دولت در کشور ما خودش را صاحب تمام‌عیار ارز می‌داند. بارها شنیده‌ایم که روسای دولت گفته‌اند غالب درآمد کشور از طریق فروش نفت تامین می‌شود و به همین جهت منابع ارزی حاصل از فروش نفت نیز از آن دولت است.
نگارنده همواره بر این نکته تاکید داشته که ادعای مالکیت دولت بر دلارهای نفتی، یکی از اصلی‌ترین موانع بر سر راه استقلال بانک مرکزی در ایران است و تا زمانی که این مشکل حل نشود نمی‌توانیم انتظار مستقل شدن بانک مرکزی را هم داشته باشیم. از آنجایی که داشتن یک بانک مرکزی مستقل یکی از لازمه‌های توسعه اقتصادی در همه کشورهاست و متاسفانه این امر در کشور ما تاکنون محقق نشده، وظیفه مقامات دولتی و حاکمیتی در حوزه اقتصاد این است که برای از میان برداشتن این مانع هرچه زودتر اقدام کنند. هرچند این مسئله یک‌شبه حل نخواهد شد اما باید هرچه زودتر قدم در راه اصلاح سیستم اقتصادی کشورمان برداریم؛ در غیر این صورت مشکلات کنونی به قوت خود باقی خواهند بود.
برای مثال در کشوری که سیاست‌های پولی و بانکی‌اش تنها در طول ۲ هفته و با نشست شورای پول و اعتبار (که در انتصاباتش حرف و حدیث بسیار است) مشخص شود، نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌هایی علمی و کارشناسانه در حوزه‌های مختلف اقتصاد پیاده شود. در حالی که مهم‌ترین مولفه اقتصادی در سیاست‌گذاری‌های پولی کشور ما نرخ بهره بانکی است و این شورا باید آن را تعیین کند، می‌دانیم که به‌دلیل مستقل نبودن بانک مرکزی و انتصابات سهم‌خواهانه نهادهای مختلف از صندلی‌های شورای پول و اعتبار، هیچ‌گاه نرخ سود بانکی به‌صورت کارشناسی شده و علمی تعیین نمی‌شود. مسئولان اقتصادی کشور باید توجه داشته باشند که اگر این کار به‌صورت علمی و با در نظر گرفتن منافع ملی صورت نگیرد قطعا تعادل را در بازارها برهم می‌زند؛ کما اینکه درحال‌حاضر می‌بینیم تصمیمات اشتباه شورای پول و اعتبار در زمینه تعیین نرخ سود بانکی منجر به هجوم سرمایه‌های مردم به سمت بازار بورس و اوراق بهادار شده و دیگر سپرده‌گذاری (با نرخ سود ۱۵ درصدی) برای هیچ کس جذابیت ندارد. در اواسط تابستان امسال شاهد بودیم که عواقب این تصمیم نادرست شورای پول و اعتبار باعث شد دارایی‌های بخشی از مردم در بازار سهام از بین برود و تعادل بین بازارهای داخلی شدیدا برهم بخورد. یکی دیگر از مواردی که در اختیار بانک مرکزی است و به‌دلیل مستقل نبودن این نهاد همواره موجب بروز مشکل می‌شود، بحث چاپ پول است.
دولت‌ها در تمام دوره‌ها به‌دلیل کسری بودجه دست به دامان بانک مرکزی شده و این نهاد را مجبور به چاپ اسکناس کرده‌اند. تصمیم انجام چنین اقدامی هم برعهده شورای پول و اعتبار است تا بانک‌ها بتوانند برای پاسخ به درخواست دولت اسکناس چاپ کنند. این کار پایه پولی را در کشور افزایش می‌دهد و در نتیجه نرخ تورم هم شدت بیشتری می‌گیرد. در قدم اول برای حل این مشکلات باید افرادی در شورای پول و اعتبار حضور داشته باشند که دارای استقلال شخصیتی باشند و نماینده گروه یا جریانسیاسی و اقتصادی خاصی هم نباشند، در غیر این صورت حالتی که امروز با آن مواجهیم پیش خواهد آمد؛ افراد در این شورا جریان‌های متبوع خود را نمایندگی می‌کنند و آنچه در این نشست‌ها مغفول می‌ماند، منافع ملی ایران است.
به این دلیل است که سیاست‌گذاری‌های پولی در کشورمان پشتوانه علمی و آکادمیک ندارد و اغلب تصمیمات این شورا با مدنظر قرار دادن منافع نهادهایی گرفته می‌شود که در این نشست نمایندگانی دارند. این بی‌انضباطی مالی که در سیستم اقتصادی ما وجود دارد باعث شده یکی از ضعیف‌ترین کشورها در زمینه مدیریت علمی اقتصاد باشیم، چراکه همانطور که گفته شد تصمیمات این حوزه را افرادی با گرایش‌های سیاسی، جناحی، صنفی یا گروهی اتخاذ می‌کنند و نظرات کارشناسانه به این جمع راهی ندارد. و اما سخن آخر؛ در شرایطی که افراد با گرایشات مختلف، جریان‌های سیاسی، صنفی یا اقتصادی خاصی را نمایندگی می‌کنند، نمی‌توان انتظار بهبود شرایط اقتصادی کشور را داشت. برای حل این مشکل در قدم اول باید در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار و نحوه گزینش افراد، تجدیدنظرهای اساسی انجام شود؛ در غیر این صورت همچنان در بر همین پاشنه خواهد چرخید!
