آخرین تغییر قیمت بنزین به آبان ۱۳۹۸ بازمی‌گردد و در طول بیش از پنج سال گذشته، قیمت بنزین بر اساس یارانه ۱۵۰۰ تومانی و نرخ آزاد ۳۰۰۰ تومانی تعیین شده است.
به گزارش بنکر (Banker)،در این مدت، تورم سالانه حدود ۴۰ درصد بوده و اجناس به طور کلی تقریباً ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
این امر به معنای این نیست که بنزین باید به طور ناگهانی گران شود، اما عدم افزایش قیمت آن، مشابه سایر کالاهای وابسته به تورم، ممکن است به فشار و ناترازی‌های بیشتری منجر شود.
در حال حاضر، هزینه تولید بنزین، بدون احتساب قیمت جهانی نفت، به گفته رئیس‌جمهور، حدود ۸۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر است.
در حالی که این محصول در برخی مناطق به قیمت نزدیک به ۲۵۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد.
قیمت بنزین در کشورهای همسایه تا ۸۰۰۰۰ تومان نیز می‌رسد و این فاصله قیمتی یکی از عوامل اصلی قاچاق بنزین به کشورهای همسایه است.
با توجه به اینکه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هیچ پیشنهادی برای تغییر قیمت بنزین مطرح نکرده و نمایندگان مجلس نیز تمایلی به اصلاح این قانون ندارند.
فشار تورمی موجود نشان می‌دهد که ثابت ماندن قیمت بنزین در آینده‌ای نزدیک مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.
از سویی، مجلس به دولت اختیارات قانونی داده که در صورت لزوم، قیمت بنزین را اصلاح کند.
از سوی دیگر، دولت در حال بررسی زمان و نحوه این تغییرات است. رئیس‌جمهور نیز بارها تصریح کرده که هدفش غافلگیر کردن مردم نیست. بنابراین، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ می‌تواند فرصتی مناسب برای تعدیل قیمت بنزین باشد.
راهکار دولت برای رفع ناترازی بنزین
پاسخ به این سوال منفی است. دولت می‌تواند راهکارهای موثرتری اتخاذ کند که ناترازی بنزین را بدون افزایش قیمت حل کند.
به عنوان مثال، تنوع بخشی به منابع سوخت، با ایجاد زیرساخت‌های قابل استفاده، می‌تواند به تحولی در مصرف سوخت منجر شود.
با تشویق به گازسوز کردن خودروهای حمل‌ونقل عمومی، می‌توان مصرف CNG را به ۳۵ میلیون لیتر معادل بنزین رساند و بخش عمده‌ای از ناترازی بنزین را بدون افزایش قیمت حل کرد.
علاوه بر این، به روزرسانی ناوگان خودروهای فرسوده و کاهش مصرف بنزین در مقیاس وسیع می‌تواند نتایج بهتری به همراه داشته باشد.
توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز راهی برای کاهش مصرف بنزین در خودروهای شخصی است.
اما در مورد قاچاق بنزین، تخمین‌ها نشان می‌دهد روزانه تا ۱۰ میلیون لیتر بنزین به صورت غیرقانونی جابه‌جا می‌شود.
این مسئله نیازمند رویکردهای خاصی است؛ از جمله نظارت بر انحراف نفتکش‌ها و کنترل بر کارتی‌هایی که به صورت غیرمجاز به فروش بنزین می‌پردازند.
در این راستا، اطلاعات وزیر نفت نشان می‌دهد که ۹۳ درصد مردم کمتر از ۱۶۰ لیتر در ماه مصرف بنزین دارند.
تعیین یک نرخ بازدارنده برای مصرف بالاتر از سهمیه می‌تواند به کاهش قاچاق کمک کند و به تبع آن ناترازی بنزین نیز کاهش یابد. لذا با کاهش قاچاق، مدیریت بهتری بر بازار بنزین و قیمت آن صورت خواهد گرفت.
