اثری از دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ نیست

به گزارش بنکر (Banker)، سیدشمس‌الدین حسینی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۰، اثری از ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان نیست و نرخ محاسباتی لایحه بودجه بدون تصریح گویای ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.
رییس کمیته منابع کمیسیون تلفیق افزود: در گفت‌وگو‌هایی که نمایندگان دولت مطرح می‌کنند مبلغ هشت میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است، ولی در کل لایحه و آنجا که تصریح از نرخ ارز می‌شود در تبصره یک و ۴ دولت به صورت ضمنی اجازه افزایش نرخ ترجیحی به نرخ نیمایی را داده است.
وی تصریح کرد: بنده (ه) تبصره ۴ لایحه بودجه که حدود دو میلیارد و هشتصد و چهل میلیون یورو مخارجی که جزو بودجه عمومی هم هست در بنده ۱۰ آن هم تصریح شده که با نرخ ETS انجام می‌شود.
حسینی گفت: با توجه به اینکه دولت مبلغ هشت میلیارد دلار ارز را به صورت چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در نظر گرفته، ولی درهیچ کجای لایحه دیده نمی‌شود و دولت به صورت تلویحی اعلام می‌کند اگر نرخ ارز ترجیحی به ETS تغییر کند؛ دولت مجاز است منابع حاصل را صرف معیشت و سلامت کند، ولی زمانی که جدول را مشاهده می‌کنیم با عدد یک روبه‌رو می‌شویم یعنی دولت در این زمینه به قطعیت نرسیده است. آنجا که نرخ ارز تصریح شده، نرخ سامانه ETS است. قانون باید شفاف باشد و امکان نظارت و پاسخگویی هم وجود داشته باشد.
رییس کمیته منابع کمیسیون تلفیق گفت: از سال ۹۷ تا شهریور ۹۹ به استناد گزارش تفریغ دیوان محاسبات، ۵۱ میلیارد دلار ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در کشور تزریق شده و در سال ۹۸ مبلغ ۱۵ میلیارد دلار بوده که مبالغ قابل توجهی از این منجر به واردات نشده است.وی افزود: در دو ماه گذشته یکی از مهم‌ترین مسائل کشور، رسوب کالا در گمرکات بود و اینها افرادی بودند که براساس ثبت سفارش رسمی، کالا‌های مشمول ارز چهار هزار و ۲۰۰ را ثبت سفارش و وارد کرده بودند و منتظر دریافت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بودند.وی ادامه داد: این چند نرخی بودن در ساز وکار بازار انجام نمی‌شود و فرآیند اقتصادی و چرخه‌های اقتصادی کشور را قفل می‌کند. نکته مهم این است نرخی که در بودجه مبنای محاسبه است وجود ندارد و سیاست ارزی بسیار مهم است.
وی افزود: دولت در لایحه صراحتا از ETS صحبت، ولی در گفت‌وگو‌ها ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را مطرح می‌کند و در کل لایحه، سازوکاری وجود ندارد. یکی از تصمیماتی که ما ناگزیر شدیم در کمیسیون تلفیق اتخاذ کنیم سامان دادن به سیاست ارزی کشور است و سیاست ارزی را از این رانتی که هیچ فردی در قبال آن پاسخگو نیست برهانیم.
رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق گفت: براساس گزارش دیوان محاسبات برخی کالا‌های اساسی که مشمول یارانه‌ها بودند تا ۱۶۰ درصد طی دو سال تورم داشتند و بسیاری از کالا‌هایی که در بازار با افزایش قیمت روبه‌رو بودند مشمول یارانه‌های ارزی بودند. اقلام کالای اساسی که وارداتی هستند با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تا دو برابر افزایش پیدا کردند که به این معناست یک قاچاق معکوس یا خروج کالا‌های اساسی صورت می‌گیرد.
رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق هیچ کفی برای نرخ ارز تعیین نکردیم بلکه نرخ ارز باید در بازار تعیین شود و ناظر بازار ارز، بانک مرکزی است. مجلس اجازه داده که بانک مرکزی با نرخ ارزان‌تری بتواند ارز را عرضه کند تا نرخ ارز پایین بیاید و بعد از آن هنر دولت، کنترل بازار ارز است. مجلس هیچ سقفی برای فروش نفت قرار نداده است و دولت هر چقدر بفروشد در چارچوب قوانین کشور، منابع آن را در خدمت کشور قرار دهد.رییس کمیته منابع کمیسیون تلفیق گفت: دولت در لایحه اعلام کرده که دو میلیون و سیصد هزار بشکه نفت، میعانات و گاز صادر می‌کنیم و پیش‌بینی قیمت ۴۰ دلار را برای آن در نظر گرفته است و ارز آن را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به‌طور متوسط بفروشد که مبالغ حاصل از آن حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را برای تملک دارایی سرمایه، ۷۵۵۰۰ میلیارد تومان را در نظر دارد از جریان ورودی به صندوق توسعه ملی قرض بگیرد؛ ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش سلف دارد و دو میلیارد و ۸۴۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد کرد که جمع این مبالغ ۳۹۴ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: ما ناگزیریم در بودجه ۱۴۰۰ به سیاست ارزی و حمایتی بپردازیم. منابع حاصل ازهدفمندی یارانه‌ها متعلق به مردم است. در حال حاضر نزدیک به ۷۷ میلیون نفر یارانه و حدود ۶۰ میلیون نفر هم طرح معیشتی دریافت می‌کنند. خط قرمز ما هم معیشت مردم است، ولی نمی‌توانیم به بهای معیشت یک رانت بزرگ را درکشور توزیع کنیم. نظام باز توزیع منابع باید در اختیار مردم قرار گیرد.
حسینی درباره نتایج کمیسیون تلفیق در مورد سیاست ارزی گفت: ایده «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» را نمی‌پذیرم، چون در سیاستگذاری و اداره کشور نمی‌توان اینگونه رفتار کرد و باید در جهت بهبود حرکت کنیم. تلاش می‌کنیم که کشور پیش‌بینی پذیرتر باشد و در چارچوب صحیح‌تر رفتار کند.وی ادامه داد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در قبال بازار مسوول است و مجلس هیچ کفی برای نرخ ارز در نظر نگرفته است؛ حتی شرایط را فراهم کردیم تا بانک مرکزی با قیمتی زیر قیمت بازار ارز بفروشد و نرخ را پایین بیاورد. تخصیص و تقاضای ارز قابل مدیریت است و سیستم ثبت سفارش هم باید کنترل شود، ولی باید از مبدأ اینها را کنترل کنیم.
وی تصریح کرد: مجلس با مدیریت بازار ارز موافق است و برای بازار هیچ کف قیمتی در نظر نگرفته و هیچ ابزاری را برای آنها دریغ نکردیم.
مرتضی زمانیان، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر نیز درباره منابع ارزی و روش تسعیر آن در بودجه ۱۴۰۰ گفت: اعداد مختلفی که از نرخ ارز گفته می‌شود اساسا وجود خارجی ندارند و نرخ ارز با تصویب و رای‌گیری تعیین نمی‌شود. زمانی که مبلغ هشت میلیارد دلار در کف اقتصاد کشور برای کالا‌های اساسی وارد می‌کنیم قابل رصد و نظارت نیست. نهاده‌ها، یکی از چند عاملی است که یک کالایی را تولید می‌کند.
زمانیان گفت: اولین کاری که مجلس درباره سیاست ارزی می‌تواند دنبال کند تک‌نرخی کردن ارز است و زمانی که ما هشت میلیارد دلار را وارد اقتصاد می‌کنیم احتمالا با این حجم از هدر دادن ثروت مردم، کمی موفق می‌شویم قیمت‌ها را کاهش دهیم. براساس نظام منطقی، یارانه یا برای فقراست یا برای همه است و اینکه افراد غنی بیشتر از یارانه بهره‌مند می‌شوند بی‌انصافی است.
وی ادامه داد: ارز هم مانند هر کالایی قیمت آن در بازار تعیین می‌شود و بهترین سیاست این است که قیمت‌گذاری انجام نشود. ارز‌های ترجیحی یک امتیاز است که به یک فرد داده می‌شود، ولی بعد از آن باید نظارت کرد، ولی نه تنها این نظارت مفسده‌زاست بلکه انحصارزا هم هست.
وی افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه ۱۴۰۰، پایان نیم‌قرن سیاستگذاری ارزی غلط در کشور است. یارانه ارزی که تاکنون به تولیدکننده‌ها پرداخت شده موجب آسیب دیدن تولید‌کننده داخلی شده، ولی به محض قطع شدن آن، احتمالاً یک نابرابری بین قدرت بازاری وارد‌کنندگان خواهیم داشت. ارز ۴۲۰۰ تومانی نوعی از انحصار و آسیب به بازار را ایجاد می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر درباره بهینه بودن نظام بازتوزیع گفت: هر مدلی از ارزپاشی ۴۲۰۰ تومانی بهتر است و اگر اینگونه ریخت و پاش‌ها موجب کسری بودجه دولت شود از جیب مردم پرداخت می‌شود. تورم یک مالیات ظالمانه است، چون افرادی که دارایی دارند با تورم افزایش پیدا می‌کند، ولی اینجا فقرا آسیب می‌بینند. به گفته وی، هرگونه بازتوزیع در جامعه اگر منابع آن مشخص نباشد قطعا منابع آن جیب مردم است.