به گزارش بنکر (Banker)، آمنه نادعلي‌زاده، سخنگوي اجراي قانون جديد چك در بانك مركزي اظهار داشت: سخت‌گيري‌هاي اعمال‌شده از سوي قانون جديد چك در زمان تخصيص و صدور چك جديد را عاملي موثر در كاهش صدور چك‌هاي بلامحل دانست و اجراي قانون جديد چك و الزامات مربوط به آن اعم از اعتبارسنجي مشتريان در سامانه صياد هنگام ثبت صدور چك علاوه بر زمان تخصيص دسته چك، بررسي سوابق صادركننده چك در زمان ثبت صدور چك در سامانه صياد به لحاظ سابقه چك برگشتي و همچنين ممانعت از صدور چك توسط اشخاص داراي سابقه چك برگشتي رفع سوء اثر نشده در كاهش آمار چك برگشتي موثر واقع شده است.
وي افزود: هنگامي كه چكي برگشت مي‌خورد، بانك مركزي بايد به همه بانك‌ها اعلام كند كه چك برگشت خورده است و از همه بانك‌ها بخواهد كه موجودي حساب صادركننده چك را به بانك مركزي بازگردانند. بانك مركزي برحسب موجودي حساب صادركننده چك، تصميم مي‌گيرد كه كدام حساب و به چه ميزان مسدود شود و اين پيام را به بانك‌ها ارسال كند و بانك‌هايي كه ملزم هستند اين اقدام را انجام دهند بايد انسداد را عملياتي كنند.
براي تحقق اين امر نياز به يك بستر نرم‌افزاري بود و الزامات فني خود را مي‌طلبيد. در حال حاضر 90 درصد بانك‌ها به سامانه مربوطه متصل شده‌اند و پس از اتصال كامل بانك‌ها اين اتفاق عملياتي خواهد شد و امكان انسداد حساب صادركننده چك در همه بانك‌ها فراهم مي‌شود.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: به موجب قانون جديد چك مقرر شد علاوه بر سوابق چك‌هاي برگشتي، اطلاعات چك‌هاي تسويه‌نشده صادركنندگان (چك‌هاي در راه) به ذي‌نفع چك (شخصي كه چك به نفع وي در سامانه صياد ثبت صدور شده باشد) نيز اعلام شود.
بر اين اساس از سال 1400 كه سامانه صياد راه‌اندازي شد و چك‌هاي جديد در آن ثبت شد اين امكان براي بانك مركزي برقرار شد كه امكان استعلام چك‌هاي در راه صادركننده را نيز فراهم كند. در حال حاضر سرويس مربوطه تكميل شده است و با راه‌اندازي زير ساخت پيامكي سامانه صياد اين زيرساخت نيز براي آحاد مردم آماده خواهد شد.
