از رهاشدن افسار دلار چه کسی سود می‌برد؟

اما اگر دلار همین‌طور به گران شدن ادامه دهد و هر صبح که بیدار می‌شویم، هزارتومان به آن افزوده شود و مرز ۲۰ و ۳۰ و عددهای دیگر را بشکند و بپرد بالا، چه اتفاق مهمی رخ خواهد داد؟ به نظر می‌رسد از یک نگاه، دولت به‌دلایل ذیل، برنده این گرانی است: 
اول از همه، ارزش دلارهای ته‌جیب دولت و بانک مرکزی و مقدار کمی که از فروش نفت گیرش می‌آید، به ریال زیاد می‌شود. 
دوم، با تبدیل دلار گران به ریال بی‌ارزش، هزاران میلیارد تومان بدهی دولت به شرکت‌ها تسویه می‌شود.
سوم، چندهزار میلیون تومان سپرده مردم در بانک‌ها بی‌ارزش شده و عملا دولت یا به‌عبارت درست‌تر بانک‌های دولتی و خصولتی، ازسود روزانه‌ای که به سپرده‌ها می‌پردازند، راحت می‌شوند، چراکه دیگر عدد جدی نخواهد بود و در نهایت کل نقدینگی از بازار به‌نوعی حذف می‌شود. 
چهارم، پرداخت حقوق، دستمزد، یارانه و مابه‌التفاوت کالاهای اساسی که از محل فروش نفت و کمی مالیات تامین می‌شد، حالا از فروش همان دلارهای ته‌حساب‌های دولت و فروش آزاد آن به مردم تامین خواهدشد. به‌عبارت دیگر، از جیب خود مردم، حقوق و یارانه و مابه‌التفاوت کالاها به خودشان داده می‌شود. 
پنجم، فشار بر افراد خودی و نخودی که دلار ۴۲۰۰ تومانی و کمتر از آن را گرفته‌اند، برداشته می‌شود و دوستان صبحانه‌خور اتاق‌های مختلف، همچنان می‌توانند بتازند. 
ششم، دولت با افزایش نرخ دلار، می‌تواند ژست لازم برای نشان دادن اداره کشور با دستان خالی را به نمایش بگذارد و بگوید با همین حداقل ذخیره ارزی موجود به خنثی‌کردن اثر نقدینگی پرداخته و سود سپرده‌ها را داده و بدهی خود به شرکت‌ها را هم تسویه کرده است و با خیال راحت به مسیر فروختن اموال دولتی در بورس ادامه دهد و مشاوران اقتصادی هم به لفت و لیس مشغول باشند. 
هفتم، علاوه بر دولت و بانک‌ها، همه کسانی که ارز و سکه در اختیار دارند و زمان ارزانی، می‌خرند و زمان گرانی، می‌فروشند و افسار بازی را در دست دارند، برنده این بازی هستند. 
اما در مقابل با افزایش شدید نرخ ارزهای خارجی و بی‌ارزش شدن مستمر پول رایج کشور، واقعیت‌های دیگری نیز اتفاق خواهد افتاد: 
افزایش بی‌سابقه تعطیلی بنگاه‌ها و کارخانجات و فعالیت‌های اقتصادی در کشور رخ خواهد داد که منجر به موج جدیدی از بیکاری خواهد شد که بنا بر آمار رسمی منتشر شده ازسوی نیروی انتظامی از هم اکنون شروع شده است.
پرونده‌های کیفری با منشأ فقر و بیکاری طی ماه‌های گذشته در دادگاه‌های کشور به‌سرعت در حال افزایش بوده است. به‌طوری که آمار جرم و بزه، سرقت از منازل و خودروها، کیف‌قاپی و زورگیری به‌شدت بالا رفته و نیروی انتظامی در چند اطلاعیه به نکات متعددی از جمله جلوگیری از خروج خردسالان از منزل به‌دلیل دزدی کودکان، ایمن کردن محیط پارک اتومبیل، خالی نگذاشتن خانه‌ها، استفاده از درهای ضدسرقت و حفاظ و قفل‌های بیشتر و نصب دوربین‌های مداربسته اشاره کرده است و از بانوان محترم خواسته که از آویختن زیورآلات، هنگام خروج از منزل و حتی بدلیجات در مهمانی‌ها، جدا بپرهیزند و از بازگو کردن میزان دارایی خود نزد همکاران و همسایگان و حتی نزدیکان درجه یک خود جدا خودداری کنند. 
