به گزارش بنکر (Banker)، این واقعیتی انکارناپذیر است که بانک به‌عنوان یک نهاد مالی مهم، توانایی ایجاد بسترهای مناسب برای دستیابی به توسعه اقتصاد یک کشور را دارد.
به‌عبارت دیگر، بانک‌ها می‌توانند عامل تامین سرمایه و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های اقتصادی باشند، بنابراین یک نظام مالی کارآ و قوی، می‌تواند موجبات رشد بخش‌های اقتصادی را فراهم کند.
با وجود نقش مهم و اثرگذار سیستم‌های مالی در اقتصاد یک کشور و در اقتصاد بانک‌محور ایران، در سال‌های اخیر عملکرد بانک‌ها به‌گونه‌ای بوده که در برهه‌هایی از زمان نارضایتی بخش‌های اقتصادی را به همراه داشته است.
برهمین اساس برای بهبود عملکرد بانک‌ها در بخش اقتصاد و رونق این بخش، بحث اصلاح نظام بانکی سال‌هاست در دستور کار قرار گرفته و هنوز درگیرودار اجرایی شدن است.
صمت در این صفحه به بررسی جایگاه و نقش بانک مرکزی در وضعیت فعلی اقتصاد ایران و ضرورت اصلاح نظام بانکی پرداخته است. با ما همراه باشید.
«طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در آخرین روزهای فروردین ۹۵ در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
پیش‌تر ویرایش اولیه این طرح، با عنوان «طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا» در اردیبهشت ۱۳۹۴ در همین مجلس طرح و یک فوریت آن تصویب شده بود.
رئیس کل بانک مرکزی هم در اسفند ۹۴ با اعلام اینکه لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری ایران تنظیم‌شده و مراحل آخر را طی می‌کند، گفته بود که این لوایح در مجلس آینده تقدیم خواهد شد؛ بنابراین اصلاح نظام بانکی در اولویت طرح‌های مورد بررسی مجلس دهم قرار گرفت.
طرح بانکداری جمهوری اسلامی که از تلفیق و ویرایش لایحه قانون بانکداری، لایحه قانون بانک مرکزی، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و طرح تاسیس بانک توسعه در ۲۱۵ ماده شکل گرفته بود، پس از کش و قوس‌های فراوان و مانع‌تراشی‌های متعدد دولت بر سر به نتیجه رسیدن این لایحه، کلیات آن در جلسه ۲۶ آذر سال ۹۸ به تصویب رسید.
پس از تصویب کلیات، مقرر شد جزییات آن دوباره به بحث کارشناسی گذاشته و نظرات سایر کارشناسان و افراد صاحب‌نظر نسبت به این طرح اخذ شده تا از همه ظرفیت کارشناسی و علمی در حوزه پول و بانک و مسائل فقهی بانکی استفاده شود.
برهمین اساس، جلسات متعددی از زمان تصویب کلیات طرح در صحن علنی تا اواخر سال گذشته برگزار و اصلاحات لازم در متن طرح انجام و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
اما با شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن جلسات صحن علنی و کمیسیون‌های مجلس، کمیسیون اقتصادی مجلس دهم نیز جلسه‌ای برای بررسی و تصویب نهایی جزییات برگزار نکرد و این پرونده به مجلس یازدهم رسید.
حال باید امیدوار بود که مجلس یازدهم نگاه ویژه‌ای به اصلاح قوانین نظام بانکی داشته باشد و ضمن توجه به تجربه تلاش‌های ناکام مانده یک دهه اخیر در اصلاح قوانین بانکی، مصمم به بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران باشد.
طرح جدید بانکداری چه می‌گوید
ویرایش اولیه این طرح جدید بانکداری فقط به بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ پرداخته بود که با انتقادات فراوان کارشناسان مواجه شد. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد طرح فعلی نسبت به ویرایش اولیه تغییرات زیادی کرده است. ظاهرا نمایندگان مجلس نهم برای جلب‌نظر موافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، طرح خود را با مبنا قراردادن آخرین ویرایش لایحه بانکداری که در جلسات مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تدوین شده بود، تهیه کردند.
البته تغییراتی نیز در برخی فصول ایجاد شد که عمده این تغییرات در فصول عملیات بانکی، شفافیت و پاسخگویی، نظارت و توقف، ورشکستگی و انحلال بانک‌ها بود.
این طرح شامل ۱۳ فصل است که عناوین آن عبارتند از:
اهداف، تعاریف و گستره شمول، شرایط تأسیس بانک، نحوه تملک سهام بانک‌ها، ساختار بانک‌ها، عملیات بانکی بدون ربا، خدمات بانکی، مقررات ناظر بر گزارشگری مالی بانک‌ها، شفافیت و پاسخگویی نظام بانکی، نظارت، مقررات انتظامی و کیفری، کانون بانک‌ها، صندوق ضمانت سپرده‌ها و توقف، ورشکستگی و انحلال بانک.
