به گزارش بنکر (Banker)، اکنون بیش از چند دهه است که درباره الزام‌های بانک مرکزی مستقل صحبت و سدها و بندهای این مسیر بازگویی می‌شود. نوشته حاضر که از سوی ولی‌الله سیف رییس سابق بانک مرکزی تهیه شده است یکی از دقیق‌ترین سدهای پیش روی مستقل شدن بانک مرکزی از سیاست‌های مالی را تضاد منافع بانک و وزارت اقتصاد می‌داند که اساس آن را مجلس اول پایه‌گذاری کرد. نوشته وی را می‌خوانید:
الزام‌های سیاسی
در ارتباط با ضرورت استقلال بانک مرکزی، شاخصه‌ها و چگونگی تامین الزامات مربوط به آن تا به حال بحث‌های زیادی انجام شده است. هم بانک مرکزی در دوره‌های مدیریتی قبل تلاش‌های زیادی کرده و هم مجلس از منظری متفاوت در دوره‌های مختلف به آن پرداخته است ولی این تلاش‌ها تا‌کنون راه به جایی نبرده است. شاید دلیل اصلی آن هم تسلط اقتضائات سیاسی کوتاه‌مدت در فضای سیاستگذاری کشور بوده که مانع از شنیده شدن دقیق ضرورت‌ها و الزامات مربوط به اصلاح ساختارهای موجود و تامین قوانین لازم برای ایفای نقش موثر بانک مرکزی در اقتصاد شده است.
واقعیت این است که قانون فعلی پولی و بانکی (مصوب سال ۱۳۵۱) در طول نزدیک به ۵۰ سال گذشته متناسب با تحولات و تجربیات بانکداری مرکزی در پهنه جهانی اصلاح و به‌روزرسانی نشده و به همین دلیل بانک مرکزی به دلیل عدم پشتوانه قانونی مناسب و عدم اختیارات کافی به درستی از عهده مسوولیت‌هایی که برعهده بانک مرکزی است، برنمی‌آید و نمی‌تواند نسبت به آنها پاسخگو باشد.
امروزه تورم در غالب کشورها مشکلی حل شده است. لیکن در معدود کشورهای در حال توسعه نرخ‌های تورم بالا و پرنوسان کماکان یکی از معضلات جدی است که علاوه بر آثار منفی بر رشد اقتصادی، واجد آثار منفی بر توزیع درآمد بوده و باعث غنی‌تر شدن اغنیا و فقیرتر شدن فقرا نیز می‌شود.
مهم‌ترین عاملی که نرخ تورم را مخصوصا در بلندمدت تحت تاثیر قرار می‌دهد تحولات پولی و رشدهای بالای نقدینگی است و بدون کنترل رشد نقدینگی مهار تورم امکان‌پذیر نیست. تحولات اقتصادی ایران در طول چند دهه اخیر نشان می‌دهد که رشد نقدینگی به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم تحت تاثیر عملیات مالی دولت قرار دارد.
برای اینکه اقتصاد در مسیر رشد و بالندگی قرار گیرد باید از ثبات و آرامش لازم به نحوی برخوردار باشد که برای دوره‌های طولانی، پیش‌بینی روند متغیر‌های اقتصادی را توسط فعالان و تصمیم‌گیران اقتصادی امکان‌پذیر کند. یعنی قابلیت پیش‌بینی در اقتصاد برای دوره‌های طولانی ضروری است. هر چه دوره‌های قابل پیش‌بینی طولانی‌تر باشد سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و بلندمدت‌تری انجام می‌شود و اقتصاد ظرفیت بیشتری را برای جذب سرمایه‌های عمومی، خصوصی و خارجی پیدا می‌کند.
با عنایت به تجربیات گذشته مهم‌ترین عاملی که در کشور ما استمرار ثبات و آرامش اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و باعث شده هرچند وقت یکبار با تلاطم‌های اقتصادی روبه‌رو شویم عدم استقلال و عدم تفکیک مناسب سیاست پولی از سیاست مالی بوده است. دولت‌ها عموما علاقه‌مند به مصرف منابع با هدف فقرزدایی و انجام فعالیت‌هایی هستند که بتواند در دوره محدود چهارساله، بیشترین نتایج عملکردی را داشته باشد ولی از آنجا که این علاقه‌مندی با محدودیت منابع مواجه است، راه ساده و بی‌زحمت این بوده که به استفاده از منابع نظام بانکی و بانک مرکزی روی آورند و در این مسیر مجلس هم معمولا همراه بوده است. نتیجه آن شده است که همواره شاهد رشدهای نقدینگی بسیار بالا در اقتصاد باشیم. پیامد بعدی انباشته شدن نقدینگی هم، تورم‌های بالا در سنوات مختلف بوده که زمینه روند افزایش دائمی قیمت ارز و کالاها و خدمات مختلف داخلی و خارجی را به همراه داشته است.
برای مواجهه با چنین شرایطی ابتدا باید بستر طراحی و اجرای سیاستگذاری پولی اصلاح شود و یکی از اقدامات اساسی، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت نهاد سیاستگذار پولی و تامین استقلال مناسب برای بانک مرکزی است که به عنوان یک تجربه موفق در زمینه کنترل نرخ تورم، نتایج مطلوبی در بسیاری از کشورها به همراه داشته است.