همه این اخطارها نشان از وضعیت بی‌ثبات اقتصادی و شرایط سخت اجتماعی دارد. عملا در شرایط نامناسب اقتصادی، آرامش از جامعه دور خواهد شد و امنیت آدم‌ها و پول و سرمایه به خطر خواهد افتاد. 
از قدیم گفته شده که آدم گرسنه، دین و ایمان درستی نخواهد داشت. 
افزایش نرخ ارز و عبور قیمت سکه از مرز ۱۰ میلیون تومان و تاثیری که بر نان و پیاز و سیب‌زمینی مردم گذاشته، نوید روزهای پر التهابی را می‌دهد و همه برندگان امروز باید نگران فردای خود و جامعه باشند.
بنا به گفته دکتر محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد: «رئیس‌جمهوری هم گفته‌اند که ما به پیشنهاد دوستان مشاور اقتصادی‌مان، اجازه دادیم ارز گران شود، اما متاسفانه حالا می‌بینیم که نه صادرات‌مان تکانی خورده و نه باعث رونق تولید شده و در این میان، فقط دلار گران شده است.»
به قول این استاد محترم، به نظر می‌رسد که جریاناتی در اتمسفر اقتصادی و مدیریتی کشور وجود دارند که از بحرانی شدن فضای اقتصادی، سود سرشاری می‌برند. حتی برخی اقتصاددانان هم هستند که با این جریانات همکاری دارند و منافع‌شان در این است که فلان اتفاق برای دلار بیفتد و البته نهادهای امنیتی باید مواظب این‌گونه جریانات باشند.
 در این شرایط پیچیده، بسیاری از تولیدکنندگان هم معتقدند، اگر قرار باشد کالایی صادراتی تولید کرده و با صادرات آن، منابع ارزی مورد نیاز کشور را تأمین کنند، بازهم نیاز به ارز اولیه دارند که بانک مرکزی باید نقش‌آفرینی جدی در حوزه تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی داشته باشد و شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد که منابع ارزی مورد نیاز تولیدکنندگان به موقع تأمین شود. درحالی‌که، بانک مرکزی روند تایید دریافت ارز را به‌شدت کند و همین امر، تولید را آن‌هم در سال «جهش تولید» با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرده است. 
گروهی دیگر از فعالان بازار ارز هم به ادامه روند صعودی بهای ارز معتقدند و می‌گویند به‌دلیل کاهش عرضه در برابر تقاضا در بازار داخل، دلار چاره‌ای جز گران‌تر شدن ندارد. 
البته در این مدت سیاست‌ها و ابزارهای متعددی ازسوی دولت به‌کارگرفته شد تا تعادل به بازار بازگردد که از مهم‌ترین آنها ایجاد و راه‌اندازی سامانه نیما بود که برای ساماندهی عرضه و تقاضای ارز در بخش تجارت خارجی توانست به‌طور موقتی آرامش را به بازار ارز بازگرداند، اما در شرایط فعلی موفق نیست.
رئیس‌جمهوری چندین‌بار به لزوم کنترل قیمت‌ها و بازار ارز اشاره کرده و فرمودند: «بانک مرکزی موظف است به‌طور شفاف، فهرست تمامی کسانی که برای واردات ارز دریافت کرده‌اند، به‌علاوه میزان عمل آنها به تعهدات‌شان را در سامانه اعلام کند تا این اطلاعات برای مردم، رسانه‌ها و مراجع ذی‌صلاح شفاف و به‌سهولت قابل‌دسترسی باشد و باید به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار دهد و زمان پرداخت برای آنها مشخص شود.» که البته بانک مرکزی هرگز این دستور را اجرایی نکرده است. 
نکته حائز اهمیت در شرایط خاص ارزی کشور، موضوع تحریم‌های امریکا برای تنگ‌تر کردن حلقه فشار بر ایران است که موضوع ارز و گرانی‌ها را از حیطه اقتصاد خارج و آن را کاملا سیاسی کرده است و به نظر می‌رسد تا قفل سیاسی این بازار گشوده نشود، کاری از دست اقتصاد بر نخواهد آمد. 
هرچه فکر کردم این یادداشت را با چه جمله منطقی به پایان ببرم، چیزی جز این به ذهنم خطور نکرد: 
آقای دولت، خرما کیلویی ۵۰ هزارتومان شده، به‌نظرتان وقت این نیست که اموات برای ما فاتحه بفرستند؟
ناصر بزرگمهر – به‌نام او که هرچه بخواهد همان می‌شود