به گزارش بنکر (Banker)، گزارش‌های رسمی حاکی از ابتلای ٢٣ نماینده مجلس به کرونا بود و عزت یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید که مجلس نگران بوده است که با شیوع کرونا در بهارستان و مراجعت نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه‌شان، این بیماری به استان‌های آنها منتقل شود و به همین دلیل دیگر امکان برگزاری جلسات شبانه‌روزی برای بررسی و اصلاح ساختار بودجه نبود.
شاید مهم‌ترین تأثیری که تأخیر در تصویب بودجه روی زندگی مردم ایجاد می‌کرد، محدودیت دولت برای اعمال افزایش حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها بود که حالا به گفته نمایندگان با تصویب بودجه پیش از سال نو این مشکل برطرف می‌شود. حالا اما کمیسیون تلفیق مجلس لایحه مردودی دولت را اصلاح کرده، اما جالب است که برخلاف انتقاد نمایندگان مجلس مبنی بر نگاه ایده‌آل‌گرای دولت به درآمدهایش، کمیسیون تلفیق مجلس سقف بودجه را ٧۵هزار‌میلیارد تومان افزایش داده است! یوسفیان‌ملا در این‌باره به «شهروند» توضیح می‌دهد که کمیسیون تلفیق براساس قانون اساسی اجازه ندارد سقف مصوب بودجه را کم یا زیاد کند اما اگر تصمیم به افزایش سقف بودجه گرفت، باید منابع درآمدی آن را به دولت پیشنهاد دهد.
منابع دولت ۷۵هزار‌میلیارد تومان بیشتر شد
با وجود نقدهایی که نسبت به منابع پیش‌بینی‌شده دولت در لایحه بودجه سال آینده وجود داشت، آنچه از نتیجه بررسی نماینده‌ها در گزارش نهایی گنجانده شده، نشان از افزایش منابع تا بیش از ۷۵هزار‌میلیارد تومان دارد. کلیات بودجه‌ای که دولت برای سال ۱۳۹۹ کل کشور پیشنهاد کرده بود، از حیث منابع و مصارف بیش از ۲۰۱۷هزار‌میلیارد تومان بوده که سهم بودجه عمومی دولت ۶۴۰٫۷هزار‌میلیارد تومان و سهم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بیش از ۱۴۳۵٫۹هزار‌میلیارد تومان است. بعد از رونمایی از لایحه بودجه ۱۳۹۹ در مجلس بخش‌های درآمدی و منابع دولت بسیار مورد نقد کارشناسان و نمایندگان قرار گرفت و تأکید داشتند که این منابع در اغلب موارد قالب تحقق نیست. این درحالی است که در رابطه با منابع ناشی از نفت با اینکه با کاهش قابل توجهی نسبت به سال‌جاری مواجه شده و مجموعا واگذاری‌های سرمایه‌ای ۹۸هزار‌میلیارد تومان برآورد شده بود و فقط حدود ۴۸هزار‌میلیارد تومان به فروش نفت اختصاص داشت، نقدهایی وجود داشت که این منبع نیز تا این حد قابل تحقق نیست.
از سوی دیگر، حدود ۵۰هزار‌میلیارد تومان از محل واگذاری اموال و دارایی‌های دولت پیش‌بینی می‌شود که آن نیز مورد انتقاد قرار گرفت و تأکید بر این بود که در شرایط موجود امکان تحقق آن وجود نخواهد داشت. به گزارش ایسنا، بخش دیگر منابع دولت به دارایی‌های مالی یعنی فروش و واگذاری سهام، سهام شرکت‌های دولتی و به‌طور ویژه انتشار اوراق مالی اختصاص داشت که تا ۱۲۴هزار‌میلیارد تومان برآورد شده بود. همچنین ۲۶۱هزار‌میلیارد تومان برای درآمدها که مجموعه مالیات و سایر درآمدها بوده و درمجموع واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه، دارایی‌های مالی و درآمدها تشکیل‌دهنده منابع عمومی دولت به رقم ۴۸۴هزار‌میلیارد تومان بود.