توجه به استقلال نهاد سیاستگذار پولی از حیث تحکیم ثبات مالی و پیاده‌سازی اهداف اقتصاد مقاومتی و تاب‌آوری اقتصاد نیز حائزاهمیت است. این استقلال به نحو مطلوب و موثر در ساختارهای قانونی و مقرراتی موجود وجود ندارد. از این رو بسیار ضروری است که قانون بانک مرکزی با استفاده از تجربیات روز بین‌المللی و با دیدگاهی کاملا تخصصی و حرفه‌ای مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
بر همین اساس در دوره مسوولیت در بانک مرکزی، ضمن تلاش در ایجاد فضای استقلال حرفه‌ای، فعالیت‌های گسترده‌ای را به منظور اصلاح قانون و تامین استقلال قانونی مناسب برای بانک مرکزی به نحوی که بتواند از اختیارات لازم برخوردار شده و پاسخگوی مسوولیت‌های محوله باشد انجام دادم. بدین منظور برخی از عزیزان و مدیران ارشد بازنشسته بانک در پژوهشکده پولی و بانکی پیش‌نویس لایحه قانونی مناسب نه‌تنها برای بانک مرکزی بلکه همزمان لایحه قانونی بانکداری را نیز تهیه و جلسات بسیار مفیدی با صاحب‌نظران و همچنین با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی داشته‌اند. دستاورد حاصله در دو لایحه قانونی برای طی فرآیند تصویب به دولت محترم ارسال شد تا بر اساس مصوبه دولت به عنوان لوایح پیشنهادی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
در این مسیر یکی از مشکلات جدی، وجود تعارض منافع ذاتی در این زمینه است. پیش‌نویس این قانون را بانک مرکزی تهیه می‌کند ولی به موجب قانون نمی‌تواند رأسا آن را به دولت ارائه کند بلکه باید از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت پیشنهاد شود. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد استقلال بانک مرکزی منجر به محدودیت در اختیارات وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌شود، بنابراین به منظور کسب موافقت آن وزارت در ارائه پیشنهاد به دولت، در بدو امر باید آن سری از موادی که منجر به محدودیت در اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌شود اصلاح شود تا قابلیت طرح در دولت را بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی پیدا کند.
یعنی در همین مرحله ابتدایی باید از بخش عمده‌ای از اصلاحات ضروری صرف‌نظر کرد. مرحله بعد طرح در دولت است که تقریبا همه اعضای دولت نسبت به تک‌تک مواد حساسیت فراوانی دارند و با توجه به عدم حق رای رییس کل بانک مرکزی نهایتا در بهترین شرایط، موادی می‌تواند از تصویب دولت بگذرد که حداقل، اختیارات موجود را برای دولت حفظ کند. ملاحظه می‌شود که فرآیند قانونی موجود مانعی جدی در اقدام برای اصلاح شرایط و تامین استقلال مناسب برای بانک مرکزی از طریق ارائه لایحه پیشنهادی دولت است که به نظر من قابل انجام نخواهد بود و اصولا امکان ارائه لایحه‌ای از طرف دولت که منجر به محدودیت اختیارات دولت و اصلاحات لازم در بستر‌های قانونی سیاست پولی شود بسیار بعید است. دقیقا به همین دلیل هم بود که در دولت نسبت به آن اتفاق نظر حاصل نشد و فقط بخش‌هایی از آن که به بحث استقلال سیاست پولی و بانک مرکزی ارتباطی نداشت، برای تکمیل نواقص فعلی قانون پولی و بانکی در دولت تصویب و به مجلس ارسال شد.
همزمان هم گروهی از نمایندگان مجلس با همکاری مرکز پژوهش‌ها و برخی همکاران بانکی طرحی آماده کردند که گفته می‌شود در تکمیل آن از لوایح پیشنهادی بانک مرکزی استفاده شده است. هرچند لایحه مزبور فاقد انسجام و یکپارچگی لازم است و به موضوعاتی غیرمرتبط با بانکداری مرکزی هم پرداخته است که فارغ از قضاوت محتوایی، جای آنها در قانون بانک مرکزی نیست.
در تصویب قوانینی با این اهمیت لازم است گروهی از متخصصان باتجربه به صورت فراقوه‌ای مثلا با انتخاب شورایعالی سیاستگذاری اقتصادی تعیین شوند و با استفاده از آخرین تجربیات روز و متناسب با شرایط و مقتضیات بانکداری اسلامی طرحی منسجم و حرفه‌ای به صورت یک مجموعه به هم پیوسته تنظیم و برای تصویب مستقیما به صحن مجلس ارائه کنند. در غیر این صورت با توجه به فرآیند معمول تصویب قوانین در مجلس که در هر مرحله می‌تواند بنا بر پیشنهاد یک نماینده و موافقت اکثریت نسبی نمایندگان ماده‌ای از آن حذف یا اضافه شود یا تغییر کند، حتی اگر مشکل در دولت حل شود، از مجلس نمی‌تواند یک قانون کامل و منسجم مورد انتظار باشد. در چنین وضعیتی نه‌تنها مشکلات موجود حل نمی‌شود بلکه مشکلات بیشتر و جدیدی نیز ایجاد خواهد شد.
