از آنجا که دولت با کسری شدید بودجه مواجه است، خیلی خوب بود که سیاستگذار برای جبران کسری منابع درآمدیاش به منابع بانکی دسترسی پیدا نکند و به جای چاپ پول، از طریق فروش اوراق به تامین مالی بپردازد. اما اگر بخواهیم واقعیتهای موجود را ببینیم باید بپرسیم که اگر دولت به چاپ پول متوسل نشود، چگونه میتواند برای خودش منابع مالی دست و پا کند؟
در عین حال که درآمدهای نفتی دولت به شدت افت کرده و ظرفیت محدود مالیاتی کشور اجازه کسب درآمد بیشتر از این حوزه را نمیدهد، اما در همین حال هزینههای دولت رو به افزایش است. برای همین است که دولت تلاش میکند بخشی از منابع درآمدیاش را از طریق بازار سرمایه تامین کند.
ولی به نظر نمیرسد این منابع جوابگوی کسری شدید بودجه دولت در سال جاری باشد.در این شرایط بهترین کار این است که دولت به کاهش هزینهها با حذف نهادهای موازی رضایت دهد و به دنبال منابع درآمدی بگردد. اما وقتی قانون اساسی این اختیار را به دولت میدهد که اقتصاد را بچرخاند و بنگاههای اقتصادی توسط وی اداره شوند، در حقیقت مجوز مداخلات بیشتر دولت در اقتصاد را صادر میکند که این موضوع موید هزینه بیشتر پول در اقتصاد است.
به نظر میرسد با وجود نیت مدیران بانکی و مقامات دولتی اما برداشت از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه اجتنابناپذیر است و دولت در نهایت به برداشت از منابع بانکی متوسل خواهد شد. چه آنکه اگر دولت بخواهد اوراق مالی نیز منتشر کند، از آنجا که خریداران اصلی و مهم این اوراق سیستم بانکی و بانک مرکزی هستند، باز هم با تزریق پول در اقتصاد و تبعات تورمی بعد از آن مواجه خواهیم شد.
واقعیت این است که دولت در تمام عرصهها حضور دارد و این تنها دولت است که تصمیم میگیرد چه راهی را دنبال کند و چه تصمیمی برای اقتصاد بگیرد. تبلیغات گسترده دولت برای حضور سرمایهگذاران در بازار سرمایه نمونه بارز این موضوع است و نشان میدهد که دست دولت تا چه اندازه برای هدایت بازارهای اقتصادی به نفع خودش باز است.
اما مگر دولت چقدر میتواند با واگذاری داراییهایش به سمت بازار سرمایه درآمد کسب کند و شکاف زیادی که بین درآمد و هزینههایش شکل گرفته را پر کند. موضوع مهم دیگر به بازار سرمایه ایران برمیگردد. از آنجا که این بازار بر پایه کالاهای تولید داخل شکل گرفته است، باید مبنای محاسباتی آن نیز پول رایج کشور باشد اما دولت این بازار را بر اساس دلار میچرخاند و بازار سرمایه را وابسته به ارز خارجی کرده است. دولت دست مدیران را باز گذاشته تا بگویند قیمت پرایدی که قبلاً با ریال تولید شده را اگر به دلار محاسبه کنیم چقدر خواهد شد.
اما این مدیران فراموش میکنند که دستمزد کارگران به ریال محاسبه میشود نه دلار. یادمان نرود چون دولت پشت قضیه است، اجازه نمیدهد مشکلی متوجه بازار سرمایه شود. آنچه نگرانکننده است، این است که منابع مالی جمعآوری شده به جای آنکه به سمت تولید برود، به سمت فعالیتهای سوداگرانه هدایت میشود. دولت تنها تلاش میکند نقدینگی را در بازارهای مختلف بچرخاند و با انتقال آن از بازار ارز و سکه به بازار مسکن و بعد از آن به بازار سرمایه با نقدینگی بازی کند.
این در حالی است که هدف اصلی از ایجاد بازار سرمایه، جذب منابع برای هدایت آن به سمت بازارهای تولیدی است اما در ایران چنین اتفاقی نمیافتد و سرمایهها از بخشهای صنعت و کشاورزی با هدف سوداگری به بازارهای مالی منتقل میشود. بنابراین دولت هر چقدر هم تلاش کند که کارخانجات و شرکتها را به سمت این بازار ببرد، باز هم منابع مالیاش به طور کامل تامین نمیشود بنابراین باز هم باید منتظر برداشت از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری درآمدهای دولت باشیم.