نظام بانکی ایران طی ۲۰ سال گذشته با یک بحران مزمن و ساختاری روبه‌رو بوده است. ناترازی ترازنامه بانک‌ها، نفوذ سهام‌داران عمده، خلق نقدینگی بدون پشتوانه و ضعف نظارت، چهار عامل اصلی این بحران به شمار می‌روند.
به گزارش بنکر (Banker)، این بحران نه‌تنها ثبات مالی کشور را تهدید می‌کند، بلکه نقش مهمی در افزایش تورم، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و تکرار بحران‌های ارزی ایفا کرده است.
تسهیلات تکلیفی؛ عامل اصلی ناترازی بانکی
یکی از مهم‌ترین دلایل ناترازی، تحمیل تسهیلات تکلیفی از سوی دولت و مجلس است. این تسهیلات بدون بررسی اعتبارسنجی و با اهداف سیاسی یا حمایتی به افراد خاص پرداخت می‌شود و معمولاً با نکول و زیان همراه هستند. این موضوع باعث کاهش کیفیت دارایی بانک‌ها و ایجاد شکاف در ترازنامه‌ها شده است.
طبق آمار بانک مرکزی، سالانه حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ همت از ۱۵۰۰ همت منابع جدید به تسهیلات تکلیفی اختصاص می‌یابد.
بنگاه‌داری بانک‌ها؛ مانع تخصیص منابع به تولید
بانک‌ها به‌جای تمرکز بر وظایف اصلی خود، با بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های غیرمولد مانند املاک، بورس و شرکت‌های غیرمالی، منابع مالی را بلوکه کرده‌اند. این دارایی‌ها نه‌تنها نقدشوندگی پایینی دارند، بلکه در زمان رکود ارزش خود را از دست می‌دهند.
بنگاه‌داری بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد دارایی‌های بی‌کیفیت و ناترازی در سیستم بانکی است.
خصوصی‌سازی بی‌قاعده؛ عامل فساد و سفته‌بازی
خصوصی‌سازی بانک‌ها با هدف بهبود نظام مالی انجام شد، اما در عمل، موجب فساد، سفته‌بازی، هدایت نقدینگی به بازارهای غیرمولد مانند طلا و ارز و تقویت شرکت‌های وابسته به بانک‌ها شد. بسیاری از بانک‌های خصوصی به‌جای تخصیص اعتبار به تولید، منابع را صرف سودجویی در بازارهای سرمایه‌ای کردند.
رهبر معظم انقلاب در واکنش به این وضعیت صراحتاً فرمودند:
«بانک‌ها غلط می‌کنند بنگاه‌داری کنند»
نفوذ سهام‌داران و ضعف حاکمیت شرکتی
در بسیاری از بانک‌های خصوصی، سهام‌داران عمده مستقیماً در مدیریت اجرایی بانک‌ها دخالت دارند. این نفوذ باعث شده تصمیمات بر مبنای منافع شخصی گرفته شود و نه بر اساس اصول بانکداری حرفه‌ای. نتیجه آن، افزایش دارایی‌های موهوم و تخصیص غیرکارآمد منابع است.
بحران کفایت سرمایه در بانک‌های ایرانی
یکی از شاخص‌های مهم سلامت بانکی، نسبت کفایت سرمایه است. طبق استانداردهای بین‌المللی (بازل)، این نسبت باید حداقل ۸ درصد باشد. اما بسیاری از بانک‌های ایرانی، به‌ویژه خصوصی‌ها، از این استاندارد فاصله زیادی دارند.
طبق گفته فرزین، برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی، باید ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه انجام شود که رقم بسیار بالایی است.
رقابت ناسالم برای جذب سپرده و خلق نقدینگی
بانک‌های ناتراز برای جذب سپرده، اقدام به پرداخت سودهای بالا می‌کنند. این رویه، باعث رقابت ناسالم و افزایش هزینه‌های جذب منابع شده است. رشد مصنوعی بدهی‌ها، بدون دارایی‌های سودآور، ناترازی ترازنامه‌ها را تشدید کرده است.
برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی برای حل ناترازی
بانک مرکزی ایران، به ریاست محمدرضا فرزین، برنامه‌ای جامع برای اصلاح نظام بانکی تدوین کرده است. این برنامه شامل محورهای زیر است:
۱. اصلاح بانک‌های ناتراز
۹ بانک بحرانی شناسایی شده‌اند و موظف به اجرای برنامه‌های اصلاحی شده‌اند:
- افزایش سرمایه
- فروش دارایی‌های راکد
- خروج از بنگاه‌داری
- بازپرداخت بدهی به بانک مرکزی
- انحلال یا ادغام در صورت عدم اصلاح
۲. طبقه‌بندی جدید بانک‌ها
بانک‌ها بر اساس مأموریت و نوع فعالیت در ۶ دسته تقسیم می‌شوند:
- بانک‌های تجاری
- بانک‌های توسعه‌ای
- بانک‌های قرض‌الحسنه
- بانک‌های تخصصی مسکن
- بانک‌های خصوصی
- بانک‌های نظامی ادغامی
۳. کنترل رشد ترازنامه‌ها
اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه برای مهار خلق پول و کنترل تورم از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی بوده است.
محدودسازی تزریق نقدینگی پرریسک
بانک مرکزی با محدود کردن اضافه‌برداشت از منابع خود و کنترل دسترسی به بازار بین‌بانکی تلاش کرده تا بانک‌ها را مجبور به اصلاح ساختارهای درونی خود کند.
لزوم بازنگری در قانون بانکداری و نظارت مؤثر
یکی از موانع اصلاح نظام بانکی، ضعف ابزارهای قانونی و نظارتی است. بانک مرکزی بر لزوم بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور و ایجاد نهاد نظارتی مستقل تاکید دارد.
ناترازی بانکی، خطری برای اقتصاد ایران
ناترازی بانکی نتیجه‌ی سال‌ها بی‌انضباطی، سیاست‌زدگی، بنگاه‌داری بی‌ضابطه و نفوذ سهام‌داران است. اکنون که بانک مرکزی وارد فاز اصلاحات جدی شده، موفقیت این برنامه‌ها نیازمند:
- اراده سیاسی قاطع
- همراهی قوه قضائیه
- مشارکت مجلس در اصلاح قوانین
است. در غیر این صورت، تاخیر در اصلاح نظام بانکی مساوی است با تشدید تورم، تضعیف اقتصاد، و بحران‌های آتی.
