تسلط بیشتر بانک مرکزی بر بازار ارز

رئیس ‌کل بانک مرکزی از افزایش تسلط بانک مرکزی در بازار ارز و همچنین انتظار کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی خبر داد.

به گزارش بنکر (Banker)، محمدرضا فرزین در نشست هم ‌اندیشی که با اعضای اتاق بازرگانی، معاونان بانک مرکزی، معاونان وزرای جهاد کشاورزی و صمت برگزار شد، به توفیق بانک مرکزی در بازگرداندن شاخص‌های نقدینگی، تورم و پایه پولی به روند بلندمدت و پیش‌بینی پذیر شدن اشاره و اظهار کرد: برنامه بانک مرکزی در سال جاری در قالب سیاست تثبیت، تعمیق و ثبات بازار ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.

او تصریح کرد: امسال با برنامه و سیاست اعتباری مشخص و هدف‌گذاری شده و با روش‌های تامین مالی تعهدی و استفاده از اقلام زیرخط ترازنامه بانک‌ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، اعتبار اسنادی داخلی و برات الکترونیک به دنبال تامین مالی غیر تورمی در بخش‌های تولیدی هستیم.

فرزین با تاکید بر اینکه سیاست ارزی بانک مرکزی بر محور تامین مالی ارزی در کنار تنظیم بازار با استفاده از ایجاد ساختارهای مناسب مانند مرکز مبادله ارز و طلا تدوین شده است، گفت: در حوزه سیاست‌گذاری نرخ ارز نیز بانک مرکزی به سه تعادل، توجه ویژه دارد و اینکه، نرخ ارز باید به گونه‌ای تنظیم شود که تعادل بودجه‌ای دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده برقرار شود.

در غیر این صورت با توجه به اثرگذاری نرخ ارز شاهد بروز ناترازی در بازارها و همچنین تاثیرگذاری آن در شاخص‌های اقتصادی مانند نقدینگی، تورم و پایه پولی خواهیم بود.

تامین ارز

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته به رغم مشکلات متعدد و تحریم‌ها بیش از ۶۹ میلیارد دلار تامین ارز انجام شد، تصریح کرد: به منظور تنظیم‌گری در بازار ارز و اصلاح ساختارها و زیربنای این بازار، مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی شد که ضمن بررسی کاستی‌ها و مشکلات در سال جاری، با عمق بخشیدن به این بازار از طریق تنظیم‌گری و ایجاد زیرساخت‌های جدید در قالب سامانه‌ها، شاهد افزایش تسلط بانک مرکزی در بازار ارز خواهیم بود.

فرزین با اشاره به نتایج استفاده از دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط بانکی و تجاری با کشورهای هم پیمان و همسایه تصریح کرد: با گشایش‌های به وجود آمده، دسترسی کشور به منابع ارزی در سال جاری افزایش یافته و قدرت مدیریت بیشتری نیز بر منابع ارزی زیادی که در خارج از کشور وجود دارد، خواهیم داشت. این موضوع البته بر افزایش تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز، اثربخش خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از معاونان ارزی و امور بین‌الملل خواست با قید فوریت استفاده از ارز اشخاص و گواهی امتیاز صادراتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین بکارگیری از ابزار ریال برون مرزی (آفشور) با روسیه را که اقدامات عملیاتی آن انجام شده است، در راستای حمایت عملی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی عملیاتی کنند.

وی با تاکید بر تقلای دشمنان بر ایجاد تلاطم و نوسان در بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی و قیمت‌سازی‌های کاذب در بخش‌های اقتصادی از طریق ابزارهای مختلف، از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی خواست با همراهی همیشگی خود، بانک مرکزی و دولت را در اجرای سیاست های ارزی و اقتصادی در راستای مهار تورم و رشد تولید با مشارکت مردم کمک کنند.

مقررات خاص بازار ارز

فرزین با اشاره به اهمیت تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری در بازار ارز گفت: هیچ بازاری در دنیا بدون مقررات و دستورالعمل وجود ندارد و ما نیز معتقدیم بازار ارز و نرخ ارز نیز باید تابع قواعد و مقررات خاص خود باشد.

وی در ادامه افزود: ما در بانک مرکزی بر مسئله مدیریت انتظارات تورمی تاکید زیادی داریم و در این زمینه تقاضای کمک از تمامی بخش های دولتی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در زمینه کاهش انتظارات تورمی داریم تا بتوانیم شاهد اثربخشی برنامه‌های کنترل تورم باشیم.

فرزین همچنین با اشاره به حجم صادرات و واردت کشور تاکید کرد: طی ۵۰ سال گذشته تراز تجاری کشور هیچگاه منفی نبوده و آنچه با عنوان تراز منفی عنوان می‌شود مربوط به تراز گمرکی است.

البته اعتقاد داریم با تشویق صادرات غیرنفتی و پتانسیل‌های عظیمی که در کشور وجود دارد دستیابی به تراز گمرکی مثبت نیز دور از دسترس نیست.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه این بانک برای کنترل تورم گفت: طی سال‌های گذشته شاهد انحراف شاخص‌های نقدینگی، پایه پولی، تورم، حجم پول و … از روند بلندمدت بودیم و ادامه این روند می توانست کشور را به سمت تورم و نقدینگی بالا سوق دهد.

با سیاست‌های پولی مناسب و برنامه‌های هدف گذاری شده دقیق در بانک مرکزی، هم اکنون شاهد بازگشت این شاخص‌ها به روند بلندمدت و بازگشت پیش‌بینی پذیری به اقتصاد برای فعالان اقتصادی هستیم.

شاخص های پولی

فرزین در خصوص روند شاخص‌های پولی نیز گفت: با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد؛ بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین تصریح کرد: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته رسید. این شاخص مهم البته در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ نیز به ۱۵.۷ درصد کاهش یافت.

بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم، انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.

فرزین افزود: تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تولیدکننده که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲.۶ درصد کاهش یافت.

تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت به طوریکه با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید.

وی با شاره به نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید، سیاست اعتباری بانک مرکزی را نیز تامین مالی غیرتورمی بنگاه‌های اقتصادی برشمرد و گفت: با استفاده از روش های تعهدی و اقلام زیر خط ترازنامه بانک ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، اعتبار اسنادی داخلی و .. تلاش می کنیم فرآیند تامین مالی بخش تولید بدون لطمه به برنامه کنترل نقدینگی و تورم، اجرایی شود.

قانون جدید بانک مرکزی

فرزین با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال تاکید کرد: با اجرایی شدن قانون جدید اختیار بانک مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه شاخص های اقتصادی میسر خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین ضمن تشکر از حمایت های مختلف فعالان بخش خصوصی در همراهی با بانک مرکزی تاکید کرد: این بانک همواره از پیشنهادهای مختلف اعضای اتاق بازرگانی کشور استفاده کرده است و در این جلسه نیز تقاضا داریم اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی، بانک مرکزی را در مدیریت انتظارات در حوزه ارز و تورم کمک کنند.