به گزارش بنکر (Banker)، این سیاست جدید است که باعث خواهد شد تا کسری بودجه دولت از کانال استقراض از بانک مرکزی تأمین نشود یا دست‌کم کمتر از بانک مرکزی استقراض صورت گیرد. چراکه بانک‌ها ترغیب خواهند شد، بخشی از سپرده‌های خود را به خرید اوراق دولتی اختصاص دهند؛ تصمیمی که اجرایی شدن آن بستگی به تصمیم بانک مرکزی دارد و میزان تقاضای بانک‌ها برای خرید اوراق دولتی را افزایش می‌دهد.
استدلال سیاستگذار پولی
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز اعلام کرد: براساس سیاست‌های جدید پولی بانک مرکزی و در راستای اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان و تکمیل بسترسازی عملیات بازار باز، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف خواهند شد، درصدی از سپرده‌های خود را به‌صورت اوراق دولتی در ترازنامه خود داشته باشند. به گزارش همشهری، از خردادماه امسال که بانک مرکزی چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را به‌عنوان تورم مورد انتظار اعلام کرد، سیاست‌های پولی از شکل سنتی خارج و شکل تازه‌ای پیدا کرده و انتظار می‌رود با اجرای تصمیم جدید، عملیات بازار باز عمق بیشتری پیدا کند.
بررسی‌های کارشناسی در ساختمان بانک مرکزی درنتیجه رایزنی‌های صاحب‌نظران و متخصصان با کارشناسان بانک مرکزی ادامه دارد تا سرانجام مشخص شود بانک‌ها باید چند درصد از سپرده‌های خود را به خرید اوراق دولتی اختصاص دهند. هم‌اکنون این نسبت در برخی کشورها 10درصد و در برخی کشورها هم 20درصد است و به‌نظر می‌رسد در آینده نزدیک بانک مرکزی درصد مورد انتظار خود را برای سوق دادن بانک‌ها به سمت خرید اوراق بدهی دولت اعلام کند. چراکه این نهاد سیاستگذار پولی، بارها تأکید کرده که در پرداخت تسهیلات بانکی باید ملاحظات مربوط به کنترل تورم جدی گرفته شود و مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد بود.
همتی به کاهش تورم می‌اندیشد
یکی از اولویت‌های همتی در مقام سکان‌دار بانک مرکزی، تلاش برای هدایت نرخ تورم به دامنه 20تا 24درصدی تا پایان سال است و از یک‌سو تلاش دارد تا راه را برای استقراض مستقیم یا غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی محدود یا مسدود کند و از سوی دیگر مصمم است تا جلوی تبدیل پایه پولی به نقدینگی را بگیرد و اجازه پیشروی نرخ تورم را ندهد؛ چراکه افزایش نرخ تورم می‌تواند فشار را بر مردم زیاد یا چهره فقر را خشن‌تر کند، جعبه ابزار ضد‌تورمی سیاستگذار پولی البته محدود به کمک به دولت برای تأمین کسری بودجه از کانال اوراق بدهی نیست، بلکه یکی از سیاست‌های پولی جدید، راه‌اندازی عملیات بازار باز و تعیین دالان نرخ سود در بازار بانکی است و با افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی و ملزم شدن بانک‌ها به خرید اوراق بدهی دولتی، انتظار می‌رود یکی از انتظارات کارشناسان برای عمق بخشیدن به بازار بدهی و عملیات بازار باز محقق شود.
افزون بر اینکه بانک مرکزی سیاست دیگری را برای اصلاح نظام بانکی کلید زده و از بانکداران خواسته شده تا نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را بهبود بخشند و به‌طور جدی به فکر اصلاح ترازنامه خود باشند.
مهار نقدینگی با اوراق ودیعه
بانک مرکزی همچنین تصمیم دارد با انتشار دست‌کم 50هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه به سمت مدیریت نقدینگی و جنگ با تورم برود. تیرماه امسال بود که پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک در راستای مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم درنظر دارد اوراق ودیعه با سررسید 2ساله را منتشر کند و بر این اساس پیشنهاد یاد شده در شورای پول و اعتبار برای بررسی و اخذ مصوبه لازم طرح خواهد شد. به گفته او، هر 100هزار میلیارد ریال انتشار اوراق ودیعه، رشد پایه پولی و نقدینگی را به میزان 2.8واحد درصد کاهش خواهد داد.
وی یادآور شد: ابعاد فقهی انتشار اوراق یادشده، قبلاً در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسیده و در مهرماه سال 1397نیز مجوز قانونی لازم از شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی اخذ شده است.
21مردادماه امسال هم سرانجام شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق ودیعه موافقت و اعلام کرد: بانک مرکزی زمان انتشار اوراق را مشخص می‌کند. براساس تصمیم این شورا، اوراق ودیعه با سررسید حداکثر 2ساله خواهد بود که نرخ آن را بانک مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، اما نرخ سود این اوراق از نرخ تورم سالانه فراتر نخواهد رفت. البته پرداخت سود این اوراق به‌صورت 3ماهه و زمان انتشار آن به تشخیص هیأت عامل بانک مرکزی خواهد بود.