گرچه انتظار می‌رفت با توجه به نقدهایی که مجلس نسبت به منابع دولت دارد در جریان بررسی تغییراتی در آن ایجاد شده و تعدیل شود، درنهایت آنچه در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق اعلام شد، نشان داد که منابع عمومی دولت تا ۵۶۰هزار‌میلیارد تومان افزایش یافته و رشد نزدیک به ۷۵هزار‌میلیارد تومانی نیز داشته است. البته جزئیات منابع و مصارف دولت هنوز اعلام نشده که مشخص شود. این افزایش ۷۵هزار‌میلیارد تومانی منابع درشرایطی که گفته می‌شود همان رقم اولیه پیشنهادی دولت نیز خوشبینانه است، از کدام محل تأمین شده است. در سایر تغییرات مجموع بودجه عمومی و به عبارتی جمع منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی از ۵۶۳هزار‌میلیارد به ۶۴۰هزار‌میلیارد تومان افزایش داشته است و در مجموع همراه با بودجه شرکت‌های دولتی سقف کلی بودجه سال آینده از ۱۹۸۸هزار‌میلیارد تومان در لایحه به بیش از ۲هزار‌میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. در مجموع آنچه اکنون در گزارش کمیسیون تلفیق وجود دارد، برای بررسی به شورای نگهبان رفته و درصورت تأیید در قالب قانون بودجه به دولت ابلاغ می‌شود.
مهم‌ترین جزئیات مصوب بودجه ٩٩
درباره جزئیات بودجه هم مواردی به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده است که این موارد نیز همراه با کلیات باید مورد تأیید شورای نگهبان قرار بگیرد. مهم‌ترین جزئیات تصویب‌شده بودجه ٩٩ در کمیسیون تلفیق شامل این موارد است:
انتشار ۲هزار‌میلیارد تومان اوراق مشارکت
به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۹ مبلغ دو‌هزار‌میلیارد تومان اوراق مالی- اسلامی منتشر کند، تا در جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) به مصرف برسد.
فروش ۴۰هزار‌میلیارد تومان اموال مازاد دولت
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف ۴۰هزار‌میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت‌وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین‌شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش برساند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و براساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می‌شود، نسبت به شناسایی و حذف سه‌دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، با ارایه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند.
همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است امکان ثبت‌نام برای افرادی که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند را فراهم کند.
از مجوز واردات خودرو تا وام ازدواج ۵٠میلیون تومانی
از دیگر مصوبه‌های مهم کمیسیون تلفیق درباره جزئیات لایحه بودجه ٩٩ اجازه واردات خودروهای سبک و سنگین است که البته با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی باشد. همچنین اجازه به دولت برای گرفتن مالیات از خانه‌های خالی است. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد‌هزار نفر جمعیت در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی را از مالکان آنها بگیرد. همچنین پرداخت وام ازدواج ۵۰میلیونی هم از دیگر مصوبات مهم کمیسیون تلفیق مجلس برای بودجه ٩٩ است. براساس این مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ اول فروردین‌ماه ١٣٩۶ بوده و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند.
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۹ معادل ۵۰میلیون تومان با دوره بازپرداخت هفت‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره زمان اعلام‌نظر شورای نگهبان پیرامون لایحه بودجه ٩٩ به «شهروند» می‌گوید که شورای نگهبان مطابق قانون ٢٠روز وقت دارد که تمامی بندهای بودجه اعم از کلیات و جزئیات را بررسی و تصویب نهایی کند تا قانون بودجه در اختیار دولت قرار بگیرد. او می‌گوید که با توجه به نظم و انضباط دقیقی که از شورای نگهبان درباره رسیدگی به بودجه سراغ دارد، احتمال می‌دهد که سند قانونی بودجه تا اول فروردین سال ٩٩ به دست دولت برسد.
