با نگاهی به اعداد و ارقام کلی بودجه می‌توان به 6 حفره در این بودجه اشاره کرد که این موارد نشان می‌دهد اصلاح ساختاری بودجه که از سال 1397 با توصیه رهبر معظم انقلاب و درخواست اقتصاددانان، دولت وعده اصلاح آن را داده بود، عملا محقق نشده و بودجه سال آینده نیز شبیه به سال‌های قبل است که شرایط تحریمی نداشتیم.
مورد اول: انتشار 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی است. باید توجه داشت دولت در حالی طی سال آینده قصد فروش این مقدار اوراق را دارد که بازار اقتصاد ایران کشش این میزان فروش اوراق مالی را ندارد و محقق هم نخواهد شد.
مورد دوم: علاوه‌بر اوراق مالی، دولت قصد دارد حدود 49 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را از فروش و واگذاری مالکیت اموال عمومی منقول و غیرمنقول خود به دست بیاورد. در این مورد نیز در تحقق این مقدار فروش اموال دولتی تردید وجود دارد.
مورد سوم: 195 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی هم که دولت در بودجه پیش‌بینی کرده، خوش‌بینانه است و احتمالا بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان امکان تحقق نخواهد داشت. به این دلیل که دولت پایه جدید مالیاتی اضافه نکرده و معافیت‌ها هم سر جای خود قرار دارد. لذا با توجه به اینکه اقتصاد ایران امسال در شرایط رکودی است در نتیجه امکان تحقق این درآمد مالیاتی در سال آینده هم محل تردید است.
مورد چهارم: دولت قصد دارد 30 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند که این موضوع علاوه‌بر آنکه موجب از کار انداختن هدف اولیه تشکیل صندوق توسعه ملی است، همچنین به‌معنای دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی نیز تفسیر می‌شود. لذا اینکه دولت قصد دارد 30 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند به‌معنای آن است که به بانک مرکزی دستور می‌دهیم 30 هزار میلیارد تومان به حساب صندوق توسعه ملی چاپ کند، بانک مرکزی ذخایر ارزی خود را به ارزش 30 هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد و به این میزان پول چاپ می‌کند. در اینجا نه‌تنها پول به صندوق توسعه ملی اضافه نکرده‌ایم بلکه از آن برداشت هم کرده‌ایم که موضوع عجیبی برای خود من بود، چراکه این چاپ پول با ضریب فزاینده هفت‌برابری فعلی، به‌معنی افزایش 210 هزار میلیارد تومانی رشد نقدینگی را در پی خواهد داشت. بر این اساس این اقدامات عملا مانع استقلال بانک مرکزی و خود این مساله یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های امسال و سال آینده خواهد بود.
مورد پنجم: دولت 70 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته است. از آنجاکه رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است کل درآمد حاصل از نفت در بودجه را صرف بودجه عمرانی می‌کنیم، حال این سوال مطرح است که با منابع 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده از محل فروش نفت، چگونه بودجه عمرانی 70 هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد؟ به‌عبارت دیگر، همین دو عدد به‌خوبی نشان می‌دهد این رقم درصورت محقق شدن کل بودجه نفتی، بودجه عمرانی نقدا 22 هزار میلیارد تومان با کسری مواجه خواهیم بود. در نتیجه این مساله بیانگر آن است که بودجه عمرانی ما هم وضعیت خوبی نخواهد داشت.
مورد ششم: این مورد مربوط به شرکت‌های دولتی است. موضوعاتی ازجمله عدم شفافیت در عملکرد، فساد صورت‌گرفته، هزینه‌های اضافی آنها و حیاط‌خلوت‌بودن‌شان ازجمله مشکلات شرکت‌های دولتی است. این شرکت‌ها باید عملا کمک‌حال دولت باشند ولی در واقعیت هزینه‌های آنها به‌نحوی بسته می‌شود که فزاینده است و سودی نصیب دولت نمی‌شود، در حالی که سود این شرکت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که مالیاتی نصیب دولت کند و در بودجه عمومی دولت اضافه شود. شرکت‌های دولتی باید هزینه‌هایشان را کاهش می‌دادند و عملکردشان شفاف می‌شد، اما مشکل اینجاست که این شرکت‌ها درآمد و هزینه‌هایشان را برابر عنوان می‌کنند و سودی ندارند که این هم به عدم شفافیت آنها برمی‌گردد و عملا هزینه‌زاست. پشت این شرکت‌های دولتی فساد و ناکارآمدی است در نتیجه این شرکت‌ها باید سودآور می‌شدند و از این سود مالیات می‌دادند اما وقتی با هزینه‌های فزاینده در شرکت‌های دولتی روبه‌رو می‌شویم که این هزینه‌ها موجب ناچیزشدن سود شرکت‌های دولتی می‌شود. حرف من این است که زمانی باید تلاش می‌شد این شرکت‌ها درآمدهای خود را افزایش و هزینه‌هایشان را کاهش دهند و سود افزایش و فزاینده نصیب‌شان شود و درصدی از آن را به‌صورت مالیات به دولت بدهند و دولت بتواند روی این منابع حساب کند، اما متاسفانه این شرکت‌ها سودآور نبوده و بیشتر هزینه‌زا هستند، در نتیجه اگر با همین روال پیش برویم، دولت باید به خود این شرکت‌ها کمک کند. متاسفانه شرکت‌های دولتی ما به‌جای اینکه سودآور و سودهای کلان داشته باشند، به دلیل ناکارآمدی هزینه‌زا شده‌اند و به‌جای اینکه به دولت کمک کنند، خود دولت باید به این شرکت‌ها کمک کند و این نقض غرض است و نشان از عملکرد معیوب شرکت‌های دولتی کشورمان دارد.»
