به گزارش بنکر (Banker)، در جزء یک بند «م» تبصره ۵ لایحه بودجه۹۹ آمده است که به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود، در راستای کنترل بلندمدت نقدینگی و تورم و همچنین اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه،به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود به‌تدریج بدهی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری که شامل خط اعتباری و اضافه برداشت می‌شود را وثیقه‌دار کند، به‌گونه‌ای که در پایان سال حداقل ۵۰درصد از بدهی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد.در این راستا هم سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است. این سیاست در حالی در لایحه بودجه سال آینده قرار گرفته است که در لایحه بودجه سال ۹۸ نیز بانک مرکزی مجاز به اجرای عملیات بازار باز در سطح ۲۰ هزار میلیارد تومان شده بود، اما با وجود گذشت بیش از ۹ ماه از سال، تاکنون این سیاست پولی از سوی بانک مرکزی اجرایی نشده است.
براساس گزارش خرداد ماه ۹۸، کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل ۱۳۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان است که از این میزان ۵ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان بدهی بانک‌های تجاری دولتی، ۴۶ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان بدهی بانک‌های تخصصی دولتی و ۸۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان هم بدهی بانک‌های خصوصی و موسسه‌های‌اعتباری است.
بنابراین مطابق با این بند از لایحه بودجه، در صورت تصویب نهایی، بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باید وثیقه‌دار شود. به عبارت دیگر بانک‌ها باید معادل این ۶۷ هزار میلیارد تومان وثیقه به بانک مرکزی بدهند که این وثیقه‌ها عمدتا اوراق مالی دولت است.
در جزء ۲ بند م تبصره ۵ لایحه بودجه هم منابعی برای خرید اوراق مالی دولت پیش‌بینی شده است. در این بند آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.»
کل سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه امسال بیش از ۲۰۴ هزار میلیارد تومان است و طبق این بند و در صورت تصویب شورای پول و اعتبار بانک‌ها می‌توانند به جای پرداخت ریالی تعهد سپرده قانونی خود نزد بانک مرکزی، اوراق مالی خریده و نزد بانک مرکزی قرار دهد؛ بنابراین این رویکرد یک بستری برای امکان فروش اوراق مالی دولت به شبکه بانکی است.
آنطور که کارشناسان می‌گویند، از آنجایی که یکی از منابع اصلی دولت برای جایگزینی با درآمد نفتی سال آینده فروش اوراق مالی دولت است، طبق این بندها، درحالی سیستم بانکی ملزم به خرید این اوراق می‌شود، که به نظر می‌رسد این اقدام به بهانه اجرای عملیات بازار باز، با هدف جبران بخشی از کمبود درآمدهای نفتی است. به گفته، کارشناسان، البته این یک سیاست انقباضی است که دولت می‌تواند از طریق آن جلوی خلق پول را بگیرد و مانع از رشد نقدینگی در کشور شود.
اعمال سیاست انقباضی
بهاالدین حسینی هاشمی کارشناس بانک دراین باره در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه سیاست انتشار و فروش اوراق مالی از سوی دولت، یکی از ابزارهای مهم اجرای عملیات بازار باز است که به عنوان یک سیاست انقباضی، برای تنظیم بودجه، تامین کسری بودجه دولت، مدیریت نقدینگی، کنترل تورم و… در دستور کار دولت قرار گرفته است افزود: این سیاست از آنجا که منابع بانک‌ها را صرف خرید اوراق خواهد کرد، در نهایت می‌تواند جریان پول را در اقتصاد کاهش و نقدینگی را کنترل کند که این نتایج در نهایت به مهار تورم کمک خواهد کرد. او با بیان اینکه اگرچه انتشار و فروش این اوراق از سوی دولت می‌تواند اقدام مثبتی در راستای کنترل تورم در کشور باشد و آثار ضد تورمی به جای بگذارد، اما از آنجا که کشور ما در یک شرایط خاص قرار دارد، این مهم شاید در نهایت زمینه رکود تورمی را در کشور به وجود آورد افزود: درحال‌حاضر با وجود نقدینگی بالایی که در کشور وجود دارد، اما نقدینگی لازم در اختیار فعالیت‌های اقتصادی قرار ندارد و این موضوع همواره انتقادات زیادی را از سوی فعالان این بخش به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی وارد کرده است.
