بررسی‌ها نشان می‌دهد وعده توزیع منابع با هدف جلب آرای مردمی تنها به بروز تورم و بحران‌های ارزی پس از آن می‌انجامد و نمی‌تواند هدف حمایت از معیشت خانوارها را محقق کند. رای مثبت کمیسیون تلفیق بودجه به افزایش یارانه نقدی خانوارها نیز تنها می‌تواند با هدف جلب نظر عمومی در واپسین روزهای مجلس دهم مبتنی بر سیاست‌های عوام‌فریبانه باشد.
افزایش یارانه نقدی
هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه می‌گوید «با توجه به اینکه مردم از عملکرد وزارت کار در زمینه پرداخت یارانه معیشتی گلایه‌هایی داشتند در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده مقرر شد ۲۰ درصد از ۳۱ هزار میلیارد تومان حاصل از افزایش قیمت بنزین به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی پرداخت شود و باقیمانده منابع به دست آمده از اصلاح قیمت بنزین میان ۷۸ میلیون یارانه‌بگیر توزیع شود. به گفته وی، از فروردین سال ۹۹ رقم یارانه نقدی از ۴۵ هزار تومان به ۷۲ هزار تومان افزایش می‌یابد به این معنا که ۴۵ هزار تومان بابت یارانه نقدی و حدود ۲۷ هزار تومان به ازای کمک معیشتی به همه یارانه‌بگیران پرداخت خواهد شد.»
دولت از آبان‌ماه سال جاری و پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین اعلام کرد که تمام منابع آزاد شده از محل افزایش قیمت بنزین را تحت عنوان حمایت معیشتی به شش میلیون خانوار پرداخت خواهد کرد. شتاب دولت در پرداخت یارانه بنزین اما باعث شد بسیاری از خانوارها از دریافت این یارانه بازبمانند؛ موضوعی که صدای اعتراض بسیاری از گروه‌های پایین‌درآمدی را بلند کرد. اکنون نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق می‌گویند وزارت رفاه عملکرد مناسبی در پرداخت یارانه معیشتی نداشته و از همین رو از افزایش یارانه نقدی خانوارها در سال آینده خبر داده‌اند.
بنابراین آنچه در رابطه با یارانه اتفاق افتاده این است که در حال حاضر دو یارانه نقدی در ماه به افراد مشمول پرداخت می‌شود؛ یکی یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که از آذرماه سال ۱۳۸۹ در هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و از سوی دیگر در آبان امسال و با اصلاح قیمت بنزین دولت تصمیم گرفت تا درآمد ناشی از این تغییر قیمت را در قالب کمک‌های معیشتی و به صورت نقدی به خانوارها پرداخت کند.
افزایش تعداد مشمولان یارانه
کمک معیشتی برخلاف یارانه نقدی به ازای هر نفر مبلغ مشخصی نبود و به تناسب اعضای خانوار پرداختی انجام می‌شود به نحوی که برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز انجام می‌شود. در طرح جدید مجلس قرار است از سال آینده دو یارانه نقدی و معیشتی به طور جداگانه پرداخت نشود، بلکه در مجموع همه ۷۸ میلیون نفری که در لیست یارانه‌بگیران قرار دارند به اعضای هر نفر ۷۲ هزار تومان دریافتی داشته باشند.
در این حالت منابع پرداختی بابت این رقم ۷۲ هزار تومانی نیز از مجموع درآمد اختصاص یافته به یارانه‌های نقدی و کمک‌های معیشتی تامین می‌شود به نحوی که برای یارانه‌های نقدی تاکنون سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان منابع مصوب می‌شد و از سوی دیگر کمک معیشتی از محل یارانه بنزین نیز حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال پیش‌بینی شده که قرار است حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان آن برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کنار گذاشته شده و ۲۸ هزار میلیارد تومان باقیمانده بین ۷۸ میلیون نفر یارانه‌بگیر توزیع شود.
در این شرایط در مجموع ۴۲ هزار میلیاردی که برای یارانه نقدی پیش‌بینی شده و ۲۸ هزار میلیارد تومان ناشی از درآمد بنزین حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی ۷۲ هزار تومانی در سال آینده اختصاص خواهد یافت و بین مردم توزیع می‌شود.
