تعدیل نرخ‌های ارز به عنوان یک اقدام نظام‌مند در راستای تجمیع معاملات ارزی در یک بازار مرجع توافقی، از سوی سیاستگذاران پولی کشور اتخاذ شده است و با خود شبهات و سؤالاتی را به همراه دارد.
به گزارش بنکر (Banker)، با این حال، به نظر می‌رسد که یکی از پیامدهای مثبت اولیه این سیاست، حذف رانت‌های ارزی و ایجاد بستر شفاف برای معاملات ارزی در کشور باشد.
شب گذشته نشست سران قوا با موضوع مدیریت بازار ارز برگزار گردید و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در این جلسه گزارشی از مولفه‌های موثر بر بازار و نرخ ارز ارائه کرد.
وی بر لزوم تقویت عرضه ارز در بازار و مدیریت تقاضای ارزی تأکید نموده و به موضوعاتی از جمله اختیارات کامل بانک مرکزی برای ساماندهی و نظارت بر بازار رمزارزهاو تعمیق بازار ارز تجاری اشاره کرد.
وی بر کنترل و مدیریت تقاضای ارز تجاری با همکاری دستگاه‌های مرتبط تأکید نمود و خواستار نظارت بر ثبت سفارش‌ها طبق تقاضاهای واقعی شد.
در هفته گذشته، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گزارشی از وضعیت سیاست‌گذاری ارزی ارائه دادند.
تصمیم بانک مرکزی برای آغاز به کار سامانه ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از اواخر آذرماه سال جاری اتخاذ شده است.
بر اساس این تصمیم، ارز اشخاص که تقریباً ۱۵ درصد مبادلات ارزی سامانه نیما را تشکیل می‌دهد، در سامانه ارز تجاری به صورت توافقی عرضه میشود.
اگرچه این تصمیم منجر به افزایش نرخ ارز شده است، اما سیاستگذاران ارزی مصمم به جلوگیری از توزیع رانت ارزی هستند.
رانت‌هایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی برآورد کرده که در سال گذشته به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
تأثیرات منفی توزیع رانت ارزی در اقتصاد ایران در طول سال‌های اخیر محسوس بوده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این نکته تأکید دارند که سیاست چند نرخی بودن ارز، با هدف حمایت از اقشار کم درآمد و مقابله با افت قدرت خرید آنها در شرایط تورمی اتخاذ شد.
عدم نظارت کافی بر قیمت‌گذاری نهایی محصولات موجب شده که کالاها و خدمات به نرخ‌های آزاد فروخته شوند و در نتیجه افراد کم درآمد نتوانند از این سیاست بهره‌مند شوند.
اقتصاد شفاف، نیازمند تک نرخی بودن ارز است
گروهی دیگر از کارشناسان تأکید دارند که برای دستیابی به یک اقتصاد شفاف، نیازمند تک نرخی بودن ارز هستیم تا از خام‌فروشی جلوگیری شود.
آنها باور دارند که دستیابی به رانت ارزی در درازمدت به تولید ملی آسیب رسانده و وابستگی به واردات را افزایش داد.
برخی کارشناسان معتقدند که آزادسازی نرخ ارز در شرایط تحریمی و تورمی نتایج مطلوبی به همراه نخواهد داشت و ممکن است به بی‌ثمر شدن سیاست‌های اقتصادی منجر شود.
طی هفته‌های اخیر، نوسانات ارزی در جهت افزایشی قرار داشته است.
عواملی مانند انتظارات تورمی، افزایش تقاضا برای ارز و تعدیل نرخ ارز باعث این نوسانات شده است.
به نظر می‌رسد که شرکت‌های حوزه پتروشیمی به عنوان بزرگترین عرضه‌کنندگان ارز در کشور از هفته جاری ارز خود را در سامانه ارز تجاری عرضه خواهند کرد.
گفتنی است که این امر می‌تواند به تعدیل نرخ ارز توافقی کمک کند.
راه‌اندازی سامانه ارز تجاری، گامی مهم در تاریخ نظام پولی و ارزی کشور محسوب میشود و شرایطی را برای شکل‌گیری بازاری واقعی مبتنی بر عرضه و تقاضا مهیا می‌کند.
در سال گذشته حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگشت .
امیدواریم که با به نتیجه رسیدن عملکرد بازار ارز توافقی، حداقل ۱۰ میلیارد دلار به اقتصاد تزریق شود.
بدون شک، هر تغییر در سیاست‌گذاری پولی پیامدهایی در اقتصاد کشور خواهد داشت.
به نظر می‌رسد که حرکت نظام‌مند به سمت ورود به بازار ارز تجاری به عنوان یک بازار مرجع می‌تواند مانع هدررفت‌های ارزی شود.
هرگونه تغییر در سیاست ارزی نیازمند بررسی‌های کارشناسی است تا تمامی جوانب و پیامدهای اقتصادی تصمیمات ارزیابی و سنجش گردد، به‌طوری‌که کمترین عوارض منفی، به ویژه بر اقشار کم درآمد، به همراه داشته باشد.
