به گزارش بنکر (Banker)، در ۲۱ فروردین‌ماه لیست ابر بدهکاران بانکی از سوی ۱۱ بانک منتشر شد. این لیست برای اولین بار منتشر نشده است و چندین بار در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۷ فهرست‌های گوناگونی را شاهد بودیم. در آن سال‌ها این فهرست‌ها پاسخی برای سؤالات افکار عمومی و نتیجه‌ای برای اقتصاد کشور نداشتند. تنها ۶ روز بعد از انتشار این لیست احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم مدعی شد که تعدادی از این بدهکاران بزرگ برای پرداخت بدهی‌شان به بانک‌ها و خروج از لیست بدهکاران مراجعه کرده‌اند!
موضوع زمانی جالب می‌شود که اسامی منتشر شده از سوی بانک‌ها اکثراً حقوقی هستند و کمتر نام اشخاص حقیقی را در این لیست شاهد هستیم. در نتیجه پیچیدگی این پرونده بیشتر شده است. علی‌اکبر نیکو اقبال؛ کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با گسترش نیوز می‌گوید: بدهکاران بانکی مسئله تازه‌ای نیستند، در حقیقت بیماری کهنه‌ای است که در ۴۰ سال گذشته ما به آن دچار شده‌ایم. هرچند سال یک‌بار به این موضوع می‌پردازند. علت‌های مختلفی برای شکل‌گیری این بدهی‌ها بیان شده است. از جمله علل این موضوع تکالیف دولتی برای بانک‌ها است تا به افراد و شرکت‌های مشخص وام دهند. مدیران بانکی نیز به اندازه کافی روند اعطای وام را بررسی نکرده‌اند.
نیکو اقبال ادامه داد: بدهکاران بانکی شناسنامه‌های مختلف و نام‌های گوناگون دارند. این افراد با نام‌های جعلی وام کلان گرفتند. با انتشار لیست مشکل به تنهایی حل نمی‌شود. باید مشخص شود که این آقایان کجا هستند؟ شاید خیلی از این افراد وجود خارجی نداشته باشند. باید قدرت سیاسی و اقتصادی ایجاد شود که بدهکاران بانکی در دسترس، محاکمه شوند. با چه راهکاری پول بیت‌المال را به راحتی تصاحب کرده‌اند؟ این وام‌ها برای هزینه در همه امور ارائه نشده است.
وام‌هایی برای فرار سرمایه
وی افزود: باید بعد از اعطای وام، محل خرج وام‌ها مشخص شود. طرح توجیهی برای سرمایه‌گذاری باید باشد تا وام پرداخت شود. در غیر این صورت برای فرار سرمایه به کار می‌رود و پروژه‌ها به جایی نمی‌رسد. کشور ما اقتصاد دولتی دارد و در حقیقت سرمایه‌گذاری‌ها در برنامه‌های ۴ ساله مشخص شده است. حداقل یک دهه رشد اقتصادی زیر صفر داشتیم. آمار ۶ تا ۱۰ در صد تنها استهلاک سرمایه‌های گذشته را جبران می‌کند. با این مقادیر ناچیز اقتصاد کشور رشد نخواهد کرد و صادرات خوب نخواهیم داشت.
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی تأکید کرد: عامل حیاتی اقتصاد هر کشوری سرمایه‌گذاری‌های سالانه‌ای است که توسط بخش خصوصی و بخش دولتی انجام می‌شود. در کشور ما کلاً صحبت از هزینه میلیاردی برای صنایع پتروشیمی و نفتی است. مبلغ ناچیزی برای سایر امور سرمایه‌گذاری می‌شود. این مبلغ ناچیز هم در حال کاهش هست.
حرکت بانک‌ها به سمت ورشکستگی
نیکو اقبال تأکید کرد: به دلیل عدم وصول این بدهی‌ها، بانک‌های ما به مرحله ورشکستگی رسیده‌اند. بانک‌ها وام‌های سوری جدید به آقایان می‌دادند تا وام‌های قدیمی را وصول کنند. در ظاهر تنها ۵ سال سابقه بدهی دارند اما در اصل بیش از ۲۰ سال که بدهکار به بانک‌ها هستند. بانک‌ها مقصر اصلی هستند اما در این شرایط لیست بدهکاران را منتشر می‌کنند.
وی افزود: سیستم بانکی کشورهای پیشرفته صدها موضوع را بررسی می‌کنند تا بی‌جهت وام به افراد ندهند. در ایران با یک دستور وزارت خانه‌ای چندین وام به افراد ارائه شده‌اند. چرا باید بدون ضمانت پول در اختیار کسی بگذاریم؟ مدیران بانکی نیز به واسطه سیستم فساد آمیز به مدیریت رسیده‌اند و کمتر مدیری را شاهد هستیم که با سابقه کار به مدیریت رسیده باشد. ما حصل این روند هم افزایش تورم سالیانه تا مرز ۷۰ درصد خواهد بود. با فشار بدهکاران بانکی توانایی ترمیم تخریب چندین دهه‌ای را نداریم.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران ضمن اشاره به نبود اسامی حقیقی‌ها در لیست‌های منتشر شده از سوی بانک‌ها گفت: زمانی که وام با نام‌های شرکتی اعطا می‌شود، پیچیدگی اوضاع بیشتر می‌شود. احتمالاً مدیران جدید این شرکت‌ها زیر بار پرداخت بدهی‌ها نروند و بدهی بانکی را به گردن مدیران قبلی بی اندازند. اگرچه شرکت‌ها مسئول بازپرداخت وام‌ها هستند اما اعضای هیئت‌مدیره نیز باید پاسخگوی وام‌های دریافتی باشند. این روند وضعیت شرکت‌هایی مثل سایپا، ایران‌خودرو و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگان را رقم زده است. این شرکت‌ها باید توانایی ارائه وام به دولت را داشته باشند اما در حال حاضر به سختی فعالیت خود را ادامه می‌دهند.