در حالی که قرار بود فقط ۶۰ میلیون نفر یارانه معیشتی دریافت کنند و از سوی دیگر ۷۸ میلیون یارانه نقدی بگیرند، اما در مصوبه مجلس تمام ۷۸ میلیون نفر مبلغ یکسانی را دریافت خواهند کرد. به نظر می‌رسد چنین سیاست‌هایی در گام اول اوضاع را راضی‌کننده جلوه می‌دهد، اما با گذشت اندک زمانی پس از آن تبعات تورمی ناشی از آن معیشت خانوارها را تهدید می‌کند. بدیهی است تمایل دولت به اتخاذ سیاست‌های پول‌پاشی با اهداف سیاسی انجام می‌گیرد، اما این موضوع در ادامه به دلیل کسری شدید منابع دولت می‌تواند کنترل اوضاع و شرایط را از دست وی خارج می‌سازد.
کسری بودجه دولت
یکی از موضوعاتی که موجبات نگرانی بسیاری را به ویژه برای سال آینده فراهم کرده، کسری شدید بودجه دولت در سال آینده است؛ به اعتقاد بسیاری برنامه دخل و خرج دولت برای شرایط ویژه اقتصادی تدوین نشده است و توان مقابله با فشار ناشی از تحریم‌ها را فراهم نمی‌آورد. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که دولت چگونه می‌تواند با وجود کمبود منابع مالی اقدام به افزایش یارانه نقدی خانوارها در سال آینده کند؟
پیش‌بینی می‌شود اگر دولت به اجرای چنین طرحی ناچار شود به دلیل کمبود منابع مالی همانند گذشته دست به برداشت از منابع بانک مرکزی می‌زند. برداشت مستقیم از منابع بانک مرکزی به رشد پایه پولی منجر می‌شود و در نهایت بروز تورم‌های جدید را ممکن می‌کند. نتیجه افزایش یارانه نقدی خانوارها روشن است؛ سطوح دستمزد افراد از تورم ناشی از افزایش یارانه نقدی عقب می‌ماند و قدرت خرید خانوارها به نقطه قبلی خود بازمی‌گردد.
به نظر می‌رسد تصمیم‌گیرانی که به رشد و توزیع درآمد اصرار می‌ورزند، به سیاست‌های عوام‌گرایانه اقتصادی روی می‌آورند و به این ترتیب ریسک‌های تورمی، کسری بودجه دولت و دیگر تبعات اقتصادی آن را در نظر نمی‌گیرند. به این ترتیب اگر این طرح به حیطه اجرای گذاشته شود، دولت برای مقابله با تبعات ناشی از آن ناچار می‌شود ترمز سیاست‌های پیشین خود را بکشد. در این شرایط دولت به سیاست‌های دستوری و سرکوب قیمت‌ها در اقتصاد روی می‌آورد که این موضوع با کاهش تقاضا، به افزایش بیکاری و حتی تلاطمات سیاسی دامن می‌زند.
سیاست‌های عوام‌فریبانه
اما موضوع دیگری که نیازمند بررسی است این است که آیا اساسا افزایش ۲۷ هزار تومانی یارانه نقدی می‌تواند گره‌گشا باشد؟ پس از نوسانات ارزی سال گذشته ارزش یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی به کمتر از پنج دلار رسید که به معنای کاهش شدید ارزش پول ملی است. بنابراین افزایش یارانه نقدی به ۷۲ هزار تومان نیز تنها می‌تواند به معنای دریافت شش دلار در ماه از سوی خانوارها باشد.
از سوی دیگر آنچه اهمیت دارد این است که میزان دریافتی‌های ۶۰ میلیون خانوار در ماه بعد از اجرای طرح بنزینی کاهش می‌یابد. برای مثال یک خانوار چهار نفره که در ماه ۱۸۲ هزار تومان یارانه نقدی و ۱۷۲ هزار تومان حمایت معیشتی و در مجموع ۳۵۴ هزار تومان دریافت می‌کرد، اکنون و با اجرای طرح مجلس ۲۸۸ هزار تومان به این خانوار چهار نفره تعلق می‌گیرد. با این وجود تعداد دریافت‌کنندگان این یارانه افزایش و تمامی خانوارهای کشوری را شامل می‌شود.
بر این اساس به نظر می‌رسد آنچه در شرایط کنونی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب می‌رسد، تنها سیاست‌های عوام‌فریبانه و گول‌زننده‌ای برای جلب نظر عموم است، غافل از آنکه این موضوع می‌تواند تبعات تورمی و کسری بودجه دولت را تشدید کند.
