«اَبَرتورم» در راه است؟!

 تلاش برای کاهش تورم و  تورم‌زدایی یکی از شعار‌های اصلی در دولت‌های مختلف کشور بوده و دولت چهاردهم نیز از ارائه این وعده مستثنی نیست.

به گزارش بنکر (Banker)، با این وجود در شرایطی که «عبدالناصر همتی»، وزیر اقتصاد، در یک قدمی استیضاح ایستاده است، برخی کارشناسان در خصوص افزایش تورم به ویژه در سال آینده و احتمال تبدیل شدن تورم فعلی به اَبَرتورم هشدارداده‌اند. 

برای بررسی و تحلیل این شرایط با «حسین راغفر»، عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان و «ناصر ذاکری»، تحلیلگر اقتصادی و کارشناس ارشد برنامه ریزی گفت‌و‌گو کرده ایم :

راه حل پیشگیری از اَبَرتورم، کنترل نرخ ارز است

«حسین راغفر» گفت: «اخیرا مرکز آمار، گزارشی مبنی بر افزایش بی سابقه تورم در ماه بهمن مطرح و پیش بینی کرده است که در ماه اسفند نیز تورم افزایش پیدا خواهد کرد. البته این اطلاعات در شرایطی منتشر شد که اعدادی درباره تورم بهمن ماه در دسترس نیست.

متأسفانه همه این موارد قابل پیش بینی بود و پیش بینی هم شده بود؛ اما گروهی تلاش کردند افزایش تورم را به عواملی از جمله تحریم‌ها و دیگر مواردی مرتبط کنند که اقدامات اصلاحی کافی را در داخل کشور ندارند.

مسلم است که علت اصلی این افزایش تورم یا تورم کم سابقه، سیاست‌های دولت و حاکمیت در راستای افزایش قیمت ارز بوده و هیچ تردیدی در این موضوع نیست.

تصمیم گیری‌های غلط اقتصادی که برای افزایش شوک قیمت ارز استفاده شد را باید به عنوان مقصر این وضعیت قلمداد کرد و بنابراین، مسئول این بحران نیز افرادی به شمار می‌روند که درون قدرت قرار دارند.»

وی افزود: «نکته مهم دیگر این است که گروهی می‌کوشند با اغراق در ارقام قیمت ارز، زمینه‌های افکار عمومی را برای افزایش‌های بعدی فراهم کنند. بسیاری از این افراد در داخل کشور از منتفعین افزایش قیمت ارز هستند.

البته حقیقت این است که هم اکنون هم در بحران قرار داریم و اگر قرار باشد این مسیری که طی چند سال اخیر و به ویژه از سال ۱۳۹۶ تا کنون، طی شده را ادامه دهیم، طبیعتا به سوی بحران‌های بزرگ تری پیش خواهیم رفت.

ادامه این مسیر از دید من مساوی است با بروز فاجعه در نظام اجتماعی و به دنبال آن نظام سیاسی در کشور. از همین رو اصلی‌ترین چالشی که در مقابل مسئولین عالی‌رتبه کشور قرار دارد، مهار تورم است.

تنها راه هم اجتناب مسئولان از سیاست‌های مخرب شوک‌های ارزی است تا بتواند به کنترل این تورم و مهار آن منجر شود. هنوز هیچ کالایی با قیمت‌های کنونی ارز وارد کشور نشده است؛ اما منتفعین بزرگی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کردند، امروز آن را تا نزدیک به ۲۴ برابر به بازار عرضه می‌کنند.

طبیعی است که این‌ها همان برندگان واقعی این فاجعه هستند؛ اما عموم مردم و به ویژه طبقات متوسط و پایین، بازندگان اصلی این سیاست‌های مخرب محسوب می‌شوند.»

این عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا در ادامه گفت: «با توجه به این که ما در نیمه دوم اسفندماه، تقارن ماه رمضان و نزدیک شدن به سال نو را خواهیم داشت، بنابراین مردم تقاضا‌های بیشتری برای کالا‌های اساسی خواهند داشت.

از این رو، افزایش بی سابقه قیمت ارز، توامان با فساد‌های دیگری که در نظام تصمیم گیری شکل گرفته، قربانیان زیادی را در بین جمعیت و طبقات متوسط و پایین جامعه ثبت می‌کنند.

من تصور می‌کنم سه عامل شامل: ناآگاهی مسئولان نسبت به پیامد‌های تصمیماتشان، طمع بسیار درون ساختار اقتصادی برای جذب درآمد‌های بادآورده و غارتی از طریق افزایش قیمت‌ها و البته نفوذ عناصر خارجی، شرایط کشور را به سمتی می‌برد که بسیار خطرناک است.