در صورت تصویب و اجرای این طرح، قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران دربردارنده تمامی قوانین مرتبط با فعالیت بانک‌ها خواهد بود و قسمت سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و تغییرات بعدی آن، قانون عملیات بانکی بدون‌ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و تغییرات بعدی آن، لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها، قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی و سایر قوانین مرتبط با بانکداری ملغی می‌شود.
همچنین به نظر می‌رسد در طرح مجلس تلاش زیادی برای تقویت توان نظارتی بانک مرکزی شده و با الهام از پیش‌نویس «لایحه بانک مرکزی» هیات نظارت به‌عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تشکیل شده است.
هیات نظارت عالی‌ترین مقام ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری و مسئول تدوین تمامی دستورالعمل‌های ناظر بر فعالیت بانک‌ها اعم از تجهیز و تخصیص منابع، حاکمیت شرکتی، استانداردهای حسابداری، شفافیت اطلاعات و… است.
در این طرح، اختیارات شورای پول و اعتبار محدود به سیاست‌های پولی و ارزی شده است. همچنین براساس این طرح معاون نظارتی بانک مرکزی، با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید اکثریت اعضای هیات نظارت نصب و عزل خواهد شد.
براساس این طراحی، معاون نظارت بانک مرکزی، حتی در برابر رئیس کل بانک مرکزی استقلال لازم را خواهد داشت و به‌عنوان مجری نظارت بر بانک‌ها در برابر هیات نظارت پاسخگو خواهد بود. با تصویب این طرح، معاون نظارت، جایگزین دبیرکل بانک مرکزی در سمت دادستان انتظامی خواهد شد و می‌تواند با صدور کیفرخواست برای بانک‌های متخلف، پرونده آنها را به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی بانک‌ها ارسال
کند. این هیات متولی رسیدگی به تخلفات بانک و اعمال مجازات‌های انتظامی تا سرحد لغو مجوز بانک است. دستاورد دیگر این طرح در حوزه نظارت بر بانک‌ها تجویز نظارت یکپارچه است. گسترش اختیارات قانونی بانک مرکزی برای مدیریت ریسک بانک‌ها از دیگر موارد این طرح است.
اصلاح نظام بانکی همواره در اولویت
دولت یازدهم هم از همان نخستین روزهای شروع به‌کار، اصلاح نظام بانکی را جزو یکی از برنامه‌های ویژه اقتصادی خود قرار داد و برنامه‌ها تا حدی هم عملیاتی شد. در برنامه طرح اصلاح نظام بانکی، معضلات نظام بانکی در۳ لایه طبقه‌بندی شده است.
لایه اول، معضلات بنیادین از جنس مسائل ساختاری و نهادی است. مسائلی مانند ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی، ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، گستره عمیق دخالت‌ها، سلطه مالی دولت بر نظام بانکی و ضعف زیرساخت‌های وام‌دهی از نمونه‌های مهم مطرح‌شده در این حوزه است.
لایه دوم، معضل کاهش درآمدزایی دارایی‌های بانک‌هاست که به اختصار انجماد دارایی‌ها نامیده می‌شود. لایه سوم نیز معضل جریان نقدینگی بانک‌هاست که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین مؤسسات مالی نمایان شده است.
یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت در هر بانک میزان تاثیرگذاری و حساسیت مدیریت در ارتقای کیفیت مطالبات است که از طریق روند نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات محاسبه می‌شود. ن
سبت مطالبات معوق به کل مطالبات یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است. در نظام بانکی بین‌الملل این نسبت بین ۲ تا ۵ درصد است.
براساس اصول اقتصاد، بانک‌ها باید در تامین مالی کوتاه‌مدت مشارکت داشته باشند و تامین مالی بلندمدت ازسوی بازار سرمایه انجام‌شود. این در حالی است که در سال‌های گذشته به‌دلیل ضعف بازار سرمایه، بانک‌ها به تامین مالی بلندمدت نیز ورود کرده‌اند.
علاوه بر این، تمایل بانک‌ها به همکاری با صنایع بزرگ، توازن ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف را برهم زد و منجر به ورود بانک‌ها به برنامه‌هایی شد که جزو وظایف اصلی این نهاد نیست. بر همین اساس، اجرای طرح اصلاح نظام بانکی در صورتی موفق خواهد شد که نگاه بانک‌ها به وظایف محوله تغییر کند.
گام جدی برای اصلاح ساختار اقتصادی
صمت وحید شقاقی، کارشناس اقتصاد، معتقد است۹۰ درصد تامین مالی کشور ازسوی بانک‌ها انجام می‌شود و بازارسرمایه و بیمه‌ها تاکنون نتوانستند نقش خوبی در این زمینه ایفا کنند.
این در حالی است که در این سال‌ها نرخ تامین مالی، ورود بانک‌ها به بنگاهداری، مشارکت نکردن در سود و زیان صنایع، توزیع نامتوازن منابع میان بخش‌های بزرگ و کوچک اقتصاد و نبود سیستم نظارتی برای ارزیابی پروژه‌ها از جمله مواردی است که تاثیر چشمگیری بر مشکلات اقتصادی داشته و باید در اصلاح نظام بانکی کشور مورد توجه قرار گیرد. شقاقی در گفت‌وگو با صمت ضمن بیان این مطلب افزود: برای تحقق این اهداف در گام نخست باید نرخ تامین منابع مالی برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران کاهش یابد.
