به گزارش بنکر (Banker)، دیروز بانک مرکزی 2خبر مهم اعلام کرد که نشان می‌داد بدنه کارشناسی بانک مرکزی پیشنهادی مستقل ازوزارت اقتصاد و سازمان برنامه دارد. به‌نظر می‌رسد کارشناسان بانک مرکزی معتقدند تزریق نقدینگی از کانال بانک مرکزی با افزایش پایه پولی و ایجاد خطوط اعتباری بری بانک‌ها به خط قرمز نزدیک شده و تجویز نسخه انبساط پولی نه‌تنها می‌تواند شاخص تورم را به سطوح بالاتر و نگران‌کننده‌تر سوق دهد که حتی ثبات مالی را هم به چالش خواهد کشید.
یادداشت دیروز عبدالناصر همتی نشان می‌دهد اعتبار 75هزار میلیارد تومانی با پرداخت بیش از 19هزارو300میلیارد تومان به خانواده‌های یارانه بگیر و همچنین تخصیص وام 12درصدی به بنگاه‌ها و واحدهای آسیب‌دیده از جنگ کرونا در حال تمام‌شدن است.
ظاهرا در این شرایط رئیس شورای پول و اعتبار به همکارانش در دولت پیام داده؛ دیگر به فکر قرض گرفتن از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه نباشند. همتی با اشاره به کسری بودجه دولت به‌دلیل سقوط شدید قیمت نفت برای چندمین بار تکرار کرده؛ انتشار اوراق بدهی روش مناسب‌تری برای تأمین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است.
نظری که کاملا در تضاد با سیاست‌های وزیر اقتصاد در ماه‌های اخیر است. به گزارش همشهری، درحالی‌که برخی اعضای تیم اقتصادی دولت ازجمله وزیر اقتصاد دنبال جمع‌کردن پول با استفاده از اقبال به بورس از طریق عرضه صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی است، بانک مرکزی بیم از آن دارد که منابع جمع شده به‌جای اختصاص به طرح‌های عمرانی و کارآمدسازی بنگاه‌ها، صرف تأمین هزینه‌های جاری دولت شود و انتظارات تورمی را افزایش دهد.
بانک مرکزی ماه‌هاست اعلام کرده تصمیم دارد با استفاده از ظرفیت عملیات بازار باز بانکی هم ترازنامه بانک‌ها را ترمیم کند و هم اینکه شاخص رشد اقتصادی را از منفی شدن نجات دهد.
پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی این است که دولت بهتر است برای جبران کسری بودجه‌اش اوراق بدهی منتشر کند و با استفاده از ظرفیت جدید کریدور نرخ سود، نگران آینده اوراق بدهی فروخته‌شده نباشد زیرا به این صورت نرخ بازده در بازارها منطقی‌تر می‌شود و جلوی انتظارات تورمی ناشی از افزایش نرخ تورم گرفته خواهد شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید انتشار اوراق بدهی، نیازهای مالی دولت را پوشش می‌دهد، به تعمیق بازار بدهی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها کمک می‌کند، و در نهایت ابزار بهتری برای کنترل تورم در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد.
به گفته همتی، سطح پایین بدهی‌های دولت نسبت به استانداردهای دنیا، افق مناسبی را در بازار اوراق بدهی پیش روی دولت قرار داده؛ حالا باید دید آیا دولت پیشنهاد بانک مرکزی را می‌پذیرد یا سیاست در پیش‌گرفته شده در وزارت اقتصاد را دنبال می‌کند؟
بخشنامه همتی به بانکداران
اقبال صاحبان نقدینگی به بورس فرصتی است برای آزادسازی اقتصاد و افزایش سهم مشارکت شهروندان در اقتصاد و رهایی از اقتصاد بانک محور. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی نگران آن است که دولت به بورس به‌عنوان گاوصندوقی برای جبران کسری بودجه خود نگاه کند؛ بر همین اساس دیروز سکان‌دار بانک مرکزی، به شکلی ظریف برنامه وزارت اقتصاد مبنی برفروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی را به چالش کشید و با اشاره به بخشنامه ابلاغ‌شده به بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری اعلام کرد: شاخص مهم ارزیابی عملکرد مدیران بانک‌ها در همراهی با سیاست‌های اقتصادی دولت است.
راستی کدام سیاست اقتصادی مدنظر همتی است؟ عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با استناد به ماده16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و تقویت نظام مالی کشور مصوب مهر سال84 تأکید کرد: تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وظیفه داشتند ظرف مدت 3سال سهام تحت مالکیت خود و شرکت‌هایشان را واگذار کنند.
سکان‌دار بانک مرکزی می‌گوید: باوجود اینکه مهلت 3ساله بانک‌ها به پایان رسیده، اما شبکه بانکی هنوز هم فاصله نسبتا زیادی به شرایط مطلوب قانونگذار دارد به همین دلیل یکی از اولویت‌های جدی بانک مرکزی اصلاح ساختار مالی بازیگران شبکه بانکی از طریق آزاد کردن منابع درگیر آنها در سهام‌داری شرکت‌ها و البته افزایش ظرفیت وام‌دهی شبکه بانکی خواهد بود.
همتی به‌صراحت از بانک‌ها خواسته تا با درنظر گرفتن شرایط مساعد این روزهای بازار سرمایه نهایت استفاده را ببرند و سهام خود و بنگاه‌های تحت مالکیتشان را بفروشند و گزارش آن را به معاون نظارتی بانک مرکزی ارسال کنند.
