وزیر اقتصاد و دارایی گفت: فرآیند آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده در حال اجراست و امیدوارم اوایل مهرماه بانک مرکزی و وزارت خارجه جزئیات دقیق آن را اعلام کنند.
به گزارش بنکر (Banker)، احسان خاندوزی، در نشست خبری دیروز خود با بیان اینکه در دو سال اول دولت مردمی رشد اقتصادی چهار و بالاتر محقق شد و تلاش دولت این است که مسیر رشد اقتصادی را ادامه یابد، اظهار کرد: امسال برای بخش عمرانی از ظرفیت‌های مولدسازی استفاده خواهد شد.
بودجه عمرانی هم از طریق دولت تزریق می‌شود تا رشد سرمایه‌گذاری وضعیت بهتری پیدا کند. در سال ۱۳۹۹ معادل ۷۷ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱، بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی از سوی دولت تخصیص داده شده و رقم بودجه عمرانی امسال ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: افزایش بودجه عمرانی در حالی است که دولت بر اصول خود در انضباط بودجه‌ای تاکید دارد و سختگیری حوزه درآمدی دولت ادامه دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: سیاست کوتاه‌مدت مهار تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز دنبال شده و در شش ماه امسال ثبات قابل‌قبولی را شاهد هستیم. در سیاست‌های بلندمدت هم شاهد رشد نقدینگی به کمتر از ۲۷ درصد هستیم.
دولت دنبال کنترل ترازنامه بانکها با هدف کنترل نقدینگی در کشور است و هیچ زمانی در تاریخ مدیریت نقدینگی کشور، دولت و بانک مرکزی به اندازه امروز توانمند نبوده است. هدف‌گذاری دولت کنترل نقدینگی تا ۲۵ درصد تا پایان سال است.
خاندوزی در پاسخ به این پرسش درخصوص تصویب آیین‌نامه‌ای برای بهبود فضای کسب‌وکار گفت: دولت هم‌راستا با مصوبه مجلس مصر است وارد مرحله اجرای قانون شود.
حدود ۵۰ مقرره یا مجوزی که توسط دستگاه‌ها وضع می‌شود، قاعده‌مند شده و دستگاه‌ها موظفند مصوبه خود را در بازه زمانی مشخصی به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند. در سه ماه گذشته جلسات مختلفی در دولت برگزار شد. امیدوارم در مهرماه این مصوبه در دولت نهایی شود.
وی درباره میزان بازپرداخت بدهی‌های دولت گذشته گفت: بازپرداخت اوراق استقراضی حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان است، اما بدهی‌های دیگری از جمله ۵۳ هزار میلیارد تومان است که دولت قرض گرفته بود و تسویه شد. ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی در حوزه تامین اجتماعی و شرکت‌های وزارت نیرو بود که پرداخت شد و مجموع این ارقام بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است که تا امروز تسویه شده.
بانکها در پرداخت وام و ضامن باید طبق مصوبه همراهی کنند
خاندوزی درباره شرایط گرفتن وام بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان گفت: در پایان سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد که کارکنان و مستمری‌بگیران برای وام‌های خرد، نیازمند ضامن جدید نخواهند بود و با برخی تخلفات برخورد شده است.
این مصوبه باید توسط بانکها اجرا شود اما بانک‌های خاص شرایط ویژه برای وام اعلام می‌کنند که از بانک مرکزی می‌خواهیم آن را بررسی کنند تا اگر مخالف آن مقرره باشد، بانک مرکزی باید برخورد کند.
غیر از یک بانک، همه بانکها از ضرردهی خارج شدند
خاندوزی درخصوص حل ناترازی بانکها برای کاهش تورم، تصریح کرد: ناترازی شبکه بانکی کشور سال به سال ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. امیدواریم قانون بانک مرکزی که در مجلس تصویب‌شده و در مجمع تشخیص است، سریع‌تر تصویب شود تا حوزه نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی بیشتر شود و ناترازی بانکها بهبود یابد.
تلاش دولت هم بهبود ناترازی بانکها بود و غیر از بانک ملی و سپه باقی بانکها این ناترازی بهبود یافت. مبلغ دیگری هم برای این دو بانک در نظر گرفته شده است. در زمینه ناترازی بانکها به نقطه قابل‌قبولی خواهیم رسید. امسال غیر از یک بانک، سایر بانک‌های دولتی از ضرردهی خارج شده و به سوی سوددهی رفته‌اند. دولت مصر به انجام اصلاحات در حوزه ساختاری است.
تکلیف آیین‌نامه‌های ساماندهی صنعت خودرو
خاندوزی درباره تکلیف آیین‌نامه‌های ساماندهی صنعت خودرو گفت: در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد تا چند آیین‌نامه را تدوین کند. آیین‌نامه اسقاط خودرو، واردات خودروهای کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت و… از جمله آنها بود. به دلیل وابستگی این آیین‌نامه‌ها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد، اما امیدواریم که تا یک ماه آینده این آیین‌نامه نهایی شود.
