افزایش نرخ همواره یکی از موضوعاتی بوده که با زندگی مردم گره خورده است. اکنون افزایش قیمت کالای اساسی مردم را نه تنها نا امید تر از گذشته کرده بلکه بسیاری از مردم به دنبال راه نجاتی از این منجلاب هستند تا بتوانند با حداقل درآمدی که دارند، نیاز‌های اولیه خود و خانواده شان را برطرف کنند.
اما این مسئله تنها یک سمت ماجراست سمت دیگر ماجرا کاهش شرکت‌های تولیدی است که منجر به تعدیل نیرو شده و در نهایت بیکاری عده‌ای سرپرستان خانوار و تعطیلی مشاغل را پیش رو داریم. تمام این مسائل تنها بخشی از تبعات اقتصادی افزایش قیمت‌ها به شمار می‌آید، اما نبایداز معضلات اجتماعی این موضوع غافل ماند، مصطفی آب روشن جامعه شناس در رابطه با این موضوع به گسترش نیوز می‌گوید: قطعا افزایش نرخ کالاهای اساسی تنها به مولفه‌های اقتصادی محدود نخواهد شد. بدیهی است که بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی انعکاس تورم و افزایش افسار گسیخته ی نرخ هاست
وی ادامه داد: متاسفانه افزایش قیمت‌ها به‌خصوص در سال‌های اخیر انتظارات تورمی را به شدت افزایش داده است. این انتظارات که خود را در قالب هجوم به برای خرید در فروشگاه‌ها خود را نشان می‌دهدنشان دهنده عدم اطمینان و آینده هراسی خانواده‌ها است.
بی عدالتی گریبان گیر قشر ضعیف
آب روشن با اشاره به اینکه با افزایش قیمت‌ها بی‌عدالتی بیشتری گریبان گیر قشر ضعیف جامعه می‌شود در این زمینه توضیح داد: افزایش چندین برابری و غیر متعارف کالاها، احساس نا امنی و بی‌عدالتی در میان طبقات فرودست جامعه را به شدت افزایش می‌دهد. این آشفتگی اقتصادی، اعتماد اجتماعی را در بحران فرو می‌برد در واقع رابطه ی دولت و ملت به شدت اسیب خواهد دید به طوریکه سطح همکاری و مشارکت ملت برای پیشبرد اهداف سیاسی به حداقل خود خواهد رسید.
این جامعه شناس ادامه داد: تورم افسار گسیخته تنها در اقتصاد موثر نیست و روابط اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، به طوریکه اعتماد اجتماعی میان مردم به حداقل ممکن می‌رسد. زیرا هر کسی به دنبال نجات خود از این وضعیت است که در نتیجه منجر به کاهش همبستگی اجتماعی می‌شود. زیرا شاهدیم که تورم در حوزه اقتصادی نه تنها اشتغال را از بین می‌برد، بلکه از منظر اجتماعی یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در جامعه خواهد بود. در چنین شرایطی نه تنها سرمایه اجتماعی دچار بحران می‌شود، بلکه به افزایش جرم، جنایت، حاشیه نشینی و… دامن می‌زند.
آب روشن در ادامه با ابراز تاسف در رابطه با شرایط به وجود آمده، ادامه داد: متاسفانه دولت‌ها با این تصور غلط که تورم مشکلات اقتصادی و بیکاری را از بین می‌برد، بحران‌های اجتماعی را به اشکال مختلف برای احاد ملت به ارمغان اورده‌اند. اما واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که نه تنها بیکاری ام الفساد و ریشه ی تمام ناهنجاری‌های اجتماعی است بلکه این پدیده معلول تورم و اشفتگی‌های اقتصادی است.
وی ادامه داد: یک نظام سیاسی نظامند با این هدف مشخص بنیان نهاده می‌شود که به مطالبات مردم پاسخ دهد، در واقع دولت باید برایند خواست اجتماعی باشد نه اینکه بر خلاف خرد جمعی که خود برآمده از آن است عمل کند. وقتی دولت‌های مختلف با شعارهای فریبنده مردم را به مشارکت بیشتر دعوت می‌کنند و پس از رسیدن به قدرت مسیر دیگری را طی می‌کنند این به معنای مرگ اعتماد اجتماعی خواهد بود که اگر این روند ادامه پیدا کند ما با بحران جمهوریت در نظام سیاسی مواجه خواهیم شد.
آب روشن در خاتمه اضافه کرد: در نظام‌های دموکراتیک مردم به برنامه‌ها رای می‌دهند، اما اگر کاندیداها برنامه را به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف تلقی کنند و اعتقادی به آن برنامه‌ها نداشته باشند. ما با بحران سرمایه ی اجتماعی روبه‌رو خواهیم شد. شاید این شیوه‌ها احزاب و گروه‌های سیاسی را به اهداف شان برساند اما اعتماد اجتماعی را به شدت آسیب می‌زند به طوریکه در دراز مدت، حاکمیت با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد.
