مهم‌ترین ریسک‌های پیش روی اقتصاد ایران چیست؟ اقتصاد ایران از سال ۹۷ به بعد با ریسک‌ها و نااطمینانی‌هایی روبه‌رو شده که تقریبا جنس‌شان مشترک بوده است.
شوک‌های ارزی، تورم بالای ۳۵ و ۴۰ درصدی و نرخ بهره حقیقی منفی. البته این موارد تنها ریسک‌های اقتصاد ایران نیستند.
ریسک‌های ناشی از تحریم‌های خارجی مستقیما فضای اقتصاد کلان را پرمخاطره کرده و به طور مشخص هر سه آیتم مذکور را در جهت منفی تحت تاثیر قرار داده است، به این معنی که شوک‌های ارزی را تسریع و شدید کرده و تورم را بالای ۴۰ درصد طی سه سال گذشته تثبیت کرده است.
تداوم تحریم‌ها در کنار سیاست‌های اشتباه و غیرکارشناسی داخلی موفق عمل کرده و توانسته اقتصاد ایران را دچار کج‌کارکردی‌های مختلف کند.
در واقع از ابتدا هم مشخص بود که تحریم‌ها نقاطی در داخل را هدف قرار داده که از قبل زمینه آسیب‌پذیری آن وجود داشته است.
حالا با فرا رسیدن اسفند‌ماه و نزدیک شدن به شروع سال جدید می‌توان ارزیابی کلان و کلی از ریسک‌های پیش روی اقتصاد ایران ارائه داد.
به غیر از تحریم‌ها که به نظر می‌رسد در سال آینده هم جزو جدا‌نشدنی اقتصاد کشور باشد، سه متغیر مهم یعنی نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره حقیقی به عنوان نقاط ریسک اصلی برای سال آینده، افراد جامعه و کسب‌و‌کارها را جهت‌دهی و متاثر خواهد کرد.
نرخ دلار در سال جاری به وسیله ابزارهای دستوری سیاستگذار در محدوده‌های مشخصی تا مدت‌ها تثبیت شد؛ سیاست تثبیتی‌ای که به قیمت سرکوب تولید و تجارت اتفاق افتاد و درعین حال نطفه یک شوک احتمالی دیگر ارزی را در دل این سیاست تثبیتی شکل داد.
اتفاقی که در مقطعی در بهمن ۱۴۰۲ رخ داد و بعد از تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه دلار تا آستانه ۶۰ هزار تومان هم بالا رفت.
عمده پیش‌بینی‌ها تا پایان سال حکایت از این دارد که احتمالا سیاستگذار پولی موفق خواهد شد اسکناس سبز را پایین‌تر از مرز مقاومتی ۶۰ هزار تومان نگه دارد، اما اینکه این سیاست و فشردن فنر ارز در شروع سال آتی هم امکان دوام داشته باشد، جای سوال جدی دارد.
نرخ تورم احتمالا پرریسک‌ترین متغیر اقتصاد ایران در سال آینده است؛ تورمی که طی سه سال گذشته بالای ۴۰ و طی پنج سال گذشته بالای ۳۵ درصد تثبیت شده است و چشم‌انداز آن برای سال آینده هم کاهشی نیست.
مهم‌ترین شاهد عینی این گزاره، ناترازی شدید و کسری بودجه ۱۴۰۳ است که احتمالا بیشترین سینگال را در جهت رشد پایه پولی، نقدینگی و در نتیجه تورم ارسال می‌کند.
تورمی که وعده تک‌رقمی شدن آن تا پایان دولت سیزدهم داده شده بود، حالا در آستانه شروع چهارمین سال دولت ابراهیم رییسی، تقریبا هیچ افقی برای نزولی شدن آن وجود ندارد.
ریسک سوم اما نرخ بهره حقیقی است
نرخ بهره حقیقی به ما‌به‌التفاوت نرخ بهره بدون ریسک و نرخ تورم اطلاق می‌شود. نرخ بهره در کنار تورم ریسک بلند‌مدت اقتصاد ایران است.
جالب است بدانیم طی ۴۲ سال گذشته تنها ۱۰ سال نرخ بهره حقیقی مثبت بوده و ۳۲ سال نرخ بهره حقیقی منفی بوده است. ۱۰ سال نرخ بهره حقیقی مثبت البته به صورت متولی نبوده و در دولت‌های مختلف اتفاق افتاده است.
دو سال در دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی، دو سال در دولت محمد خاتمی، دو سال در دولت محمود احمدی‌نژاد و چهار سال در دولت اول حسن روحانی نرخ بهره مثبت شد؛ دوره‌های زمانی که شرایط اقتصاد به طور عمومی و نسبی بهبود یافته بود.
وقتی نرخ بهره حقیقی منفی می‌شود- مانند آنچه در غالب سالیان گذشته بوده است- به معنی رواج سفته‌بازی و تقویت اقتصاد غیرمولد و دلالی است.
نرخ بهره حقیقی منفی یعنی ارز و سکه و زمین بخر و از اقتصاد جایزه بگیر! جایزه‌ای که البته منوط به این است که در دایره کسانی قرار داشته باشی که بتوانی وام‌های کلان دریافت کنی.
وقتی اقتصادی با این چارچوب‌های معیوب شکل می‌گیرد و سالیان طولانی با همین مدل به کار خود ادامه می‌دهد، معنایش آن است که قرار نیست تولید و خلق ثروتی اتفاق بیفتد.
یعنی قرار نیست از محل نوآوری و خلاقیت، کسب‌و‌کارهای مستقل و جدید پا بگیرند، بلکه به معنی تنگ‌تر شدن فضای تنفسی برای انواع فعالیت‌های اقتصادی است.
اقتصاد ایران در آینده نزدیک و دور با این سه ریسک مهم و اساسی روبه‌رو خواهد بود و اگر سیاستگذار چاره‌ای برای حل آن از امروز نیندیشد، طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت که شرایط کلی اقتصاد و کسب‌و‌کارها و تولید به سمت بهتر شدن پیش برود و در نهایت از ناحیه آن وضعیت سفره مردم بهتر از گذشته شود.
