرداخت کننده و دریافت کننده است.
ارایه اطلاعات خلاف واقع یا نقص در ارتباط با بابت تراکنش تخلف است و در صورت کشف، متخلف مکلف به پرداخت جریمه معادل ۲۵ درصد مبلغ تراکنش می شود که سازمان امور مالیاتی مسوول وصول این جریمه است.
به نوشته ایرنا، لایحه بودجه سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن مجلس فرستاده شد اما نمایندگان مجلس به کلیت آن رای منفی داده و لایحه را به کمیسیون بازگرداندند.
رییس مجلس شورای اسلامی با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد.
این در شرایطی است که جلسات علنی مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل است.
