به گزارش بنکر (Banker)، این خبر را محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرد و درباره تأمین کالای بازار و ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: «با وجود همه محدودیت‌ها، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حفظ کرده‌ایم تا کالاها ارزان به دست مردم برسد، اما شبکه توزیع و افرادی که کالا واردمی‌کنند، با دلال‌بازی و واسطه‌گری‌های متعدد باعث شده‌اند قیمت کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، بالاتر برود. در جلسه دولت نیز رئیس‌جمهوری دستورات لازم را برای کنترل بازار صادر کرد. در حال حاضر هم اسحاق جهانگیری با وزیر جهاد کشاورزی و معاونان او و سرپرست وزارت صمت و معاونان این وزارتخانه و همه مسئولان ذی‌ربط جلسه دارد. معاون اول رئیس‌جمهوری هم مأمور شد تا مسأله گرانی و شبکه توزیع را ساماندهی کند.»
واعظی در ادامه درباره نظام توزیع کالا گفت: «برخی از اقلام فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به محصولات و تولیدات داخلی مانند چای و برنج بود، در حالی که بخش قابل توجهی از آنها در داخل کشور تولید می‌شد و از روز اول خواسته همه تولید‌کننده‌های چای این بود که برداشته شود که البته انجام هم شد. کره را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردیم تا مردم در سفره استفاده کنند، اما ۶۰درصد آن در صنعت استفاده می‌شد. ارزی که می‌شد در دارو استفاده شود، در صنعت و سایر موارد دیگر استفاده می‌شد. از طرف دیگر ارزی که سال‌های گذشته و قبل از تحریم با فروش نفت داشتیم، اکنون با آن وفور گذشته نداریم و محدودیت داریم. این ارز ۴۲۰۰ تومانی را باید اولویت‌بندی کنیم تا به دارو و کالاهای اساسی اختصاص یابد که مردم به صورت روزمره استفاده دارند.»
واعظی درباره نوسان قیمت‌ها در بازار گفت: «تولید خودرو داخلی در مقایسه با سال گذشته و ماه‌های گذشته افزایش یافته است، اما متاسفانه خودرو به جای آنکه به‌عنوان کالایی مصرفی استفاده‌شود، به یک کالا برای سرمایه‌گذاری و خرید و فروش تبدیل شده است. بر همین اساس دستورالعملی ابلاغ کردیم تا خودرو به مصرف‌کننده‌ای که قبلا خودرو نخریده است، فروخته شود. بنا به گزارش‌ها عده‌ای در قرعه‌کشی‌های خودرو شرکت و خودرو را با قولنامه دستی واگذار می‌کنند که این روند باید اصلاح‌شود. جلوی دلال‌بازی خودرو باید گرفته و فقط به مصرف‌کننده فروخته شود.»
او در ادامه صحبت‌هایش درباره معرفی گزینه جدید برای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «وزارت صمت در گذشته از چهار وزارتخانه یعنی وزارت سنگین، وزارت صنایع، وزارت معادن و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شد، اما درحال حاضر یک وزارتخانه شده است. ما از ابتدا در تفکیک وزارت بازرگانی تأکید داشتیم اگر سه وزارتخانه دیگر ادغام باشند، حرفی نیست، اما وزارت بازرگانی از جنس دیگری است. در دولت وزیری می‌خواهیم که ارزاق مردم، کالا و بازار را نمایندگی کند، بالاخره هر کسی وزیر صمت شود، آن‌قدر برای مسائل صنعت و معدن گرفتاری دارد که کمتر به این بخش می‌تواند بپردازد، مخصوصا امسال که سال جهش تولید است، وزیر باید تمرکز کند تا این شعار و مطالبه رهبر معظم انقلاب تحقق پیدا کند. از طرفی مجلس دهم پیشنهاد دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی از صمت را تصویب و شورای نگهبان نیز با آن موافقت کرد و فقط یک تبصره باقی ماند که به مجلس یازدهم رسید. ما از ابتدا که مجلس تشکیل شد، منتظر ماندیم و نشد. وزیر صمت معرفی کردیم و وزیری که معرفی شد با همه شایستگی و لیاقتی که داشت، رأی نیاورد. برای انتخاب وزیر جدید نمی‌توانیم وزارتخانه به این بزرگی و مهمی را بدون مطالعه به کسی بسپاریم. بعد از آنکه مدرس خیابانی رأی نیاورد، مطالعه و بررسی را شروع کردیم که از ۱۵ تا ۱۶ گزینه به پنج گزینه رسیده‌ایم و از میان این پنج نفر هفته بعد یک نفر را به مجلس معرفی می‌کنیم.»
یکشنبه 18 خرداد 1404
ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود
آخرین اخبار بنکر