راه حل این وضعیت در شرایط فعلی، تمرکز بر کنترل نرخ ارز است. در شش ماه گذشته شاهد شوک‌های ارزی در دولت چهاردهم بوده‌ایم.

کاهش این روند شوک آور می‌تواند به کاهش قیمت‌ها در سطح عمومی و بهبود معیشت مردم منجر شود؛ هر چند اراده‌ای در خصوص تغییر رویکرد در دولت دیده نمی‌شود.»

ناصر ذاکری: موتور تورم و اَبَر تورم روشن است

«ناصر ذاکری» گفت: «ما موتور قدرتمندی از تورم و اَبَر تورم را در کشور داریم که متاسفانه روشن است. این موتور قدرتمند، کسری بودجه‌ای است که از سال‌های گذشته در کشور بوده در سال جاری هم هست و احتمالا در بودجه سال آینده هم وجود خواهد داشت.

این کسری، به تنهایی می‌تواند به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم در نظر گرفته شود. از طرف دیگر ما بدعت گذاری‌های نامناسبی در حوزه‌های مهمی از جمله مسکن داشتیم که به شرایط تورمی دامن زده است.

اگر دولت نخواهد یا نتواند اقدامی برای مدیریت وضعیت تورم آغاز کند، کاملا طبیعی است که با تورم بسیار گسترده‌ای مواجه شویم؛ به ویژه با توجه به این که درگیر نابسامانی‌ها و نااطمینانی‌هایی در حوزه سیاست خارجی هستیم.

بسیاری از فعالان اقتصادی با توجه به همین نابسامانی‌ها مدام در انتظار بروز بحران در حوزه ارز هستند و همین انتظارات تورمی به تشدید تورم در سال آینده منتهی می‌شود.»

وی افزود: «این که چنین چشم اندازی را ببینیم، به این معنا نیست که اصلا هیچ کاری نمی‌توان انجام داد. اگر واقع‌بینانه به شرایط نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که برنامه‌های مبارزه با تورم در دولت‌های مختلف، طی سال‌های گذشته، عملا ناکارآمد بوده و یا شاید بهتر است بگوییم دولت‌ها نگاه درستی به موضوع تورم نداشته‌اند.

در واقع اینطور نیست که ما در برابر تورم کاملا خلع سلاح باشیم و هیچ راهی برای بهبود شرایط نداشته باشیم. روش‌های نادرست، نتایج ضعیفی را نیز ثبت کرده است.

برای مثال با توجه به نقش پررنگ دولت در کنترل تورم و در دست داشتن یک کانال تاثیرگذار و مهم به نام بودجه، اولین اقدامی که از دولت انتظار می‌رود، این است که بودجه به شکلی تدوین شود که کمترین کسری را به دنبال داشته باشد.

در حوزه‌های تاثیرگذار بر اقتصاد از جمله املاک و مستغلات نیز، توجهی به تورم‌زا بودن شرایط حاکم بر این بازار‌ها نشده است.

در حوزه ارز که می‌توانیم بگوییم یکی از مهمترین حوزه‌های تورم زا است، شرایط خاص سیاسی و سیاست خارجی به عنوان عاملی برای توسعه نااطمینانی عمل می‌کند. من معتقدم دولت با بازبینی در همین حوزه ها، می‌تواند از بروز اَبَرتورم جلوگیری کند.»

این کارشناس ارشد حوزه توسعه اقتصادی در ادامه گفت: «بسته بودن اقتصاد و عدم دسترسی به سرمایه‌های خارجی بسیار مهم است، اما نباید این نکته را فراموش کنیم که به‌طور طبیعی، سرمایه‌گذاری خارجی و حتی سرمایه‌گذاری داخلی، زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که مقدماتی را فراهم کرده باشیم.

تا زمانی که سیستم‌های مشکل دار داخلی را حل نکنیم، حتی اگر همین حالا مشکلات سیاست خارجی ما حل شود و بلافاصله صد‌ها میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور شود، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که فقط ارزش املاک و مستغلاتی که متعلق به افراد خاص است بالا می‌رود؛

چرا که اولین قدمی که شرکت خارجی بر می‌دارد اجاره یا خرید ساختمان برای کار است و اتفاقا همین موضوع می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند؛ چرا که به تحمیل افزایش قیمت به اقتصاد کشور می‌رسد.

مشکل بزرگ اقتصاد ایران این است که طی سالیان طولانی، فاصله‌ای قابل توجه با اقتصاد جهانی پیدا کرده و برخلاف بسیاری از کشور‌ها که رشد اقتصادی خود را ادامه داده‌اند، ما مسیری اشتباه رفته‌ایم.

برگشت از این مسیر هم با بخشنامه و دستور امکان پذیر نیست، بلکه به ارتباطات گسترده بین الملل و بازسازی و باز تعریف زیرساخت‌های داخلی اقتصاد نیاز دارد.»