علم اقتصاد قدمتي بيش از ۲۵۰ سال دارد. دستاوردهاي اين علم چنان روشن و آشكار است كه نيازي به تبيين و صراحت بيشتر ندارد. يكي از مظاهر و ويژگي‌هاي امروزي اقتصاد در سطح جهاني و در ايران پديده تورم همراه با ركود است كه مبارزه با آن به سياستگذاري‌هاي بسيار خاص نياز دارد، زيرا كه سياستگذاري‌هاي سنتي قادر به حل هر دو مساله به‌طور همزمان نيست. سياست‌هاي سنتي انبساطي يا افزايش مخارج دولت از طريق افزايش ماليات‌ها (يا همين ماليات بر بهره سپرده‌هاي بانكي) يا افزايش پايه پولي (افزايش مخارج دولت از طريق كسر بودجه يا ماليات تورمي) مشكل تورم را نه‌تنها حل نمي‌كند، بلكه آن را تشديد خواهد كرد و سياست‌هاي انقباضي از طريق كاهش مخارج دولت نمي‌تواند مشكل ركود و كسادي را حل كند. قبل از هر چيز ضروري است كه سياستگذاران يا عاملين دولت اولويت يا ترجيحات خود را بين اين دو مساله تشريح و روشن كنند. مصيبت تورم و تبعات فلاكت‌آفرين و لاعلاج آن براي اقتصاد ملي بر پايه تحقيقات انجام شده و تجربيات تاريخي از يك‌طرف و امكانات كمك‌رساني متنوع دولت به بيكاران در وضعيت ركود سبب شده است كه ثبات اقتصادي و ثبات قيمت‌ها اولويت و ارجحيت بلا‌منازع را در اين رابطه به دست آورد. در مرحله بعد در جهت مبارزه همزمان با تورم و ركود دو نوع سياستگذاري و تدبير مورد نياز است: از يك طرف ضروري است مجموعه‌اي از انواع سياست‌هاي افزايش كارايي و بهره‌وري توليد نظير انواع مشوق‌هاي رشد كارآفريني، استارت‌آپ‌ها، كسب و كارهاي كوچك يا شركت‌هاي نوپا، بهبود فرآيندهاي يادگيري، حرفه‌آموزي و هوش سازماني، بهبود فضاي كسب و كار از طريق حذف مقررات و قوانين زايد، كاهش ديوانسالاري و فساد اداري، بهره‌گيري از بازدهي بسيار بالاي بخش خصوصي از طريق خصوصي‌سازي‌هاي واقعي و علمي و امثالهم به اجرا گذاشته شود و از طرف ديگر ضروري است كه مخارج و هزينه‌هاي ناكارآمد دولت و همزمان نيز ماليات بر شركت‌ها و سود شركتي كاهش پيدا كنند. كاهش ماليات بر سود شركتي مي‌تواند حتي تا ۵۰ درصد رقم بخورد به‌ويژه اگر سودهاي شركتي بين سهامداران تقسيم نشود و به عبارتي در داخل شركت جهت افزايش سرمايه‌گذاري ماندگار شود. تحقيقات انجام شده در خصوص انتقال ماليات‌ها به مصرف‌كنندگان نشان مي‌دهد كه نه‌تنها ماليات‌هاي غيرمستقيم مانند ماليات بر ارزش افزوده، تعرفه‌هاي گمركي و انواع عوارض به مصرف‌كنندگان منتقل مي‌شود…
بلكه انواع ماليات‌هاي مستقيم مانند ماليات بر درآمد، ماليات بر سود و بر ثروت نيز كم و بيش قابل انتقال به مصرف‌كنندگان است. بنا‌براين پاسخ به سوالي كه نقش و اثر‌گذاري يا پيامدهاي ماليات بر بهره‌هاي سپرده‌هاي بانكي (يا سود سپرده‌ها) را مورد پرسش قرار داده بود بسيار صريح، روشن و آشكار است: ماليات بر بهره يا سود بانكي بخش مهمي از سپرده‌هاي بانكي را كه مي‌تواند و مي‌توانست به بخش‌هاي توليدي هدايت و رشد اقتصادي كشور را تقويت كند به سمت ساير روندهاي نه‌چندان كارساز و مفيد اقتصادي مانند سفته‌بازي در ارز، طلا و بورس بازي منحرف مي‌كند و از اين‌رو براي تصميم‌گيري در اين رابطه بايد با بررسي دقيق تمام ابعاد، نقاط مثبت و منفي را با توجه به شرايط امروز اقتصاد كشور در نظر گرفت و سپس طرحي كلان را به مرحله اجرا رساند.
