به گزارش بنکر (Banker)، در طول ۳۰ سال گذشته، همزمان با نوسان در نرخ ارز، تخصیص ارز – به عنوان یک مشوق برای گردشگران ایرانی، ارز مسافرتی هم با مخاطره روبرو شده است. در دوره‌ای آن را به‌طور کامل حذف کردند، در مقطعی دیگر میزان ارز را کاهش دادند و حالا هم مبلغ ارز را به کشور مقصد و ارایه سند و مدرک سفر منوط و در طی این سال‌ها به خصوص در ۱۰سال اخیر با تغییر در شیوه‌نامه‌های ارزی، مسافران را سردرگم کرده‌اند.
حالا بانک مرکزی در جدیدترین مصوبه خود که ۱۴ آبان ماه ابلاغ شده است، برای سامان دادن به بازار ارز در قدم نخست باز به سراغ ارز مسافرتی و جامعه نحیف گردشگری رفته است، اقدامی که موجب می‌شود متقاضیان دوباره و دوباره، بخشنامه‌ها را مرور کنند تا از صلاحیت یا عدم صلاحیت خود برای دریافت ارز باخبر شوند.
اما این بار در این مصوبه خبری از سختگیری‌های قبلی نیست. بانک مرکزی در این مصوبه از متقاضیان خواسته در سامانه برخط آنلاین اقدام به ثبت‌نام کرده و سپس ارز خود را از صرافی‌ها دریافت کنند. واگذاری ارز مسافرتی به صرافی‌ها اقدامی بود که سال‌ها پیش، بانک مرکزی با مصوبه‌ای دیگر آن را به چند بانک عامل سپرده بود.
بانک مرکزی با اقدام جدید خود، ارایه ارز مسافرتی را وارد مرحله جدیدی کرد؛ در این اقدام، هر ایرانی بالای ۱۸ سال با داشتن کارت ملی و هزینه ریالی، می‌تواند ۲ هزار ارز (دلار با نرخ بازار توافقی) در سرفصل خدماتی-سایر، ارز مسافرتی دریافت کند. پیش از این برای دریافت ارز مسافرتی مدارکی چون روادید، بلیت هواپیما و پرداخت عوارض خروجی ارایه می‌شد، اما با این مصوبه جدید، خبری از سختگیری‌های گذشته در پرداخت ارز مسافرتی نیست.
اگرچه همچنان سرفصل وگزینه‌ای برای انتخاب با نام «ارز مسافرتی» وجود دارد صرافی‌ها برای پرداخت ۵۰۰ دلار یا یورو برای کشورهای دارای ویزا متقاضی را راهنمایی می‌کنند تا مدارک و مستندات سفر ارایه دهد، اما هیچ مسافر عاقلی از ۲ هزار دلار یا یورو منصرف نمی‌شود تا ۵۰۰ یورو یا دلار بگیرد که هیچ برتری خاصی ندارد و باید مدارک هم ارایه بدهد.
ارز در سفر نقش بسیار مهمی برای گردشگران دارد. زمانی که هیأت وزیران در سال ۱۳۶۴ آن را به عنوان یک مشوق برای سفر در نظر گرفت، به خوبی هدف غایی سفر گردشگران ایرانی به کشورهای دیگر را که همان صادرات فرهنگ، آداب و رسوم ایرانی است، در نظر گرفته بود.
