فروش ارز چند نرخی به عنوان یک آسیب جدی به اقتصاد ایران شناخته میشود و در این راستا، سیاستگذاران به راهاندازی سامانهای جدید برای مبادله ارز تجاری اقدام کردهاند.
به گزارش بنکر (Banker)، مرکز مبادله ارز و طلای ایران بهطور رسمی از سوم آذرماه آغاز به کار کرده و به زودی الزامات مبادله ارز تجاری در آن اجرایی خواهد شد.
با این حال، انتقادات و ابهامات زیادی دربارهی عملکرد این سامانه از جانب فعالان بخش خصوصی وجود دارد.
تولیدکنندگان و تجار بر این باورند که اگر این سامانه منجر به کاهش قیمت ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی شود، عملکرد آن قابل قبول خواهد بود؛ وگرنه، نمیتوان به کارایی آن امیدوار بود.
بزرگترین چالشهای اقتصادی ایران در سالهای اخیر
قیمتگذاری ارز و نرخهای چندگانهاش، یکی از بزرگترین چالشهای اقتصاد ایران در سالهای اخیر محسوب میشود.
الزام صنایع صادراتی به پیمانسپاری ارزی در شرایطی که اختلاف قیمت دلار نیمایی و بازار آزاد فاحش بوده، چالشبرانگیز شده است. همچنین، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات با سیاستهای ناکارآمد ارزی دچار مشکل شده است.
سیاستگذاران بهمنظور رفع چالشهای بازگشت ارز و تخصیص دلار به واردات، سامانهای برای معاملات بازار ارز تجاری طراحی کردهاند که از پنجم شهریورماه بهصورت پایلوت آغاز به کار کرده است.
اولین معامله رسمی در این سامانه در تاریخ سوم آذر ماه صورت گرفت و از ابتدا دیماه، معاملات ارزی در این سامانه الزامی خواهد شد.
این سامانه تمام مراحل معامله را پوشش میدهد و ارتباطهایی با سایر سامانهها دارد. همچنین، با الزام بانک مرکزی، بازرگانانی که ارز خود را در بازارهای غیررسمی خرید و فروش میکردند، به این بازار منتقل خواهند شد.
به گفتهی طراحان این سامانه، هدف از آن حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز است و قیمتها بر اساس عرضه و تقاضا کشف میشود.
از ویژگیهای این مرکز میتوان به سهولت در معاملات و تسهیل دسترسی خریداران و فروشندگان به یکدیگر اشاره کرد. با این وجود، فعالان تجارت همچنان نگران کارآیی و عملکرد این سامانه هستند.
حسین سلاحورزی، فعال حوزه تجارت، بر اهمیت اصلاح سیاستهای ارزی تأکید و اعلام کرد که چند نرخی شدن ارز موجب گسترش رانت در اقتصاد کشور شده است.
وی تجربههای پیشین از سامانههای ارزی را یادآور شد و خواهان عدم مداخله سیاستگذاران در این سامانه جدید شد.
علاوه بر نقد به سامانه مبادلات ارزی، تجارت و تولیدکنندگان خواستار توجه به رأیگیری از فعالان حوزه تجارت جهت بهبود این سامانه و شرایط تجاری هستند.
در نهایت، انتظار میرود سیاستگذاران به شائبههای مطرحشده از سوی فعالان بخش خصوصی توجه کرده و درصدد اصلاح مقررات و رفع موانع احتمالی برآیند.