به گفته این کارشناس، عامل به وجود آمدن این تناقض که نقدینگی در کشور هست، اما فعالان اقتصادی از کمبود منابع رنج می‌برند، به دلیل این است که بخش زیادی از منابع بانک‌ها در قالب املاک و مستغلات، بدهی ها، مطالبات معوق و… منجمد شده و توان اعتباردهی بانک‌ها را به بخش‌های اقتصادی با ضعف مواجه کرده است.
حسینی هاشمی ادامه داد: با توجه به این شرایط و وجود تورم بالا در کشور، به نظر می‌رسد که این سیاست بانک مرکزی از آنجایی که گردش پول را کاهش خواهد داد، از سوی دیگر باعث خواهد شد که نقدینگی در اختیار فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارها نیز کم شود که می‌تواند رکود توام با تورم را افزایش دهد. دراین راستا نیاز است که این سیاست با دقت بیشتری انجام شود.
استفاده از منابع بانک مرکزی منظم می‌شود
کامران ندری کارشناس امور بانکی درباره الزام بانک‌ها به خرید اوراق مالی دولت که در لایحه بودجه سال ۹۹ پیشنهاد شده است در گفت‌وگو با ایلنا گفت: پیش از این بانک‌ها می‌توانستند به راحتی از منابع بانک مرکزی استفاده کنند و نهایتا نرخ سودی به بانک مرکزی پرداخت کنند اما امروز بانک‌ها اگر بخواهند از این خطوط اعتباری بهره‌مند شوند باید به اندازه کافی اوراق در اختیار داشته باشند که این باعث می‌شود جلوی خلق پول و رشد نقدینگی اقتصاد کشور گرفته شود. وی، گفت: بانک‌ها باید بخشی از دارایی‌شان را به شکل اوراق دولتی نگهداری کنند که این در تمام دنیا متداول است و معمولا اوراق دولتی سالم‌ترین دارایی برای بانک‌ها محسوب می‌شود، چون ریسک پایین و قابلیت نقدشوندگی بالایی دارند. او ادامه داد: البته نیازی نیست الزام بانک‌ها به خرید اوراق مالی دولت در بودجه پیشنهاد شود، اما ذکر آن در لایحه بودجه به این دلیل است که با تصویب و تبدیل آن به قانون، پشتوانه محکم‌تری برای اجرا داشته باشند. این کارشناس امور بانکداری با بیان اینکه تاکنون بانک‌ها برای استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی وثیقه‌ای را تامین نمی‌کردند، ادامه داد: این یک روال عجیب و غریب نیست که امروز بانک مرکزی می‌خواهد بانک‌ها را مکلف به خرید اوراق مالی دولت کند و متاسفانه در ایران این اقدام با تاخیر نسبت به سایر کشورها انجام خواهد شد. ندری افزود: در تمام دنیا بانک‌ها در قبال اعتباری که از بانک مرکزی دریافت می‌کنند وثیقه‌ها را تامین می‌کنند که این ابزار باید در ایران هم قابلیت اجرا داشته باشد. از این رو دولت در قانون بودجه سال آینده الزام بانک‌ها به خرید اوراق مالی دولت را آورده است تا تمام بانک‌ها به طور قانونی ملزم به اجرای آن باشند. وی اظهارکرد: مقررات به لحاظ قوانین در اجرا یک رتبه پایین‌تر هستند هرچند که بانک مرکزی این موضوع را در قالب مقررات اعلام کند اما قانون پشتوانه‌ای محکم تری دارد و اگر بانک‌ها آن را رعایت نکنند تخلف مرتکب شده‌اند.
