کاهش یا افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی از سوی سیاستگذار عموما با هدف اعمال تغییرات در نرخ سود سپرده‌های بانکی صورت می‌گیرد و بانک مرکزی را به کنترل متغیرهای پولی قادر می‌سازد. در صورتی که بازده سایر بازارهای اقتصادی از نرخ سود پرداختی بانکها بیشتر باشد منابع از بانکها خارج و در بازارهای دیگری سرمایه‌گذاری می‌شوند اما به نظر می‌رسد به دلیل بی‌ثباتی موجود در بازار سرمایه طی ماه‌های گذشته ماندگاری سپرده‌ها در بانکها بیشتر شده است.
در همین حین بانک مرکزی نیز هدف کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را دنبال می‌کند که مقدمات لازم برای اجرای این سیاست از مسیر کاهش نرخ سود بین‌بانکی فراهم می‌شود. سیاستگذار امیدوار است از این مسیر بتواند قدرت وام‌دهی بانکها را افزایش دهد و بخش تولید را از رکود خارج سازد و در نهایت در مسیر کاهش تورم گام بردارد.
اما واقعیت این است که اثر تغییرات نرخ سود بر نرخ تورم معکوس است. به عبارتی با افزایش نرخ سود، سپرده‌های بیشتری جذب بانکها می‌شوند و گردش پول در اقتصاد کاهش می‌یابد و به این ترتیب تورم تحت کنترل درمی‌آید. اما در صورتی که نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد منابع از بانکها خارج می‌شوند و در بازارهای دیگری به جریان درمی‌آیند و به عبارتی تقاضا برای پول در اقتصاد را بالا می‌برند. در این شرایط افزایش نرخ تورم در اقتصاد حتمی است.
به طور کلی با توجه به تورم لجام‌گسیخته‌ای که در کشور وجود دارد تقاضا برای پول در اقتصاد بسیار بالاست. در شرایط تورمی هر چقدر افراد بیشتری بدهکار باشند تقاضا برای پول نیز بیشتر می‌شود و سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های فیزیکی و واقعی را افزایش می‌دهد.
بانک مرکزی اما برای اینکه بتواند نرخ سود وام و اعتبارات را کاهش دهد اقدام به کاهش نرخ سود بین‌بانکی می‌کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در سایه امیدواری‌ها برای احیای برجام و گشایش‌های احتمالی پس از آن دست به اتخاذ چنین تصمیمی زده و انتظارات تورمی در اقتصاد را کنترل‌شده می‌پندارد.
به نظر می‌رسد رخدادهای اخیر سیاسی موجب ایجاد ریسک و عدم اطمینان در سایر بازارهای اقتصادی شده، نرخ ارز را کاهش داده و معادلات بازرگانی و تجاری را تغییر داده است. همه این موارد رفتارهای معامله‌گران در بازارهای اقتصادی را تغییر داده و باعث شده معامله‌گران با احتیاط بیشتری در بازارهای اقتصادی حضور داشته باشند. همین موضوع ایستایی و ماندگاری سپرده‌های بانکی بیشتر و تقاضا برای مصارف را کاهش داده است.
بنابراین به نظر می‌رسد ذخایر بین‌بانکی افزایش یافته و همین مساله بانک مرکزی را برآن داشته تا نرخ سود بین‌بانکی را تا اندازه‌ای کاهش دهد که در نهایت به کاهش سود سپرده‌های بانکی نیز منجر شود. اما با توجه به حجم نقدینگی بالای موجود در اقتصاد و با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد (سرمایه‌گذاری تنها با منابع بانکی) و همچنین به دلیل تورم بالای اقتصادی، اخذ تسهیلات از بانکها به نفع وام‌گیرندگان است و به نظر نمی‌رسد سیاستگذاری بانک مرکزی تاثیر زیادی در نتیجه نهایی یعنی کاهش تورم و به ثبات رساندن قیمت‌ها داشته باشد.
ناگفته نماند که نرخ سود بین‌بانکی نرخی است که باید در حد تورم باشد. بنابراین روشن است که نرخ کنونی، نرخ دستوری است نه یک نرخ اختیاری و رقابتی و تا زمانی که تورم وجود داشته باشد کاهش نرخ سود بانکی دستورالعملی و بخشنامه‌ای خواهد بود. هرچند بانک مرکزی کاهش نرخ سود بین‌بانکی را یک نوع نشانه و علامت کاهش تورم یا در جهت آن می‌داند اما تا زمانی که نقدینگی کنترل نشود اثرات سیاستگذاری‌های بانک مرکزی موقتی و کوتاه‌مدت خواهد بود.