نرخی که امروز بالای ۳۰ درصد است و در مقابل رقبای ایران در ترکیه با ۶ درصد و در عربستان، امارات و کویت با نرخ ۲ درصد تامین مالی می‌کنند.
به‌گفته این کارشناس اقتصاد حتی وقتی بانک‌ها در قالب ارائه‌کننده تسهیلات وارد میدان می‌شوند، با مشکلات و کاستی‌هایی روبه‌رو هستیم. چنانچه نبود سیستم نظارتی دقیق برای ارزیابی پروژه‌های صنعتی مطالبات بانکی به نحو چشمگیری افزایش داده است؛ بنابراین سیستم بانکی برای کاهش مطالبات معوق به یک سیستم اعتبار سنجی، نظارت و ارزیابی، امکان‌سنجی دقیق نیاز دارد تا تسهیلات در اختیار پروژه‌های سودآور قرار بگیرد این امر از به‌وجود آمدن رانت و هدررفت منابع در بخش‌های دیگر صنعت نیز جلوگیری خواهد کرد.
شقاقی افزود: توان بالای بانک‌ها در تمام بخش‌های اقتصادی و ورود آنها در تمام ارکان اقتصاد حاکی از این است که این ظرفیت بزرگ می‌تواند علاوه بر ارائه تسهیلات با مشارکت با صنعتگران نیز به صنایع کمک بسزایی
کند.
وی لازمه این امر را تغییر نگاه بانک‌ها نسبت به بنگاهداری و رقابت با بخش خصوصی دانست و گفت: در این صورت است که بانک‌ها می‌توانند علاوه بر ارائه تسهیلات، به مشارکت با صنایع از طریق عقود مشارکتی و مبادله‌ای بپردازند که باز هم شرط اول موفقیت در این طرح نیز اجازه دادن بانک‌ها به حضور بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری است.
وی افزود: این در حالی است که بنگاهداری در نظام بانکی، سیستم بانکی را به رقیبی جدی برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده؛ مشکلی که با رفع آن می‌توان در راستای اصلاح ساختار اقتصادی گام‌های جدی‌تری برداشت.
اصلاح نظام بانکی به نفع اقتصاد
لایحه اصلاح نظام بانکی در شرایطی هنوز در پیچ‌وخم تصویب و اجرا قرار دارد که به نظر می‌رسد اجرای این سیاست می‌تواند به نفع سیستم بانکی و کل اقتصاد باشد.
بهروز احمدی از کارشناسان حوزه بانکی در این‌باره در گفت‌وگو با صمت گفت: به‌دلیل بانک‌محور بودن اقتصاد، بخش‌های اقتصادی کشور، به‌شدت وابسته به منابع بانک‌ها هستند و همین موضوع باعث‌شده مشکلات و محدودیت‌های موجود در سیستم بانکی اثر مستقیمی بر بخش اقتصاد داشته باشد و فعالیت این بخش‌ها را دچار اختلال کند. وی افزود: از آنجا که بحث تامین مالی و گردش نقدینگی از سوی بانک‌ها انجام می‌شود، اگر بانک‌ها نتوانند عملکرد مناسبی در بخش اقتصاد داشته باشند، به‌طور قطع، نمی‌توانند شرایطی را ایجاد کنند که رسیدن به اهداف اقتصادی به‌راحتی محقق شود. این کارشناس اقتصادی براین نکته تاکید دارد که اگر به‌دنبال این هستیم که بخش اقتصاد رونق بگیرد باید موانع موجود در سیستم بانکی برطرف شود و این نیازمند اصلاح نظام بانکی است. به‌گفته او درحال‌حاضر چابک و روزآمد نبودن سیستم بانکی، مطابق نبودن بانک‌های کشور با استانداردهای بین‌المللی و مواردی از این دست، موانع و محدودیت‌هایی است که در سیستم بانکی وجود دارد و بخشی از این مشکلات می‌تواند با اصلاح نظام بانکی برطرف شود.
سخن آخر…
سال‌هاست یک سر ریسمان مشکلات اقتصاد ایران به نظام بانکی گره خورده و همواره در بررسی مشکلات اقتصادی، نرخ تامین مالی و هزار و یک مسئله دیگر به میان کشیده می‌شود. اینکه چند درصد مشکلات اقتصادی به‌طور واقع گره خورده با مسائل بانکی است و چرا این‌گونه است؛ سوالی است که پاسخ به آن شاید بسیاری از مشکلات امروز اقتصاد ایران را حل کند.
به عقیده برخی از صاحب‌نظران و تحلیلگران اقتصادی اصلاح نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی از ضروریاتی است که می‌تواند برای برداشتن بار مقصریابی از دوش سیستم بانکی یاریگر نظام بانکی باشد. این در حالی است که تاکنون ۲ لایحه برای اصلاح نظام بانکی تدوین و تقدیم مجلس شده که هر یک با ایراداتی مورد تایید قرار نگرفته است. سومین لایحه اصلاح هم همین روزها دوباره روی میز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.