فرآیند آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده در حال اجراست
خاندوزی درخصوص میزان اموال بلوکه‌شده کشور گفت: فرآیند آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده در حال اجراست و امیدوارم اوایل مهرماه بانک مرکزی و وزارت خارجه جزئیات دقیق از اجرای توافقات آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده کشور اعلام کنند.
تاثیر حضور ایران در بریکس بر افزایش تعاملات تجاری
سخنگوی اقتصادی دولت درباره تاثیر حضور ایران در بریکس بر افزایش تعاملات تجاری کشور گفت: دولت سیزدهم با پیگیری عضویت ایران در بریکس و شانگهای نشان داد که می‌توان با کشورهایی که با منافع ملی ما اشتراک دارند، همکار و هم‌مسیر بود. ۵۰ درصد صادرات ایران به کشورهای عضو بریکس است و حدود ۵۳ درصد واردات نیز از اعضای همین پیمان انجام می‌شود.
در سال ۱۴۰۱ تجارت غیرنفتی ایران با کشورهای عضو بریکس ۱۴ درصد افزایش پیدا کرد و به بیش از ۳۸ میلیارد دلار رسید و در سال‌های آینده ثمرات بسیار بیشتری از تعاملات اقتصادی ایران با این کشورها شاهد خواهیم بود.
وی درخصوص میزان آمار از اموال رسوبی در گمرک‌ها اظهار کرد: به جهت اصرار دولت به کاهش تشریفات ترخیص کالا از گمرک در نقطه خوبی قرار داریم ولی این بدان معنا نیست که کالای رسوب شده نداریم، اما رسوب کالاهای فاسد نشدنی هم لزوما به معنای نقطه ضعف نیست.
رسوب کالا نباید موجب تلف کالا و مغایر زمان‌بندی تجار باشد اما درنگ کالا در گمرک به این دلیل نیست. تا ۱۹ شهریور، چهار میلیون و ۸۵۵ کالا در گمرک وجود دارد که در ایام مشابه سال گذشته این رقم ۶ میلیون تن بود. سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا موجودی در انبار است که سال گذشته این رقم چهار میلیون تن بود. ۱۴۶ هزار تن از ۱۰ کشتی در حال تخلیه است که سال گذشته این رقم ۵۳۲ هزار تن از ۱۵ کشتی بود. یک میلیون و ۴۱۳ هزار تن کالا هم در انتظار تخلیه است.
وی افزود: دلیل عمده عدم ترخیص، عدم اظهارنامه گمرکی توسط صاحبان کالا، نداشتن کد ساتا یا عدم دریافت مجوزهای قانونی و قوانینی که تغییر می‌کند، بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه درباره فرار مالیاتی برخی پزشکان، بیان کرد: مساله قانونگذاری درباره مالیات اقشار مختلف از جمله پزشکان و فرار مالیاتی داستان جداگانه‌ای دارد. آمارها نشان می‌دهند که دولت سیزدهم درخصوص مقابله با فرارهای مالیاتی، جدی‌تر از تمام ادوار گذشته سازمان مالیاتی بوده است.
دیگر هیچ صنفی از جمله برخی پزشکان متخلف نمی‌توانند از مردم بخواهند پول را به صورت کارت به کارت برای آنها واریز کنند، زیرا تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری می‌تواند مقابل این شیوه از فرارهای مالیاتی را بگیرد.
برنامه‌های دولت برای کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی
وی درخصوص برنامه‌های دولت برای کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی گفت: دولت با استفاده از ظرفیت صادرات غیرنفتی و همچنین تامین مالی پایدار بودجه خود، دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. همانطور که در سال ۱۴۰۱ با رکورد صادرات غیرنفتی روبه‌رو بودیم، دولت این مسیر را ادامه خواهد داد. این به معنای چشم‌پوشی دولت از افزایش صادرات نفت نیست اما اصرار دولت بر این است که کفه صادرات کشور به سمت صادرات غیرنفتی مایل شود.
وی ادامه داد: دولت همچنین دنبال این بود تا آرام آرام سهم درآمدهای نفتی را از طریق جایگزینی درآمدهای مالیاتی در بودجه کاهش دهد. موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از مسیر کاهش فرارهای مالیاتی برنامه‌ریزی شد، نه افزایش فشار بر بخش حقیقی اقتصاد.
به همین منظور از ۲/۶ میلیون مودی مالیاتی که ابتدای دولت وجود داشت به ۵/۳ میلیون مودی مالیاتی رسیدیم. در پنج ماهه نخست امسال سهم تامین مالی دولت از مسیر مالیات ۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد و از ۴۸ درصد به ۵۲ درصد رسید.
