بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی با تاکید بر اهمیت و اولویت وام ازدواج و ضرورت تعیینتکلیف متقاضیان در صف دریافت این تسهیلات در سال جاری و سال قبل،«بسته نظارتی - اعتباری تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج» را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: پیرو مکاتبات موضوع ابلاغ جزء(۱) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری و در راستای تسهیل و تسریع در تعیینتکلیف متقاضیان در صف بانکها و جهت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج در سامانه مربوطه و بر اساس پیگیریهای مکرر مقامات کشوری در خصوص پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به قشر جوان کشور و تاکید بر اهمیت و اولویت موضوع تسهیلات مذکور و ضرورت تعیینتکلیف متقاضیان در صف دریافت تسهیلات ازدواج در سال جاری و سال قبل و بررسی عملکرد بانکها، «بسته نظارتی- اعتباری تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج» از تاریخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۲ به شرح زیر ابلاغ و اجرای آن الزامی است:
۱- از تاریخ ابلاغ این نامه تا تاریخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۲، بانک عامل باید نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج طبق سهمیه ابلاغی بانک مرکزی اقدام کند. عملکرد مذکور در هر ۱۴ روز مورد رصد و بررسی مجدد قرار خواهد گرفت. در صورت انحراف از پرداخت، ضمن لحاظ انحراف در شاخص ارزیابی آن بانک، موضوع میزان انحراف به سایر مراجع ذیصلاح اعلام خواهد شد.
۲- حداکثر ۱۵ روز پس از ثبتنام متقاضیان تعیین شعبه ایشان از سوی بانک انجام پذیرد.
۳- پس از تعیین شعبه و تکمیل مدارک حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز مبلغ تسهیلات به حساب متقاضیان واریز شود.
۴- بانک عامل باید نسبت به گسترش و اتصال شعب خود، در کلیه شهرها و شهرستانهای کشور به سامانه ازدواج اقدام کند.
۵- جهت مدیریت ثبتنام متقاضیان و تسهیل در ثبتنام، روزانه بیش از هفت بانک در هر استان از سوی بانک مرکزی در سامانه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج بدون در نظر گرفتن سهمیه ماهانه فعال خواهند بود.
۶- با عنایت به تضامین مورد تاکید در بند (ب) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری، بانک عامل باید نسبت به دریافت تضامین مذکور به صورت دقیق نظارت کرده و مراتب تسهیل آن را با توجه به تاکیدات این بانک فراهم کند.
۷- بانک عامل باید تا پایان هفته جاری نسبت به تدوین دستورالعمل مشخص درخصوص نحوه ضمانت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج درچارچوب مفاد بند قانونی مربوطه به شرح موارد ذیل اقدام کرده و ضمن انتشار عمومی آن در تارنمای خود، مراتب را نیز به این مدیریت اعلام کند:
الف)نحوه اعتبارسنجی متقاضی (استفاده از نمره اعتباری سامانه ملی اعتبارسنجی و یا سیستمهای اعتبارسنجی داخلی بانک و اعلام حداقل نمره/رتبه مورد قبول) جهت دریافت تسهیلات ازدواج بدون ضامن.
ب) فرآیند دقیق نحوه توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول و یا سایر داراییهای مالی (به استثناء توثیق ملک که ممنوع است).
۸- بانک عامل به هیچ وجه اجازه دریافت بیش از یک ضامن بابت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را ندارد.
۹- بانک عامل باید نسبت به انجام بازرسیهای دورهای و موردی از شعب خود و برخورد قاطع با روسای شعب متخلف اقدام کند.
۱۰- بازرسان بانک مرکزی ضمن بازرسیهای حضوری ویژه از شعب آن بانک نسبت به بررسی فرآیند مذکور نظارت دقیق داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف به ویژه اخذ تضامین فراتر از مفاد مندرج در قانون بودجه سال جاری و تاکیدات این بانک، نسبت به عزل روسای شعب اقدام خواهند کرد.
۱۱- براساس برنامهریزیهای صورت گرفته توسط حوزه نظارت بانک مرکزی درخصوص بانکهایی که در پرداخت تسهیلات خرد عملکرد مطلوب داشته باشند، میزان تسهیلات خرد پرداختی آنها در رشد ترازنامه به عنوان عملکرد مثبت لحاظ خواهد شد.
۱۲- در صورت عملکرد فراتر از سهمیههای مربوطه از سوی شعب بانکها، شعب موصوف از سوی مدیرعامل بانک مورد تشویق قرار گیرند. لازم است آن بانک دستورالعمل تشویقی مربوطه را ظرف یک هفته تدوین و ضمن ابلاغ به شعب آن بانک، رونوشتی نیز به این مدیریت ارسال کنند.
۱۳- علیرغم اینکه در قانون بودجه سال جاری بانکهای قرضالحسنه مهر ایران و رسالت از پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج مستثنی شدهاند، با توجه توافقات به عمل آمده نسبت به پرداخت کامل تسهیلات به متقاضیان در صف خود اقدام کنند.
۱۴- بانک عامل باید نسبت به فعال کردن شیوهای جهت دریافت شکایات مردمی برای ثبت شکایات تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و سایر تسهیلات خرد ظرف حداکثر یک هفته کاری اقدام کند. ضمن اینکه لازم است رسیدگی به شکایات ثبتشده در خصوص تسهیلات قرضالحسنه ازدواج در اولویت قرار گرفته و به همراه گزارش عملکرد شکایات رسیدگیشده هفتگی به اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاهای این بانک ارسال شود.
۱۵- متقاضیان تسهیلات ازدواج میتوانند علاوه بر طرح سوالات و مشکلات خود را از طریق سامانههای موجود در بانکهای عامل از طریق سامانه CRM و با شماره ۲۷۰۶ با بانک مرکزی تماس حاصل کنند.
در پایان این بخشنامه بر ابلاغ مراتب به قید فوریت به واحدهای اجرایی ذیربط بانکها و موسسات اعتباری تاکید و عنوان شده است نسخهای از ابلاغیه مربوطه به بانک مرکزی ارسال شود.