این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه این اقدام در راستای ساماندهی بازار پول در کشور است گفت: پس از اجرای این قانون استفاده بانک‌ها از منابع بانک مرکزی نظم پیدا خواهد کرد هرچند پیش از این مقرراتی به این صراحت درباره تامین وثیقه‌ها وجود نداشت اما دولت متوجه این کمبود شده و از آنجایی که اعمال نظارت در ایران بسیار سخت است تصمیم گرفته الزام بانک‌ها به خرید اوراق دولتی را به شکل قانون ابلاغ کند که تا قدرت بیشتری برای اجرا داشته باشد.
ندری افزود: پیش از این بانک‌ها می‌توانستند به راحتی از منابع بانک مرکزی استفاده کنند و نهایتا یک نرخ سودی به بانک مرکزی پرداخت کنند اما امروز بانک‌ها اگر بخواهند از این خطوط اعتباری بهره‌مند شوند باید به اندازه کافی اوراق در اختیار داشته باشند که این باعث می‌شود جلوی خلق پول و رشد نقدینگی اقتصاد کشور گرفته شود.
وی گفت: از دیگر فواید این تصمیم این است که این اوراق کمک می‌کند بخشی از کسری بودجه دولت پوشش داده شود و رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی نظام‌مند و ساختارمند شود. همچنین به کنترل رشد نقدینگی و اعمال بهتر سیاست پولی از سوی بانک مرکزی کمک می‌کند و زمینه را برای اجرای عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم خواهد کرد.
این کارشناس بانک تاکید کرد: همانطور که گفتم در کشورهای دیگر این موضوع نیازی به تبدیل قانون ندارد، اما از آنجایی که در ایران توسعه و قوانین جدی گرفته نمی‌شود دولت ترجیح داده برای کاهش مقاومت بانک‌ها در اجرای این سیاست از ابزار قانون استفاده کنند.
پوششی برای کسری بودجه دولت
مصطفی صفاری از دیگر کارشناسان بانکی نیز در این باره در گفت‌وگو با صمت با تاکید براینکه، درحالی در بودجه سال آینده بانک‌ها مکلف به خرید اوراق مالی دولت شده‌اند که به نظر می‌رسد یکی از اهداف اجرایی کردن این سیاست کمک به رفع بخشی از کسری بودجه‌ای است که دولت، سال آینده با آن روبه‌رو خواهد بود افزود: با وجود فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار پولی و دورزدن برخی از بانک‌ها در نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی مصمم است تا با ملزم کردن بانک‌ها به خرید اوراق مالی دولتی در بودجه سال آینده، سامانی به این وضعیت دهد و در عین حال شرایط را پوشش کسری بودجه که با آن مواجه خواهد بود را فراهم کند.
او با بیان اینکه در بودجه سال آینده مقرر شده حدود۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود که با مکلف کردن بانک‌ها به خرید اوراق مالی دولت، از این طریق بخشی از منابع بانک‌ها صرف خرید این اوراق خواهد شد یادآورشد: ضمن اینکه طبق این مصوبه به بانک‌ها اجازه داده می‌شود که به عنوان نرخ ذخیره قانونی، به جای نگهداری پول نزد بانک مرکزی، اوراق مالی خریداری کنند و آن را به جای پول نزد بانک مرکزی نگهداری کنند که این اقدام خوبی است که می‌تواند خلق بیش از حد پول را بگیرد.
وی با بیان اینکه البته یکی از دلیل مطرح کردن این بند در بودجه، به دلیل کسری بودجه‌ای است که سال آینده دولت با آن مواجه خواهد بود یادآورشد: دولت مصمم است از این طریق بازار پول را تحریک کرده تا بانک‌ها، اوراق منتشر شده از سوی دولت را خریداری کنند. این کارشناس با بیان اینکه این سیاست شاید نتواند به شکل کامل جلوی رشد نقدینگی را بگیرد، اما به هرحال سیاستی است که به شکل غیر مستقیم این پدیده را کنترل خواهد کرد و پیامدهای منفی آن در جامعه کمتر خواهد شد افزود: این سیاست به نوعی استقراض دولت از بانک مرکزی اما به شکل غیر مستقیم است و بیشترین هدفی که دراین سیاست دنبال می‌شود همان موضوع کاهش کسری بودجه دولت است که به کمک منابع بانکی می‌تواند میسر شود.
