در طول دهه‌های اخیر، تورم در ایران به جز چند سال معدود، به طور مداوم دو رقمی بوده و حتی در برخی دوره‌ها تشدید شده است.
به گزارش بنکر (Banker)، بررسی تاریخ ۶۱ ساله تورم نشان می‌دهد که تنها در بازه زمانی دهه ۴۰ شمسی تا سال ۵۱، تورم کشور به صورت مستمر تک‌رقمی بوده است.
از دهه ۵۰ شمسی به بعد، کشور وارد تورم مزمن دو رقمی شده که این روند تا به امروز ادامه داشته است.
این روند در دهه ۹۰ با ساختار متفاوتی از تورم روبه‌رو بوده و نرخ تورم در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به ۳۱ و ۳۵ درصد رسیده است.
تاثیر تورم بر رشد اقتصادی
تورم به معنای افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها، نه تنها به بی‌ثباتی در اقتصاد کلان منجر می‌شود، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری را نیز کاهش می‌دهد.
در اقتصاد ایران، تورم بالا و نوسانی در دهه‌های اخیر باعث کاهش رشد اقتصادی و تغییر قیمت‌های نسبی شده است.
این وضعیت به گونه‌ای است که تورم ۳۰ درصدی می‌تواند قیمت مواد اولیه یک تولیدکننده را ۴۰ درصد افزایش دهد.
طبق گزارش جهان صنعت، در حالی که قیمت محصولات تولیدی او تنها ۲۰ درصد افزایش یافته و این امر منجر به زیان‌دهی و ورشکستگی تولیدکنندگان می‌شود.
از سوی دیگر، تورم باعث تغییر توزیع ثروت بین افراد بدون هیچ معیار شایستگی می‌شود.
تاثیر سیاست‌های داخلی و خارجی
دو عامل اصلی موثر بر تورم در اقتصاد ایران، تحریم‌های بین‌المللی و کیفیت سیاستگذاری داخلی هستند.
تحریم‌های بین‌المللی با دشوار کردن واردات مواد اولیه و کاهش درآمدهای نفتی، منجر به افزایش تورم شده‌اند.
در عین حال، ناترازی‌های اقتصادی داخلی از جمله ناترازی‌های بودجه‌ای، بانکی و انرژی نیز نقش مهمی در افزایش تورم داشته‌اند.
سناریوهای محتمل برای آینده تورم
برای پیش‌بینی تورم در آینده، سناریوهای مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در صورت تداوم وضعیت کنونی، تورم نقطه‌به‌نقطه تا انتهای سال جاری در محدوده ۳۰ الی ۴۰ درصد قرار خواهد داشت.
در صورت تشدید تحریم‌ها، تورم بیش از ۴۰ درصد خواهد بود و در صورت گشایش‌های قابل توجه در تحریم‌ها، تورم به کمتر از ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.
با این حال، کاهش پایدار تورم به اعداد زیر ۲۰ درصد بدون انجام اصلاحات در سیاستگذاری اقتصادی داخلی، امکان‌پذیر نخواهد بود.
