رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت از سیاست‌های برنامه هفتم است.
به گزارش بنکر (Banker)، داود منظور در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در کنار قانون بانک مرکزی که در سال گذشته تصویب شد، آنچه ما در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کردیم، مکمل قانون بانک مرکزی است و امیدواریم بانک مرکزی بتواند نقش تنظیم‌گری خود را ایفا کند.
منظور ادمه داد: «امیدواریم هدف‌گذاری ما در پنج سال آینده تحقق پیدا کند. هدف‌گذاری ما این است که در پایان برنامه هفتم به تورم تک‌رقمی برسیم.
برای تحقق آن پیش‌بینی کردیم ناترازی بانک‌ها هرساله کاهش پیدا کند به طوری که در پایان برنامه ناترازی به ۲۰ درصد سال پایه برسد.»
رشد نقدینگی در برنامه هفتم توسعه
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین توضیح داد: «پیش‌بینی کردیم رشد نقدینگی در پایان برنامه به کمتر از ۱۴ درصد برسد. این هدف کمک می‌کند به تورم تک‌رقمی برسیم. بهبود کیفیت سرمایه بانک‌ها در پایان برنامه هفتم باید به حداقل ۸ درصد برسد.»
او همچنین توضیح داد: «در برنامه پیش‌بینی کردیم دارایی‌های منجمد بانک‌ها کاهش و اموال بانک‌ها نظم پیدا کند و سامانه املاک و مستغلات بانک‌ها پیش‌بینی شده تا بانک‌ها مورد پایش قرار گیرد.
سامانه سهامداری بانک‌ها را هم پیش‌بینی کردیم تا مشخص شود بانک‌ها چه مقدار از دارایی‌های خودشان را سرمایه‌گذاری می‌کنند. بانک مرکزی مکلف شده بانک‌ها را به بانک‌های سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا تقسیم‌بندی کند.»
بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تاسیس می‌شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: «به بانک مرکزی اختیار داده شده تا سهام و ترکیب سهامداران بانک‌ها را تغییر دهد. بانک مرکزی باید یک ناظر فعال باشد.
باید محل جبران تعهدات بانک‌ها را تعیین کند. ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت از سیاست‌های برنامه هفتم است.»
منظور همچنین تاکید کرد: «رشد هشت درصدی زمانی به وجود می‌آید که ما بستر لازم را ایجاد کنیم. دولت باید بتواند بانک‌های توسعه بخشی ایجاد کند.
بعضی از بانک‌های توسعه ما تغییر ماموریت داده‌اند و از وظیفه اصلی خود دور شده‌اند. بانک مرکزی مکلف شد دستورالعمل تاسیس نحوه اداره انواع بانک‌ها را تنظیم و ابلاغ کند.»
بانک مرکزی مرجع اصلی مهار تورم است
او در ادامه گفت: «گروه‌بندی جدیدی از بانک‌ها خواهیم داشت که در آن باید نحوه اداره و تاسیس بانک‌ها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی باشد؛ هرگونه عملیات بانکی، صرافی و عملیات پولی و ارزی باید با مجوز بانک مرکزی صورت بگیرد تا شاهد بی‌انضباطی‌ای که در دهه ۹۰ اتفاق افتاد نباشیم.»
او اضافه کرد: «در قانون برنامه، بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی مهار تورم شناخته شده است و باید پاسخگوی تورم باشد. این بانک باید هرساله برنامه کاهش تورم را ارائه کند.»
منظور همچنین خاطرنشان کرد: «سازمان برنامه باید پاسخگوی رشد اقتصادی و بانک مرکزی نیز باید پاسخگوی ثبات ارزش پول و تورم باشد، همچنین وزارت اقتصاد نیز باید تامین مالی دولت را بر عهده بگیرد و خزانه‌داری را اداره کند.»
فقدان اشراف اطلاعاتی باعث ایجاد ابر بدهکاران بانکی شده است
او ادامه داد: «بانک مرکزی نباید خط اعتباری به بانک‌ها بدون وثیقه بدهد و نباید بگذاریم بانک‌های خصوصی بی‌انضباطی کنند. بانک مرکزی باید خط اعتباری جدید را مقید به وثیقه کند و این بانک با دقت به بانک‌ها تسهیلات دهد.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین توضیح داد: «ما به دولت تکلیف کردیم که شرکت‌های دولتی و دولت بدهی‌های خود را به شبکه بانکی در قالب اوراق تعیین تکلیف کند.
یعنی تسویه بدهی از طریق اوراق بدهی صورت بگیرد و هرگونه تسهیلاتی باید با اخذ شناسه یکتا پرداخت شود که این به معنای اشراف اطلاعاتی است. فقدان اشراف اطلاعاتی باعث ایجاد ابر بدهکاران بانکی شده است.»
او در ادامه گفت: «بانک باید پیگیر مطالبات خود باشد و به مرابحه مرکب اکتفا نکند، نباید بگذاریم خطایی اتفاق بیفتد بعد جریمه مرکب صورت بگیرد.»
برنامه‌ریزی برای افزایش 600 هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت
منظور خاطرنشان کرد: «در همه مولفه‌های بخش خدمات و تولید رشد قابل دفاعی داریم؛ توانستیم صادرات ۳۰۰ هزار بشکه در روز را به دو میلیون بشکه در روز برسانیم.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: «حتماً باید سعی کنیم بخش نفت را توسعه دهیم. برنامه‌ریزی کره‌ادیم ظرفیت تولید روزانه نفت کشور را ۶۰۰ هزار بشکه دیگر افزایش دهیم.»
او ادامه داد: «تراز عملیاتی بودجه سال گذشته منفی ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و الان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.»
منظور تاکید کرد: «برنامه هفتم توسعه، یک برنامه تحول‌گرایانه است و برای همه بخش‌ها تدابیر ویژه‌ای دیده‌ایم. در موضوع بحران صندوق‌های بازنشستگی ظرفیت‌های مهمی ایجاد کرده‌ایم.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان تصریح کرد: «برای دولت سیزدهم تقویت بنیه دفاعی یکی از اولویت‌های اصلی بوده است. میزان ارزی که برای نیرو‌های مسلح تخصیص دادیم، سه برابر دولت قبل بوده است.»
